يتيح القرار رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الوافد المرخص له العمل لدى صاحب عمل آخر في البحرين لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون نقل تصريح عمله الأصلي إليه. لكن الترتيب لا يبدأ باتفاق غير رسمي بين الطرفين، بل يحتاج إلى موافقة الهيئة قبل بدء العمل، وموافقة كتابية من العامل، واتفاق مكتوب من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل المستقبل.
إذا كنت عاملًا وافدًا تفكر في فرصة مؤقتة، أو صاحب منشأة يحتاج إلى تغطية احتياج قصير دون استقدام، فهذا الدليل يشرح ما تقوله المصادر عن القرار، وما يحتاج إلى تحقق من الجهات الرسمية قبل أي خطوة.
صدر القرار في 22 سبتمبر 2026، وأعلنت الهيئة التغيير في 28 سبتمبر، بحسب Business Standard ومصادر أخرى. ثم توالت التغطيات في الأيام الأولى من أكتوبر، إذ نشر مكتب فراجمن للمحاماة في شؤون الهجرة تنبيهًا حول آثار القرار على أصحاب الأعمال والعمال بتاريخ 6 أكتوبر 2026.
ما الذي تغيّر بهذا القرار؟
قبل هذا القرار، لم يكن الترتيب مع صاحب عمل آخر مسموحًا بموجب الإطار القديم، وكان العامل مرتبطًا بصاحب العمل المدوَّن على تصريحه، كما توضح Visasupdate.
يعدّل القرار أجزاءً من القرار رقم (76) لسنة 2008، وهو الإطار الذي ينظّم تصاريح العمل للعمالة الوافدة باستثناء العاملين المنزليين. وقد صدر القرار عن وزير شؤون القانون والعمل يوسف خلف بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، بحسب VisaVerge.
ووصفت الهيئة الهدف بأنه الموازنة بين نمو الأعمال والمرونة من جهة، وسياسة إعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل من جهة أخرى. والغرض العملي للقرار هو منح المنشآت مرونة في التوظيف القصير الأجل دون اللجوء إلى استقدام عمالة من الخارج.
| الجانب | ما يقوله القرار حسب المصادر |
|---|---|
| الترتيب مع صاحب عمل آخر | مسموح لمدة محددة بعد موافقة الهيئة |
| المدة القصوى | 3 أشهر، أي 90 يومًا |
| الموافقات المطلوبة | الهيئة، والعامل كتابةً، وصاحب العمل الأصلي، وصاحب العمل المستقبل |
| تصريح العمل الأصلي | لا يُنقل إلى صاحب العمل الآخر |
| العمالة المشمولة | العمال الوافدون المرخص لهم والعاملون فعليًا في البحرين، باستثناء العاملين المنزليين |
ويتيح القرار أيضًا نقل العامل إلى منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه، أو تنتمي إلى المجموعة الشركاتية ذاتها، لكن بشروط منفصلة لم تفصّلها المصادر التي راجعتها. لذلك يركّز هذا المقال على الترتيب مع صاحب عمل مستقل.
شروط العمل لدى صاحب عمل آخر في البحرين
لا يكفي الاتفاق الشفهي هنا. تشير المصادر إلى أن الترتيب يتطلب الشروط التالية:
- أن يكون العامل مرخصًا له ويعمل فعليًا في البحرين، وأن يبقى تصريحه ساريًا طوال فترة الترتيب.
- ألا يكون من العاملين المنزليين، إذ يستثنيهم القرار.
- موافقة كتابية من العامل على الترتيب.
- موافقة الهيئة قبل بدء العمل، مع تحديد فترة مؤقتة معتمدة.
- اتفاق كتابي من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل المستقبل.
- التزام صاحب العمل المستقبل بنسبة البحرنة المنطبقة على نشاطه، أو النسبة الأعلى إن وُجدت.
ولا يفتح القرار باب استقدام جديد من الخارج. فهو يخص العمال المرخص لهم والموجودين في البحرين بالفعل، وليس مسارًا لتوظيف شخص يقيم خارج المملكة، بحسب Almasry Gulf.
خطوات تسجيل العمل المؤقت عبر نظام إدارة الوافدين
وفق ما نقلته Travel And Tour World، تبدو الخطوات كما يلي، ويجب التحقق منها على بوابة الهيئة الرسمية قبل الاعتماد عليها:
- يبدأ صاحب العمل المستقبل الطلب عبر نظام إدارة الوافدين (Expat Management System) التابع للهيئة، لا عبر اتفاق غير رسمي.
- يُرفق بالطلب موافقة العامل الكتابية، واتفاق كتابي من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل المستقبل.
- تراجع الهيئة البيانات المسجلة وتعتمد فترة مؤقتة محددة، ولا يجوز بدء العمل قبل الاعتماد.
- بعد التسجيل، تقيّد الهيئة الترتيب وتُبلغ الأطراف.
- يلتزم صاحب العمل المستقبل بنسبة البحرنة المنطبقة على نشاطه.
لم تتوافر في المصادر التي راجعتها نماذج الطلبات ولا التفاصيل الدقيقة لشاشات النظام، لذلك يبقى هذا التسلسل تقريبيًا. راجع بوابة الهيئة الرسمية للتأكد من كل خطوة قبل تقديم أي طلب.
البحرنة والرسوم: ما الذي ما زال غير واضح؟
البحرنة هي التزام المنشآت بنسب محددة من العمالة البحرينية، وتختلف هذه النسب باختلاف النشاط. وتشير بعض المصادر إلى أن رسومًا قد تُفرض إذا كانت نسبة البحرنة في النشاط الذي سيعمل فيه العامل أقل، بحسب Almasry Gulf. لكن لم تُذكر أي قيمة مؤكدة لهذه الرسوم في المصادر التي اطلعت عليها.
لذلك لا تعتمد على رقم بعينه قبل أن تراه في نص رسمي أو على بوابة الهيئة. وإذا كنت صاحب منشأة، فاحسب أثر الترتيب على نسبة البحرنة في نشاطك قبل تقديم الطلب، لأن الالتزام بها شرط مذكور في المصادر.
تاريخ السريان والأسئلة التي لم تُحسم
تختلف المصادر في تاريخ بدء السريان. فبعضها يذكر أن القرار يسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بينما يذكر مصدر آخر أنه سرى فور الإعلان عنه، بحسب Al-Bilad وVisaVerge. لذلك راجع نص القرار في الجريدة الرسمية قبل أي خطوة عملية.
ولا تتناول المصادر مسألة ما إذا كان بإمكان العامل نفسه تكرار ترتيبات متتالية، كل منها ثلاثة أشهر. ومن المفيد أن تسأل الهيئة عن ذلك مباشرة قبل التخطيط لأكثر من فترة.
لا تخلط بين هذا الترتيب وتجديد تصريح العمل
يسهل الخلط بين العمل المؤقت لدى صاحب عمل آخر وتجديد تصريح العمل، لأن كليهما يتعلق بالتصريح نفسه. غير أن القرار هنا يخص ترتيبًا مؤقتًا لدى جهة أخرى، وليس تجديد التصريح لدى صاحب العمل الحالي.
وتشير معلومات متداولة إلى أن خدمة تجديد تصريح العمل نُقلت بالكامل إلى الإنترنت، بما في ذلك حالة وجود العامل خارج البحرين. لكن هذه المعلومة لم يُتحقق منها بالكامل في هذا المقال، فلا تبنِ عليها قرارًا قبل مراجعة بوابة الهيئة.
ماذا يعني القرار لأصحاب الأعمال والعمال؟
بالنسبة لأصحاب الأعمال، يمنح القرار مرونة لتغطية احتياج قصير الأجل دون استقدام من الخارج، وهذا هو الهدف الذي تشير إليه التغطيات. لكن هذه المرونة تأتي بالتزامات واضحة: موافقة مسبقة، وتوثيق كتابي، والتزام بنسبة البحرنة.
أما العامل، فالأولوية أن يتأكد من ثلاثة أمور قبل أي التزام: أن تصريحه الأصلي ساري طوال المدة، وأن موافقته مكتوبة، وأن شروط العمل لدى صاحب العمل المؤقت موثقة في الاتفاق. فالموافقة على الترتيب لا تعني أن التصريح انتقل إلى الجهة الجديدة.
ومن يبحث عن إقامة أطول لا تعتمد على ترتيب مؤقت، فقد يطّلع على شروط الإقامة الذهبية في البحرين. وإذا كنت تعيش في سكن مستأجر، فراجع أيضًا خطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء قبل الموعد المعلن في 31 أكتوبر 2026.
قبل أن تبدأ، اطلب نسخة مكتوبة من الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، واسأل صاحب العمل المستقبل عن خطوات التسجيل في النظام، ومتى تعتمدها الهيئة. وإذا كان الموضوع يخصك، فالمرجع الأدق هو بوابة الهيئة ونص القرار الرسمي، لأن أي تفصيل قد يتغير بعد النشر ويجب أن يُؤخذ منهما لا من الملخصات الصحفية.
