# مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين في الإمارات: ماذا يعني قرار 166؟

- الرابط: https://tmatem.com/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
- الناشر: طماطم (tmatem.com)
- التصنيف: الامارات
- الكاتب: فريق تحرير طماطم
- تاريخ النشر: 2026-11-22
- آخر تحديث: 2026-11-22
- الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، حقوق المستهلك في الإمارات، حماية المستهلك، قرار مجلس الوزراء 166، مسؤولية المنصات الإلكترونية

> قرار مجلس الوزراء 166 لسنة 2026 يوسّع مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين. ماذا يعني ذلك للمستهلك، وهل يضمن استرداد المال عند الشكوى؟

## باختصار

- يوسّع القرار 166 لسنة 2026 مسؤولية المنصات لتشمل السلع والخدمات التي يعرضها طرف ثالث، لا المباعة فقط.
- القرار لا يضمن الاسترداد تلقائيًا، فكل حالة تبقى خاضعة لنوع المنتج أو الخدمة والأنظمة القائمة.
- تتضارب التواريخ في المصادر، إذ يذكر أحد الأدلة تاريخ الإصدار 24 سبتمبر 2026، ولم تُؤكد بعد تواريخ السريان ومبالغ الغرامات.
- احتفظ بالفاتورة وسجل الطلب ولقطات الشاشة، وتحقق من أن البائع مرتبط بالإمارات قبل الشراء.

يوسّع قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين في الإمارات، فيشمل ما يُعرض عبرها من سلع وخدمات، لا ما بيع فقط. وبحسب التغطيات المنشورة اليوم، لا يعني القرار أن كل شكوى ستنتهي باسترداد المال، فكل حالة ما زالت تخضع لنوع المنتج أو الخدمة، وللمسؤوليات والتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة القائمة. إذا كنت تشتري من المتاجر الإلكترونية في الإمارات، فهذا ما يتغيّر لك، وما لم يُحسم بعد، وكيف تتصرف عند وقوع مشكلة.

## ماذا يغيّر قرار مجلس الوزراء 166 لسنة 2026؟

يعدّل القرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وهي اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020. ووصفت تغطية صحيفة [الإمارات اليوم](https://www.emaratalyoum.com/business/local/2026-11-22-1.2105267) وتغطية [Emirates 24|7](https://www.emirates247.com/business/uae-expands-e-commerce-platform-responsibility-for-third-party-goods-and-services/8035) التعديل بأنه توسيع لمسؤولية المنصات عن العروض المقدّمة من طرف ثالث، سواء عبر المواقع أو التطبيقات أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة.

بحسب المادة 40 بصيغتها المعدّلة، يُعدّ المورّد مسؤولًا عن السلع أو الخدمات التي يعرضها طرف ثالث أو يبيعها عبر منصته الإلكترونية أو عبر وسائل التقنية الحديثة الأخرى، وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة.

ويشير مرجع لوزارة الاقتصاد والسياحة، كما نقله دليل [UAEinform](https://uaeinform.com/expat-guide/consumer-complaint-uae)، إلى أن القرار يستبدل المواد 9 و40 و41 من اللائحة، ويضع جدولًا جديدًا للمخالفات والغرامات. ولم تتضمن المصادر التي اطّلعنا عليها مبالغ هذه الغرامات، لذلك لا نذكر أي رقم.

## مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين قبل القرار وبعده

قبل التعديل، كانت مسؤولية المنصة عن منتجات الطرف الثالث تتركز على العيوب في السلع التي تُباع عبر موقعها أو تطبيقها. أما الصياغة الجديدة فتشمل السلع والخدمات التي تُعرض فقط، إلى جانب ما بيع فعلًا. هذا فرق مهم، لأن الإعلان المعروض على المنصة قد يكون نقطة الخلاف، حتى قبل أن تكتمل عملية الشراء.

![مندوب توصيل يسلّم طردًا عند مدخل مبنى سكني في الإمارات](https://tmatem.com/wp-content/uploads/2026/11/مسؤولية-المنصات-عن-البائعين-الخارجيين-في-الإمارات-2-b3bffe-1600.webp)تتعدد الأطراف في سلسلة البيع الإلكتروني، من المنصة إلى البائع إلى شركة التوصيل، ولذلك يصبح تحديد المسؤولية أكثر تعقيدًا.
تشير التغطيات أيضًا إلى أن القرار يقوّي الأساس القانوني لمساءلة المنصات، ويحدّ من ممارسة إحالة المستهلك إلى البائع الخارجي وحده. وهذا يمنح من يقدّم شكوى حجة أقوى لمساءلة المنصة نفسها، لا الاكتفاء بمخاطبة البائع. كما يطبّق القرار قواعد حماية المستهلك على السلع والخدمات المتداولة عبر وسائل التقنية الحديثة، لا في المتاجر التقليدية فقط.

مثال توضيحي: إذا اشتريت جهازًا من بائع خارجي عبر تطبيق منصة في الإمارات، ثم اكتشفت عيبًا فيه، فالسؤال لم يعد فقط عمّن باعه، بل يشمل أيضًا مدى مسؤولية المنصة التي عرضته. الإجابة لم تعد بسيطة كما كانت، والقرار يفتح نقاشًا أوسع حول هذه المسؤولية، لكنه لا يحسم النتيجة وحده.

## هل يضمن القرار استرداد المال تلقائيًا؟

لا. أكّدت التغطيات والمسؤولون أن القرار لا يمنح كل شكوى حق الاسترداد تلقائيًا. ويعتمد الأمر على نوع المنتج أو الخدمة، وتبقى المسؤولية والعلاج والتعويض خاضعين للأنظمة القائمة.

ما يوسّعه القرار هو الجهة التي يمكن مساءلتها، وليس نتيجة الشكوى. ولذلك ينبغي أن تتوقع الآتي:

- قد تشمل المساءلة المنصة إلى جانب البائع، بحسب طبيعة الحالة.

- يتحدد الاسترداد أو الإصلاح أو التعويض بحسب نوع السلعة أو الخدمة والوقائع.

- لم يتضح بعد كيف ستُطبَّق عبارة «دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة» في النزاعات الفعلية.

## متى يسري القرار؟ وما الذي لم يُحسم بعد

تتعارض التواريخ في المصادر. فدليل UAEinform يذكر أن تاريخ الإصدار هو 24 سبتمبر 2026 بحسب وزارة الاقتصاد والسياحة، بينما تتعامل تقارير اليوم مع القرار بوصفه حديثًا. ولم يتأكد تاريخ نشر الجريدة الرسمية أو الإعلان الرسمي.

ما لم يتأكد بعد:

- تاريخ السريان وفترة الانتقال، إن وُجدت.

- مبالغ الغرامات وتفاصيل جدول المخالفات.

- طريقة تطبيق عبارة «دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة» في الخلافات.

- هل ستصدر الوزارة إرشادات إضافية أو إجراءات شكوى محددة.

لذلك ننصح بالتحقق من النص الرسمي وتاريخ السريان عبر موقع وزارة الاقتصاد والسياحة (moet.gov.ae) قبل الاعتماد على أي رقم أو موعد.

## تحقّق من ترخيص البائع قبل الشراء

يشير دليل قانوني صادر في 29 أكتوبر 2026، ومنشور عبر [Lexology](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f5a4af1-499b-461a-8fac-e7c5e24f1989)، إلى أن قانون التجارة الإلكترونية الاتحادي رقم 14 لسنة 2023 يُلزم المنصات بالرد على عيوب السلع التي يبيعها طرف ثالث عبرها. ويبني القرار الجديد على هذا الإطار واللائحة الخاصة بحماية المستهلك.

لكن نطاق الحماية يرتبط بالجهة نفسها. فقد ذكر أحد الأدلة أن تغطية قانون حماية المستهلك للتجارة الإلكترونية تعتمد على أن يكون المزوّد مسجلًا في الإمارات، وأشار دليل آخر إلى أن المادة 25 تنص على أن الوزارة والجهات المحلية لا تتحمل مسؤولية التجارة الإلكترونية للموردين غير المرخّصين [5][6][7]. لذلك فالتحقق من البائع خطوة عملية قبل الشراء، وليس تفصيلًا ثانويًا:

- ابحث في صفحة البائع عن اسمه التجاري وبياناته ومقرّه، وتأكد من أنه يعمل من داخل الإمارات.

- احفظ نسخة من صفحة المنتج كما ظهرت لك وقت الشراء.

- احتفظ بالفاتورة وتأكيد الطلب وكل المراسلات مع البائع أو المنصة.

## كيف تتصرف إذا وقعت مشكلة مع بائع خارجي

لم نتحقق في هذا التقرير من خطوات شكوى رسمية موحّدة مرتبطة بالقرار، لذلك تعتمد الخطوات التالية على التوثيق الجيد، وعلى ما يجب أن تتأكد منه مباشرة من الجهة المختصة:

- وثّق المشكلة فورًا: التقط صورًا للمنتج أو لنتيجة الخدمة، واحفظ لقطة شاشة لإعلان المنتج وتفاصيل الطلب.

- راسل المنصة والبائع كتابيًا، واطلب ردًا مكتوبًا يوضح الحل المقترح.

- حدّد نوع المشكلة بدقة: عيب في السلعة، أو اختلاف عن الوصف، أو عدم التسليم، أو خدمة لم تُقدَّم كما عُرضت.

- راجع قنوات الشكوى الرسمية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة. ولمعرفة كيف تُقدَّم الشكاوى والإصلاح والاسترداد في الإمارات، يمكنك الرجوع إلى دليل [شكاوى المستهلك في الإمارات: الاسترداد والإصلاح وجهة الشكوى](https://uaeinform.com/expat-guide/consumer-complaint-uae).

وحتى مع التوثيق الجيد، قد تطول المدة وتختلف النتيجة من حالة إلى أخرى.

## ماذا تراقب بعد هذا القرار؟

الخطوة الأهم الآن أن تتابع النص الرسمي للقرار، وأن تنتظر ما سيصدر من إرشادات تحدد الإجراءات وجدول الغرامات. إذا كنت تتسوق كثيرًا من المنصات، فاجعل التوثيق عادة ثابتة، لأن الدليل المكتوب هو ما يحدد قوة موقفك عند أي نزاع.

وإذا أردت قراءة نموذج آخر من تنظيم المنصات الرقمية في الإمارات، فقد غطّينا في طماطم [حظر التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 15 عامًا وما يعنيه القرار 106](https://tmatem.com/%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/)، وكذلك [الوكيل الذكي للمدينة في دبي وما تعنيه الموافقة عليه وما لم يُعلن بعد](https://tmatem.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%8a/).

## أسئلة شائعة

### هل يعني القرار 166 أنني سأسترد أموالي تلقائيًا من المنصة؟

لا. تؤكد التغطيات أن القرار لا يمنح كل شكوى حق الاسترداد تلقائيًا. تبقى النتيجة مرتبطة بنوع المنتج أو الخدمة، وبالمسؤولية والتعويض وفق الأنظمة القائمة.

### ما الفرق بين مسؤولية المنصة قبل القرار وبعده؟

قبل التعديل كانت المسؤولية تركّز على العيوب في السلع المباعة عبر الموقع أو التطبيق. أما بعد القرار فتشمل السلع والخدمات التي تُعرض فقط، إلى جانب ما بيع فعلًا.

### هل يسري القرار على البائعين غير المرتبطين بالإمارات؟

تشير الأدلة القانونية إلى أن تغطية قانون حماية المستهلك للتجارة الإلكترونية تعتمد على أن يكون المزوّد مسجلًا في الإمارات. ولذلك يُنصح بالتحقق من البائع قبل الشراء.

### ما تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء 166 لسنة 2026؟

لم يتأكد تاريخ السريان في المصادر التي اطّلعنا عليها. ويذكر أحد الأدلة تاريخ الإصدار 24 سبتمبر 2026، بينما تتعامل تقارير اليوم مع القرار بوصفه حديثًا، لذلك يُفضّل الرجوع إلى النص الرسمي.

### أين أقدّم شكوى على بائع خارجي في الإمارات؟

لم يتحقق هذا المقال من خطوات شكوى رسمية مرتبطة بالقرار. ابدأ بتوثيق المشكلة ومراسلة المنصة والبائع كتابيًا، ثم راجع قنوات الشكوى لدى وزارة الاقتصاد والسياحة عبر موقعها الرسمي.

## المصادر

1. [مواقع التجارة الإلكترونية مسؤولة عن سلع وخدمات «الطرف الثالث» — الإمارات اليوم](https://www.emaratalyoum.com/business/local/2026-11-22-1.2105267)
2. [UAE expands e-commerce platform responsibility for third-party goods and services — Emirates 24|7](https://www.emirates247.com/business/uae-expands-e-commerce-platform-responsibility-for-third-party-goods-and-services/8035)
3. [Online shopping in the UAE: Can platforms be held responsible for third-party sellers? — Gulf News](https://gulfnews.com/business/bought-something-online-in-the-uae-who-is-responsible-if-things-go-wrong-1.500756834)
4. [قرار وزاري جديد يلزم منصات البيع الإلكتروني بمسؤولية أوسع تجاه منتجات وخدمات البائعين الخارجيين — الإمارات 24](https://emirates24.net/local/2111/137659/)
5. [Consumer Complaints in the UAE: Refunds, Repairs and Where to Complain — UAEinform](https://uaeinform.com/expat-guide/consumer-complaint-uae)
6. [Cabinet Resolution No. (66) of 2023 Concerning the Executive Regulation of Consumer Protection Law — UAE Legislation Portal](https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/2157/download)
7. [Legal Guidelines for E-commerce in the UAE — Lexology](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f5a4af1-499b-461a-8fac-e7c5e24f1989)
