# قانون التحكيم الكويتي الجديد 2026: 108 مواد وأهم ما يجب معرفته

- الرابط: https://tmatem.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
- الناشر: طماطم (tmatem.com)
- التصنيف: الكويت
- الكاتب: فريق تحرير طماطم
- تاريخ النشر: 2026-10-16
- آخر تحديث: 2026-10-16
- الكلمات المفتاحية: التحكيم في الكويت، المنازعات التجارية، قانون التحكيم الكويتي، مرسوم بقانون 120 لسنة 2026، وزارة العدل الكويتية

> صدر مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم الكويتي من 108 مواد. اعرف أهم بنوده، والمسائل المستثناة منه، وما لم يُعلن بعد عن تطبيقه.

## باختصار

- صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ويتكون من 108 مواد في 15 فصلاً.
- يوحّد القانون أحكام التحكيم في تشريع واحد، ويلغي قانون التحكيم القضائي لعام 1995 بحسب المذكرة الإيضاحية للمسودة.
- يميّز القانون بين التحكيم الحر الذي ينظمه الأطراف بأنفسهم، والتحكيم المؤسسي الذي تديره مراكز تحكيم مرخصة.
- وفق المسودة، المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالأحوال الشخصية والجرائم لا تقبل التحكيم، ولا يجوز أن تكون للمحكّم مصلحة في النزاع.
- تنص المسودة على إصدار حكم التحكيم خلال 12 شهراً من اكتمال هيئة التحكيم عند عدم الاتفاق على مدة، مع تمديد محتمل لستة أشهر، ويجب التأكد منها في النص النهائي.

أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم الكويتي، وهو تشريع جديد من 108 مواد يوحّد أحكام التحكيم في نص واحد بدلاً من تفرقها بين قوانين مختلفة. صدر المرسوم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بحسب أغلب الصحف والجهات الرسمية، ويمسّ كل من يبرم عقوداً في الكويت أو يستثمر فيها أو يخوض منازعات تجارية مع جهاتها أو شركاتها.

في هذا المقال نشرح ما ورد في القانون وفق ما هو منشور حتى الآن، ونفصل بين ما أعلنته الجهات الرسمية وما ورد في مسودة سابقة. لم يتح لنا حتى الآن الوصول إلى نص المرسوم الرسمي المنشور، لذلك ستجد تنبيهاً واضحاً عند كل تفصيل مصدره المسودة.

## ماذا صدر بالضبط في أكتوبر 2026؟

جاء المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 في شأن إصدار قانون التحكيم بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم في 16 سبتمبر 2026، وأعلن وزير العدل ناصر يوسف السميط تلك الموافقة. ووصفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) القانون بأنه منظومة تحكيم وطنية موحدة تختصر الزمن بمواعيد محددة، وذلك بحسب ما نقلته [شبكة سرمد](https://arabic.pressbee.net/show11049805.html).

يبقى تاريخ الصدور نقطة تحتاج إلى تدقيق. فقد حمل موقع «العنبا» تاريخ 14 أكتوبر 2026 على الخبر، بينما نشرت بقية المصادر الخبر بتاريخ 13 أكتوبر، والأرجح أن 13 أكتوبر هو يوم الصدور. وإذا احتجت إلى التاريخ في مستند رسمي أو مراسلة قانونية، فالأضمن أن تعتمد على نص الجريدة الرسمية نفسه.

ويقول وزير العدل إن الهدف من المشروع توحيد الأحكام المتفرقة بين قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي لعام 1995. فقد كان هذا التفرق، بحسب ما نقلته [«الجريدة»](https://www.aljarida.com/article/147188)، يخلق تنازعاً في الاختصاصات، ويُنتج تبايناً في المصطلحات والمواعيد.

## ما الذي يتضمنه قانون التحكيم الكويتي الجديد؟

يتكون القانون من 108 مواد موزعة على 15 فصلاً. ومن أبرز ما يميزه أنه يتضمن فصلاً عقابياً متكاملاً، وتصفه الجهات الرسمية بأنه من أوائل القوانين في المنطقة التي تضم فصلاً من هذا النوع.

وبحسب المعلومات المتاحة، تشمل أبرز محاور القانون ما يلي:

- توحيد أحكام التحكيم في تشريع واحد، مع إلغاء قانون التحكيم القضائي لعام 1995 والباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك وفق المذكرة الإيضاحية للمسودة.

- تنظيم تحكيم جهات الدولة ضمن ضوابط تهدف إلى حماية المال العام.

- حصر الطعن على أحكام التحكيم بما يسرّع الحسم.

- تحديد مسؤولية المحكّم.

- السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.

واسترشد المشروع، بحسب وزير العدل، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن الأونسيترال، كما نقلت ذلك [«الجريدة»](https://www.aljarida.com/article/144678). ويرتبط المشروع بهدف أوسع، هو أن تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، كما تذكر المذكرة الإيضاحية.

إذا كان نشاطك تجارياً، فقد يفيدك أيضاً مقال [قانون التستر التجاري في الكويت: العقوبات وموعد النفاذ 2027](https://tmatem.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa/) لفهم الأطر التنظيمية الأخرى المرتبطة بالعمل التجاري في الكويت.

## التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي: الفرق العملي

يميّز القانون بين نوعين من التحكيم، والفرق بينهما عملي لأنه يحدد من يدير الإجراءات:

![طاولة اجتماعات هادئة في مكتب بالكويت مع ملف مغلق وإضاءة نهارية طبيعية](https://tmatem.com/wp-content/uploads/2026/10/قانون-التحكيم-الكويتي-الجديد-2-17141d-1600.webp)الفرق بين التحكيم الحر والمؤسسي يبدأ من الصياغة الدقيقة لشرط التحكيم في العقد.

- التحكيم الحر: يُنظّمه الأطراف بأنفسهم بالاتفاق فيما بينهم.

- التحكيم المؤسسي: تديره مراكز تحكيم وفق قواعدها الخاصة.

ولأن التحكيم المؤسسي يقوم على مراكز، يشترط القانون ترخيص مراكز التحكيم والرقابة عليها، إضافة إلى مسك سجلات للمحكّمين. ولم تُنشر بعد تفاصيل الترخيص أو قواعد التسجيل. وتشير المذكرة إلى إدارة التحكيم في وزارة العدل بوصفها الجهة المعنية، لكن المصادر المتاحة لم تحدد الإجراءات العملية لذلك.

## المسائل التي لا تقبل التحكيم وشروط المحكّم

تنص المسودة المنشورة، كما نقلت ذلك صحيفة «الراي» عبر [حلال خليج](https://halalkhalij.com/kuwait/252384/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html)، على أن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، مثل الأحوال الشخصية والجرائم، لا تقبل التحكيم. في المقابل يجوز التحكيم في الحقوق المالية الناشئة عن تلك المسائل. وبحسب المسودة، قد يكون النزاع على الحقوق المالية المرتبطة بقضية أسرية قابلاً للتحكيم، أما الجانب الأسري أو الجنائي نفسه فلا يُحسم بالتحكيم.

أما شروط المحكّم، فتنص المسودة على أنه لا يجوز أن تكون له مصلحة في النزاع، وعليه أن يُخبر الطرفين بأي ظرف يثير الشك في حياده. عملياً، يعني ذلك أن على المحكّم أن يكشف أي علاقة أو مصلحة قد تؤثر في نظره للنزاع قبل أن يبدأ الفصل فيه. ويحمي هذا الشرط الطرفين من صدور الحكم عن محكّم تتعارض مصالحه مع النزاع.

ولأن هذه الأحكام وردت في المسودة، يبقى التحقق من بقائها في النص النهائي ضرورياً.

## مواعيد الحسم في المسودة: 12 شهراً وتمديد ستة أشهر

من أكثر الأرقام تداولاً في الصحافة المحلية مدة الفصل في النزاع. وبحسب المسودة، يصدر حكم التحكيم وفق الترتيب الآتي:

- خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف، وهي الأصل.

- إذا لم يتفق الأطراف على مدة، فخلال 12 شهراً من تاريخ اكتمال هيئة التحكيم.

- تقبل هذه المدة التمديد لستة أشهر.

هذه الأرقام مأخوذة من المسودة، ولم تتأكد بعد من خلال النص النهائي المنشور، لذلك لا ينبغي البناء عليها قبل مراجعة الصيغة الرسمية. وإن كنت تخطط لعقد أو نزاع يعتمد على موعد محدد، فلا تبنِ توقعاتك على هذه المدة قبل أن تطّلع على النص الرسمي.

## التحكيم الإلكتروني: ما قاله وزير العدل وما لم يُعلن

يتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات، بحسب تصريحات وزير العدل عن المشروع. وقد تناقلت الصحف الكويتية هذا المعنى بصيغ متقاربة.

لكن كثيراً من التفاصيل العملية ما زال غائباً. لم تُعلن بعد تفاصيل المنصة التي ستُستخدم، ولا الرسوم، ولا طريقة التسجيل، ولا الخطوات اللازمة لحضور جلسة عن بُعد. كل ذلك ينتظر اللائحة التنفيذية التي لم تُنشر في المصادر المتاحة حتى الآن.

## ماذا تفعل الآن إذا كان لديك عقد فيه شرط تحكيم؟

لا توجد حتى الآن خطوات إجرائية يطلبها القانون من المواطن أو المقيم، لأن الإجراءات التنفيذية لم تُنشر بعد. لكن يمكنك أن تستعد بخطوات بسيطة:

- اقرأ شرط التحكيم في عقودك وحدّد نوعه: هل هو تحكيم حر يُنظمه الطرفان، أم تحكيم مؤسسي تديره جهة محددة؟

- تحقق من المدة المتفق عليها في العقد، فهي وفق المسودة الأصل قبل المدة الافتراضية.

- احتفظ بالمراسلات والمستندات بصيغتها الإلكترونية والورقية، فالقانون يتيح تبادل المستندات إلكترونياً.

- استشر محامياً مختصاً قبل توقيع أي عقد جديد يتضمن شرط تحكيم، لأن أثر القانون على العقود القائمة والدعاوى الجارية لم يتضح بعد.

وإن كانت لديك معاملات تتطلب مراجعة وزارة العدل، فقد يساعدك مقالنا عن [وزارة العدل الكويتية: الاستعلام بالرقم المدني](https://tmatem.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82/). ينتظر المتعاملون صدور اللائحة التنفيذية وقواعد تسجيل مراكز التحكيم، فهي التي ستحدد كيف يعمل القانون فعلياً. تابع النص الرسمي في الجريدة الرسمية قبل أن تبني قراراً قانونياً أو مالياً على أي تفصيل ورد في هذا المقال.

## أسئلة شائعة

### متى يبدأ العمل بقانون التحكيم الكويتي الجديد؟

لم تحدد المصادر المتاحة موعد بدء العمل بالقانون ولا المدة الفاصلة بين النشر والسريان، لذلك لا يمكن تحديد تاريخ بعينه. تابع الجريدة الرسمية لمعرفة موعد السريان وأي أحكام انتقالية تتعلق بالنزاعات القائمة.

### هل يمكن اللجوء إلى التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية؟

وفق المسودة المنشورة، لا تقبل المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ومنها الأحوال الشخصية والجرائم، التحكيم. أما الحقوق المالية الناشئة عنها فيجوز التحكيم فيها بحسب المسودة. ويبقى التحقق من هذا الشرط في النص النهائي ضرورياً.

### ما الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي؟

في التحكيم الحر ينظّم الأطراف الإجراءات بأنفسهم، أما التحكيم المؤسسي فتديره مراكز تحكيم وفق قواعدها. ويشترط القانون ترخيص مراكز التحكيم والرقابة عليها، إضافة إلى سجلات للمحكّمين. تفاصيل الترخيص وقواعد التسجيل لم تُنشر بعد.

### هل يتيح القانون التحكيم الإلكتروني؟

نعم، بحسب تصريحات وزير العدل يتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات. لكن تفاصيل المنصة والرسوم لم تُعلن بعد، وتحتاج إلى انتظار اللائحة التنفيذية.

### كم المدة المحددة للفصل في النزاع وفق القانون الجديد؟

وفق المسودة، يصدر حكم التحكيم خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف، وإن لم يتفقوا فخلال 12 شهراً من اكتمال هيئة التحكيم، وهذه المدة قابلة للتمديد ستة أشهر. هذه الأرقام من المسودة ولم تتأكد بعد من النص النهائي.

## المصادر

1. [صدور مرسوم قانون التحكيم يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تختصر الزمن وتصون المال العام — العنبا](https://www.alanba.com.kw/1380580/)
2. [رسمياً... صدور مرسوم بقانون التحكيم — السياسة](https://alseyassah.com/article/473548/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85)
3. [صدور مرسوم بقانون بشأن إصدار قانون التحكيم — الراي](https://www.alraimedia.com/article/1782558/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85)
4. [صدور مرسوم بقانون بشأن إصدار قانون التحكيم: ضوابط لتحكيم عقود جهات الدولة (كونا عبر شبكة سرمد)](https://arabic.pressbee.net/show11049805.html)
5. [«الجريدة» تنشر مسودة قانون التحكيم... الفصل في المنازعات خلال 12 شهراً — الجريدة](https://www.aljarida.com/article/147188)
6. [السميط: مجلس الوزراء يوافق على قانون التحكيم الجديد ويوحّد منظومته في تشريع واحد — الجريدة](https://www.aljarida.com/article/144678)
7. [السميط لـ«الراي»: قانون التحكيم الجديد أسرع وأكثر أماناً وأقل تعقيداً — الراي عبر حلال خليج](https://halalkhalij.com/kuwait/252384/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html)