التأهيل قبل الزواج في الكويت صار مشروع مرسوم بقانون: وافق مجلس الوزراء الكويتي على نص يُلزم المقبلين على الزواج ببرنامج تأهيل قبل توثيق العقد، ويشترط محاولة الصلح قبل توثيق الطلاق أو الخلع. المشروع لم يصبح قانونًا بعد، فهو ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من هذا النشر.
في هذا المقال نشرح ما يقوله النص المعلن، وما الذي لم تحسمه المصادر بعد، وما الذي يمكنك فعله الآن إن كنت مقبلًا على الزواج أو تفكر في الطلاق. الموضوع يخص الإجراءات الكويتية وحدها، بينما تناولت طماطم في الأسابيع الأخيرة ملفات الزواج الإلكتروني في البحرين، ومنها مقال عقد الزواج الإلكتروني في البحرين: ما الذي تغيّر وكيف تُنجزه؟، أما هذه القصة فتخص الكويت.
التأهيل قبل الزواج في الكويت: ما الذي يشترطه المشروع؟
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، بحسب صحيفة الأنباء، إن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تمثل خطوة مهمة لاستقرار الأسرة:
«موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة»
يشترط المشروع إتمام المقبلين على الزواج برنامجًا للتأهيل قبل توثيق العقد، ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما. وتتوزع التفاصيل بين جهات عدة: يحدد وزير العدل بقرار منهج البرنامج ومدته والجهة المنفذة، بينما تبيّن اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء.
وفي جانب التوثيق نفسه، يقرر المشروع وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرّم. كما يربط إلكترونيًا بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق، بحيث تُثبت الأحكام النهائية تلقائيًا.
أبرز ما ورد في المشروع:
- إلزام المقبلين على الزواج ببرنامج تأهيل قبل توثيق العقد.
- وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرّم.
- ربط إلكتروني بين كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق لإثبات الأحكام النهائية.
- تعديل ضمن حزمة أوسع تشمل إلغاء وجوب توثيق محررات الشركات في وزارة العدل، وتعديلًا في القانون المدني بشأن قسمة العقارات السكنية.
شرط الصلح قبل توثيق الطلاق أو الخلع
الجزء الثاني من المشروع يمسّ نهاية الزواج. فقبل توثيق الطلاق أو الخلع، يشترط النص اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية، ثم مرور المدة المقررة دون التوصل إلى صلح.
لا يسري هذا الشرط على الأحكام القضائية النهائية، ولا على دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. بمعنى آخر، الحالة التي صدر فيها حكم نهائي لا تخضع لهذا الشرط من جديد.
والمركز ليس فكرة جديدة بالكامل. فبحسب المصري في الخليج، تقدم وزارة العدل الكويتية بالفعل خدمات تسوية المنازعات الأسرية، وتشمل جلسات الصلح والاستشارات. ما يضيفه المشروع هو ربط هذا المسار بالتوثيق نفسه، فيصبح الصلح خطوة قبل الوصول إلى الموثّق.
أما تطبيق الشرط على الخلع تحديدًا فما زال غير واضح. فالنص يشترط اللجوء إلى المركز، لكن الإجراءات التنفيذية لم تُنشر في المواد التي اطلعنا عليها.
مدة البرنامج التأهيلي بين المعلن والمقترح
النص المعلن لا يحدد مدة البرنامج التأهيلي. ستحددها قرارات وزير العدل، وكذلك المنهج والجهة المنفذة، وهذه القرارات لم تصدر بعد.
لكن الأخبار تحدثت عن مدة محددة. ففي 14 سبتمبر 2026 نقلت صحيفة السياسة أن الدورة المرتقبة مدتها أسبوع يحضرها الزوجان، ويكون اجتيازها شرطًا لتوثيق العقد، وذلك في تقريرها عن إلزام المقبلين على الزواج بدورة تأهيل.
غير أن النسخة المعتمدة في أكتوبر 2026 تترك المدة لتقدير وزير العدل، وهذا تغيير يستحق الانتباه. ولم يؤكد أي مصدر رسمي، في المواد التي اطلعنا عليها، أن مدة الأسبوع ستبقى. لذلك لا ينبغي الاعتماد على هذا الرقم قبل صدور القرار الوزاري.
متى يبدأ العمل بالتعديل؟
ينص المشروع على بدء العمل بالتعديل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مدة تتيح وقتًا لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية. ويعني ذلك أن موعد السريان مرتبط بتاريخ النشر، ولم يُحدد هذا التاريخ بعد.
وتنبّه المصادر الكويتية إلى أن موافقة مجلس الوزراء وحدها لا تجعل النص نافذًا، فالأمر يتوقف على الإجراءات الدستورية ونشر النص المعتمد. لذلك يبقى أي حديث عن الأثر العملي للتعديل تقديرًا حتى يُنشر النص.
رفع سن الزواج إلى 18 عامًا قبل هذا المشروع
لم يكن هذا المشروع أول تعديل في باب الزواج. فقد نصّ مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 على منع توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا وقت التوثيق، وقد صدر التعديل في الجريدة الرسمية، كما تنقل الجريدة الكويتية.
ويضيف المشروع الجديد إلى هذا الشرط متطلبين: البرنامج التأهيلي قبل توثيق العقد، والصلح قبل توثيق الطلاق أو الخلع. وإذا نُفّذ النص كما أُعلن، فسيجتمع شرط السن مع شرط التأهيل في مسار واحد قبل التوثيق. وإن أردت مقارنة بما تغيّر في توثيق العقد عبر ناجز في السعودية، فراجع توثيق عقد الزواج عبر ناجز: الخطوات والمستندات وما تغيّر في النظام.
ماذا تفعل الآن إن كنت مقبلًا على الزواج أو تفكر في الخلع؟
لا توجد إجراءات سارية حتى الآن. لم تُنشر لائحة أو قرار وزاري بالمنهج أو الجهة المنفذة أو الاستثناءات، لذلك لا يستطيع أحد اليوم حجز دورة أو معرفة شروطها الدقيقة. ويلخص الجدول التالي ما هو معلوم وما لم يُحسم:
| المسألة | ما هو معلوم | ما لم يُحسم بعد |
|---|---|---|
| برنامج التأهيل | يُشترط قبل توثيق عقد الزواج | المدة والمنهج والجهة المنفذة والإعفاءات |
| الصلح قبل الطلاق أو الخلع | يُشترط اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية ومرور المدة المقررة | التفاصيل التنفيذية للخلع |
| سريان التعديل | بعد ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية | تاريخ النشر نفسه |
وهذه خطوات عملية يمكنك اتباعها الآن:
- تابع نشر النص في الجريدة الرسمية، فهو الذي يحدد بداية احتساب الأشهر الستة.
- إن كنت مقبلًا على الزواج، فلا تبنِ خطتك على مدة الأسبوع المذكورة في تقرير سبتمبر، وانتظر قرار وزير العدل.
- إن كنت تفكر في الخلع أو الطلاق، فراجع مركز تسوية المنازعات الأسرية بعد صدور اللائحة، لأن الشرط لا يسري قبل ستة أشهر من النشر.
إن أردت مقارنة بإجراءات الخلع في منظومة إلكترونية قائمة، فراجع الخلع بالتراضي عبر ناجز: الشروط والخطوات وماذا لو رفض الزوج؟. أما الكويتيون المقيمون في الخارج وغير الكويتيين، فالأثر عليهم غير مؤكد في المصادر المتاحة، ويستحق الاستفسار من الجهة المختصة قبل أي قرار.
عند صدور النص النهائي، ابدأ بقراءة أحكامه في الجريدة الرسمية، ثم تابع القرارات الوزارية التي ستحدد المنهج والمدة. هي التي ستحوّل المشروع إلى إجراء يمكن إنجازه فعليًا.
