تشمل السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في عمان، من 1 أكتوبر 2026، عددًا من الغذاء الأساسي والأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات البيطرية، لكن تقنيًا بمعدل صفر لا بإعفاء كامل. والمهم أن القائمة مرتبطة برموز التعريفة الجمركية، وأن بعض الأصناف لا تستفيد من المعدل الصفري إلا بعد الحصول على إذن إفراج من الجهة المختصة.
ليس هذا خبرًا عاجلًا من الأيام السبعة الماضية؛ فالقرارات أُعلن عنها في 27 سبتمبر. لكنها ما زالت سؤالًا عمليًا للمستهلك والصيدلي والتاجر، لأن أحكامها دخلت حيز التنفيذ قبل 16 يومًا وتعتمد على تفاصيل دقيقة في الملاحق.
ما السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في عمان من 1 أكتوبر؟
أصدرت هيئة الضرائب العُمانية ثلاثة قرارات إدارية في 22 سبتمبر 2026، ونُشرت في العدد 1667 من الجريدة الرسمية في 27 سبتمبر. تغطي القرارات الغذاء الأساسي، والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية والمستلزمات البيطرية، وتسري كلها من 1 أكتوبر 2026. وتصف الهيئة هذه الإجراءات، بحسب وكالة الأنباء العُمانية، بأنها تهدف إلى التخفيف عن كلفة المعيشة ودعم قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والثروة الحيوانية.
ولتقدير حجم المستهلكين المعنيين، يمكن الرجوع إلى عدد سكان عمان في 2020، مع ملاحظة أن هذا رقم قديم، ولم تذكر المصادر أرقام السكان الحالية.
الغذاء الأساسي
يشمل قرار الغذاء قائمة واسعة تضم الماشية المخصصة للتربية أو الذبح أو إنتاج الحليب، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والبيض، والفواكه والخضروات، والبقوليات، والقهوة والشاي والتوابل. ويلغي هذا القرار القرار رقم 65/2021 الذي كان يحدد قائمة الغذاء بالمعدل الصفري سابقًا.
لاحظ أن الحكم يتعلق بالبند الجمركي لا باسم المنتج على العبوة. فمنتجان يبدوان متشابهين على الرف قد يختلفان في المعاملة الضريبية إذا اختلف رمز التعريفة.
الأدوية والمستلزمات الطبية: شرط إذن الإفراج
ينطبق قرار الأدوية البشرية على الأدوية، والمستحضرات العشبية والبيولوجية، والأغذية الطبية، والمستلزمات الطبية، ويحل محل القرار رقم 59/2021. والشرط الحاسم هنا أن المنتج لا يستفيد من المعدل الصفري إلا إذا أصدرت وزارة الصحة إذن إفراج للرمز الجمركي الخاص به. وذكر تحليل Obsidian Regulatory Intelligence أن هذا الشرط يسري على الأدوية والمستلزمات الطبية.
عمليًا، يعني ذلك ثلاث خطوات:
- تحقق من رمز التعريفة الجمركية للدواء أو المستلزم، لا من اسمه التجاري وحده.
- اسأل المورد أو الصيدلية عن إذن الإفراج المرتبط بهذا الرمز.
- احتفظ بالإذن ضمن ملفات الاستيراد أو الشراء.
المنتجات البيطرية ومتطلبات وزارة الزراعة
يغطي القرار البيطري الأدوية والمستلزمات البيطرية الواردة في ملحق القرار، ويشترط إذن إفراج من وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. بحسب VATupdate، لا يكفي أن يكون المنتج بيطريًا في وصفه؛ بل يجب أن يكون مدرجًا في الملحق وأن يحمل الإذن المطلوب. ويهم هذا الأمر مربي المواشي والمزارع ومتاجر المستلزمات البيطرية على حد سواء.
المعدل الصفري والمعدل العادي 5%: الفرق العملي
المعدل العادي لضريبة القيمة المضافة في عمان ما زال 5% بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020. أي أن المعدل الصفري ليس إلغاءً للضريبة على كل شيء، بل تخفيض يقتصر على البنود المدرجة. فإذا لم يكن المنتج ضمن القائمة، أو لم يحصل على الإذن المطلوب حيث يُشترط، يبقى خاضعًا للمعدل العادي.
مثال توضيحي: إذا كان سعر سلعة مشمولة 10 ريالات عُمانية قبل الضريبة، فإن الضريبة بالمعدل العادي تكون 0.50 ريال، أما بالمعدل الصفري فلا تُضاف ضريبة على السعر. وإذا كانت السلعة غير مدرجة، يبقى الحساب بالمعدل العادي.
يستخدم كثيرون كلمة «معفاة» لوصف هذا الوضع، وهي تسمية شائعة في البحث، لكن المصادر تصف الحكم بأنه معدل صفري. وفي التطبيق المحاسبي قد يكون للفرق أثر على استرداد ضريبة المدخلات، لذا راجع مختصًا ضريبيًا قبل بناء أي قرار مالي.
خطوات التحقق من أن المنتج مشمول قبل الشراء
قبل أن تشتري منتجًا أو تُصدر فاتورة له، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ابحث عن رمز التعريفة الجمركية للمنتج وقارنه بالملحق في القرار المعني. وبحسب VATupdate، تنشر بوابة هيئة الضرائب القرارات 223/2026 و224/2026 و225/2026 ونصوص تشريعات القيمة المضافة.
- بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، اطلب من المورد أو الصيدلية إثبات إذن الإفراج من وزارة الصحة للرمز المعني.
- بالنسبة للمنتجات البيطرية، تأكد من إذن الإفراج من وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
- راجع الفاتورة بعد الشراء، وتأكد من أن نسبة الضريبة المكتوبة تطابق ما اتفقت عليه.
لم تحدد المصادر التي اعتمدنا عليها قناة رسمية لتقديم شكوى أو للتحقق من الأسعار، لذلك لا نقترح جهة بعينها.
ما الذي يجب على الشركات تحديثه في الفواتير؟
تنصح المصادر الشركات بمراجعة تصنيف المنتجات وأرقام التعريفة، وإذن الإفراج، ومنطق تحديد الضريبة، والفواتير، وتقارير الإقرار الضريبي، لكل توريد يتم ابتداءً من 1 أكتوبر 2026. عمليًا، يمكن تقسيم العمل إلى أربع مهام:
- مطابقة كل صنف في قائمة المنتجات برمز التعريفة الجمركية الخاص به.
- ضبط نظام الفوترة ليطبّق 0% على الأصناف المشمولة و5% على غيرها.
- حفظ أذونات الإفراج للأصناف الطبية والبيطرية مع ملفات الاستيراد أو الشراء.
- التأكد من أن الإقرار الضريبي يعكس التوريدات بتاريخ السريان الصحيح.
ويمكن لمن يتابع تحديثات الإجراءات الإدارية أن يقرأ أيضًا عن لائحة استقدام العمالة في سلطنة عمان: ماذا يتغير لمكاتب الاستقدام والعمال؟، لأنها مثال آخر على تغيّر قواعد تشغيل المنشآت في عُمان.
أرقام تتباين بين التقارير ولماذا يجب مراجعة الملاحق؟
تتباين الأرقام المنشورة عن عدد البنود المشمولة، ولذلك لن نذكر رقمًا إجماليًا في هذا المقال. بعض التقارير يشير إلى عدد للغذاء، وبعضها يعرض إجماليًا، ومنها ما نشرته Muscat Daily. وتذكر تقارير أخرى أرقامًا لقوائم فرعية مثل الأدوية والمستلزمات البيطرية.
لا تعتمد على أي رقم منها قبل مطابقته بالملاحق الرسمية، فالمصادر لم تفسّر سبب الفروق بين الأرقام. الطريقة الموثوقة الوحيدة هي الرجوع إلى الملاحق في القرارات ومطابقة رمز منتجك عليها.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
لا تجيب المصادر المتاحة عن ثلاثة أسئلة عملية. الأول: هل خفّض تجار التجزئة أسعار الرفوف بمقدار الضريبة المعفاة؟ لم تؤكد المصادر ذلك. الثاني: كيف تسير إجراءات إذن الإفراج عمليًا لدى المستوردين والصيدليات؟ لم تصفها المصادر بالتفصيل. الثالث: هل ترتبط الأرقام الأخيرة للتضخم بهذه القرارات؟ يذكر تقرير اقتصادي أن التضخم تباطأ إلى 3.2% خلال سبتمبر 2026، لكن المصادر لا تربط الرقم بالقرارات مباشرة.
إلى أن تتضح هذه النقاط، فالتصرف الأذكى أن تتحقق من رمز المنتج قبل أن تفترض أنه مشمول، وأن تحتفظ بالفاتورة وإذن الإفراج معًا. وإن كنت تدير منشأة، فابدأ بمراجعة أنظمة الفوترة الآن، قبل أن تصل أول فاتورة بنسبة غير صحيحة إلى عميل.
