أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونشرها في جريدة أم القرى. تتألف اللائحة من سبعة أبواب و54 مادة، وتبدأ العمل بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026 بحسب بيان وزارة العدل كما نقلته السعودية الإخبارية. إذا كنت دائنًا أو مدينًا أو صاحب منشأة، فهذه اللائحة هي التي تحدد الإجراءات والمواعيد العملية التي ستتعامل معها.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: ماذا أعلنت وزارة العدل؟
تنظّم اللائحة إجراءات التنفيذ القضائي، والإفصاح عن أموال المدينين وتتبعها والحجز عليها وبيعها. كما تحدد إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها (صحيفة سبق).
يحل النظام الجديد محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، ويصفه تحليل قانوني بأنه أكبر تحديث لمنظومة التنفيذ منذ أكثر من عقد (مكتب hd-lawfirm). وترى قراءات نشرتها صحف سعودية أن النظام ينقل التركيز من التنفيذ على الشخص إلى التنفيذ على المال، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدائن والمدين (صحيفة أحوال).
ومن المهم أن تفهم العلاقة بين اللائحة والنظام. اللائحة تفصيل إجرائي يبيّن المواعيد والضوابط، أما المواد الأصلية في النظام فهي المرجع للحقوق والالتزامات. لذلك راجع نص النظام المنشور في أم القرى قبل أي قرار له أثر قانوني، ولا تكتفِ بالتقارير الصحفية.
موعد السريان: لماذا يظهر تاريخان؟
نُشر النظام في أم القرى في 1 مايو 2026، ويسري بعد 180 يومًا من النشر (مكتب hd-lawfirm، والجزيرة). بعض المحامين والمحللين يحسبون هذه المدة فيصلون إلى 28 أكتوبر 2026، بينما تعلن وزارة العدل 29 أكتوبر موعدًا لسريان اللائحة والنظام.
قد يبدو الفرق يومًا واحدًا فقط، لكنه يؤثر في حساب أي مهلة تبنيها على تاريخ السريان. ولم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها توضيحًا رسميًا لسبب الاختلاف، ولا يمكن الجزم بأن طريقة احتساب المدة هي السبب. لذلك تعامل مع 29 أكتوبر بوصفه الموعد الذي أعلنته الوزارة، وإذا كان لديك قرار يتوقف على يوم بعينه فاستشر مختصًا قانونيًا وراجع النص الرسمي.
خطوات قبل تقديم طلب التنفيذ
قبل أي خطوة عملية، تحقق من أن حالتك لا تستلزم إخطار المدين أولًا. فاللائحة توجب إخطار المدين أو من يمثله بوجوب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، في حالات محددة، منها:
- اتفاق الطرفين على وجوب الإخطار.
- كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، كالشركات.
- وفاة المدين أو فقدانه الأهلية أو نقصها قبل القيد.
- كون الحق مؤجلًا.
ولا تعني هذه القائمة أن كل طلب تنفيذ يحتاج إلى إخطار، فالنص يتحدث عن حالات محددة. اتبع الخطوات التالية لتحديد موقفك:
- حدّد نوع الحق: هل هو حال أم مؤجل؟ وهل المدين شخص طبيعي أم شخصية اعتبارية خاصة؟
- راجع الاتفاق بينكما: هل نص العقد أو الاتفاق على إخطار المدين قبل التنفيذ؟
- احسب المدة بأيام العمل: المهلة خمسة أيام عمل على الأقل، ولا تُحسب بالأيام التقويمية. راجع تعريف أيام العمل في نص اللائحة نفسها.
- وثّق الإخطار: يجري الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية أو بالطرق العادية عند تعذرها (السعودية الإخبارية). احتفظ بما يثبت تاريخ الإخطار ووسيلته.
تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر
ينص النظام على أن الكمبيالات والسندات لأمر لا تُعد من أدوات التنفيذ إلا إذا سُجّلت على المنصات الإلكترونية المعتمدة (Linklaters). وهذا يعني أن وجود الورقة في يدك لا يكفي وحده، بل يجب التحقق من تسجيلها قبل أن تبني عليها خطة التحصيل.
لكن المصادر لم تحدد المنصات المعتمدة ولا شروط التسجيل التفصيلية، وهي تفاصيل ستوضحها الإجراءات التنظيمية. لذلك لا تعتمد على اسم منصة أو رابط من مصدر غير رسمي، وابحث عن الإجراء عبر موقع وزارة العدل مباشرة قبل أي تسجيل.
الفترة الانتقالية وما يحدث للوثائق القديمة
يمنح النظام فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل بدء النفاذ، فتظل قابلة للتنفيذ المباشر حتى لو لم تُسجَّل، بشرط استيفاء بقية الشروط (Linklaters، وEversheds Sutherland).
إذا كانت لديك أوراق صادرة قبل النفاذ، فابدأ بحصرها، ودوّن تاريخ إصدار كل ورقة واستحقاقها، ثم تحقق من بقية الشروط. فالمدد هنا هي التي تحدد ما تستطيع فعله ومتى.
وهناك سؤال لم تحسمه المصادر: كيف ستُطبَّق هذه الفترة عمليًا، وهل تبدأ السنة من 29 أكتوبر 2026 أم من تاريخ آخر؟ لذلك لا تفترض جوابًا، واسأل الجهة المختصة عن التطبيق قبل أن تتخذ قرارًا مبنيًا على هذه الفترة.
يقرر النظام أيضًا مدة تقادم للتنفيذ هي عشر سنوات من تاريخ استحقاق الحق، بحسب تحليل قانوني نشرته Eversheds Sutherland. أي أن التأخير الطويل في المطالبة قد يُفقد الحق، والتوثيق المبكر والمتابعة المنتظمة أفضل من الانتظار.
ماذا يعني ذلك للدائنين والمدينين والمنشآت؟
- الدائن: حدّد هل الحق حال أم مؤجل، وهل تستلزم حالتك إخطار المدين قبل القيد، ثم احتفظ بمستندات الحق وتواريخها.
- المدين: تابع أي إخطار يصلك عبر الأنظمة الإلكترونية، وتعرّف على الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، فاللائحة هي التي تحدد ذلك.
- المنشآت: راجع الكمبيالات والسندات لأمر التي تُصدرها أو تقبلها، وتأكد من تسجيلها على المنصات المعتمدة.
إذا كان الحق مرتبطًا بعقد عمل، فراجع مقالنا عن توثيق عقد العمل في قوى: ماذا تعرف عن الإجراء الجديد ونسبة 90%؟ لمعرفة الإجراء الجديد المتعلق بتوثيق العقد. وإذا كانت منشأتك تتعامل مع بيانات الأفراد في ملفاتها، فراجع أيضًا تعديلات لائحة حماية البيانات الشخصية 2026: ماذا تغيّر للجهات؟.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
لم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها رسومًا محددة للإجراءات الجديدة، لذلك لا نذكر أي رقم عنها. وتبقى أسئلة أخرى مفتوحة، أبرزها: هل تنطبق مهلة الإخطار الخمسة أيام على كل طلبات التنفيذ أم على الحالات المحددة فقط؟ النص الذي اطلعنا عليه يذكر حالات محددة، فلا تعمّم القاعدة على كل حالاتك.
كما لم تُوضح الجهات الرسمية في المصادر المتاحة سبب الفرق بين 28 و29 أكتوبر. ابدأ من الآن بجرد أوراقك وحالاتك المفتوحة، وحدد أيها يحتاج إلى إخطار، وأيها كمبيالة أو سند لأمر يحتاج إلى التحقق من تسجيله، ثم تابع موقع وزارة العدل لمعرفة الإجراءات التفصيلية قبل تاريخ السريان. كلما كانت أوراقك مرتبة قبل 29 أكتوبر، كانت خطواتك التالية أوضح.
