لائحة استقدام العمالة سلطنة عمان: ما الذي تغيّر؟
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان لائحة استقدام العمالة الجديدة بموجب القرار الوزاري رقم 390/2026، وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2027. تنظّم اللائحة مكاتب الاستقدام التي تُدخل عمالة غير عمانية إلى البلاد، وتحدد واجبات كل من المكتب وصاحب العمل والعامل داخل العقد الواحد، وتشدّد الرقابة على القطاع. إذا كنت تدير مكتب استقدام، أو توظف عمالة وافدة، أو تنوي القدوم للعمل في السلطنة عبر هذه القنوات، فهذا المقال يشرح ما يهمك.
ولأن القرار حديث، فالمعلومات هنا مستقاة من تقارير صحفية وليس من نص القرار الكامل. نشرت المصري اليوم، نسختها الخليجية تقريرًا عن القرار، ونشرت النسخة نفسها تقريرًا ثانيًا منفصلًا. وظهر الخبر كذلك على الصفحة الرئيسية لموقع Oman Observer بعنوان «New rules for labour recruitment offices». لم نطّلع على الجريدة الرسمية أو على موقع الوزارة مباشرة، لذلك نعرض ما ورد في هذه المصادر مع توضيح ما لم يتأكد بعد.
موعد تطبيق اللائحة الجديدة وما يحدث للتراخيص الحالية
ينص القرار، بحسب التقارير، على بدء العمل بأحكامه في 1 يناير 2027، وذلك وفق المادة الرابعة من القرار كما نُشر في الجريدة الرسمية. من تاريخ كتابة هذا المقال، يفصلك عن موعد التطبيق نحو 11 أسبوعًا، وهي فترة كافية لمراجعة العقود والإجراءات الداخلية قبل أن تصبح الالتزامات الجديدة ملزمة.
أما التراخيص فتبقى سارية حتى تنتهي مدتها، ثم تُجدَّد وفق الأحكام الجديدة. أي أن المكتب الذي يحمل ترخيصًا قائمًا لن يُطلب منه التجديد قبل انتهاء صلاحيته، لكنه سيخضع للشروط الجديدة عند ذلك التجديد.
ويُلغي القرار لائحة الاستقدام السابقة، وهي القرار الوزاري رقم 1/2011، كما يُلغي أي حكم يتعارض معها. ولهذا تصفه التقارير بأنه تغيير هيكلي وليس تعديلًا بسيطًا، فالإطار الذي عمل به القطاع منذ 2011 يُستبدل بإطار جديد بالكامل.
ضمان الاستقدام ومهلة وصول العامل
تتضمن التقارير رقمين محددين يستحقان الوقوف عندهما:
- مدة ضمان خدمة الاستقدام: سنتان.
- الحد الأقصى المسموح به لوصول العامل: 45 يومًا.
الرقم الأول يحدد المدة التي يبقى فيها المكتب مسؤولًا عن الخدمة التي قدّمها، والرقم الثاني يضع سقفًا زمنيًا لوصول العامل إلى السلطنة. غير أن التقارير لم تفصّل كيف تُحتسب هاتان المدتان في كل الحالات، ولا ما يترتب على المكتب إذا تجاوز أيًّا منهما، ولم يتضح منها كيف تنطبقان على العقود القائمة.
إذا كنت صاحب عمل، فراجع عقدك مع المكتب، وابحث عن أي بند يتعلق بالضمان ومهلة الوصول، واطلب من المكتب كتابيًا توضيح موعد تطبيق الشروط الجديدة على طلبك. احتفظ بنسخة من كل اتفاق، فهي أسهل مرجع عند أي خلاف لاحقًا.
التزامات مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال
تعالج اللائحة العلاقة بين ثلاثة أطراف، وتذكر التقارير أنها تنظّم الجوانب التالية:
- شروط خدمة الاستقدام وضمانها.
- مهلة وصول العامل.
- تغطية التأمين.
- رسوم التراخيص.
- الضمانات المالية التي يقدّمها المكتب.
- آليات تسوية النزاعات.
- العقوبات الإدارية على المكاتب المخالفة.
يلخّص الجدول التالي ما ورد في التقارير وما لم يتأكد بعد:
| الجانب | ما ذكرته التقارير | الحالة |
|---|---|---|
| مدة ضمان خدمة الاستقدام | سنتان | الرقم ورد في التقارير |
| مهلة وصول العامل | 45 يومًا كحد أقصى | الرقم ورد في التقارير |
| التأمين | تغطية منصوص عليها | المبالغ غير مؤكدة |
| رسوم التراخيص | ورد ذكرها دون أرقام | الأرقام غير مؤكدة |
| الضمانات المالية | ورد ذكرها دون قيم | القيم غير مؤكدة |
| العقوبات الإدارية | ورد ذكرها دون مبالغ | المبالغ غير مؤكدة |
الأمثلة في الأقسام الثلاثة التالية تفسير عملي لهذه البنود، وليست نصوصًا من اللائحة.
مكاتب الاستقدام
المكتب هو الطرف الأكثر تأثرًا، لأن اللائحة تستهدفه بالتنظيم المباشر. ينبغي أن يراجع نماذج عقوده، وأن يتحقق من أن مدة الضمان ومهلة الوصول متوافقتان مع النص الرسمي عند صدوره، وأن يجهّز ملفاته المالية والتأمينية قبل معرفة الأرقام النهائية.
أصحاب العمل
يحتاج صاحب العمل إلى أن يعرف ما يلتزم به المكتب، وما يلتزم به هو داخل العقد. ومن المفيد أن يوثّق تاريخ طلب الاستقدام، ويقارنه بمهلة الوصول المذكورة، ويسجّل أي تأخير يقع، فهذه الوثائق تسهّل أي نقاش مع المكتب لاحقًا.
العمال الوافدون
يحتاج العامل إلى معرفة حقوقه المكتوبة في العقد، وإلى معرفة الجهة التي يرجع إليها عند الخلاف. تنص التقارير على أن اللائحة تتضمن آلية لتسوية النزاعات دون أن تذكر تفاصيلها، لذا اقرأ العقد قبل التوقيع، واحتفظ بنسخة منه.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
أكثر ما يبحث عنه القراء غائب من التقارير: الأرقام. لم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها مبالغ رسوم الترخيص، ولا قيمة التأمين، ولا مستوى الضمان المالي، ولا مقدار الغرامات. وهذه الأرقام تحديدًا هي ما يحتاجه المكتب لتخطيط تكاليفه، لذا لا تعتمد على أي رقم يُتداول خارج النص الرسمي.
سؤال آخر مفتوح: كيف تنطبق الأحكام الجديدة على العقود القائمة؟ تقول التقارير إن التراخيص الحالية تبقى سارية حتى تنتهي مدتها، لكنها لا تفصّل ما يحدث لعقد استقدام وُقّع قبل 2027 ولم يصل عامله بعد.
وأخيرًا، لم نتحقق من تطابق صياغة التقارير مع النص الرسمي، وهذا فرق مهم في الأحكام المالية والعقوبات تحديدًا.
كيف تتحقق من النص الرسمي قبل الاعتماد عليه
قبل أن تبني قرارًا على هذه المعلومات، ارجع إلى المصدرين التاليين:
- نص القرار الوزاري رقم 390/2026 كما نُشر في الجريدة الرسمية العمانية.
- القنوات الرسمية لوزارة العمل العمانية، وهي الجهة التي أصدرت اللائحة.
لم نضع روابط للجريدة الرسمية أو لموقع الوزارة في هذا المقال، لأننا لم نتحقق منها بعد. ابحث عنها مباشرة، وقارن ما تجده بما ورد هنا، وإذا وجدت اختلافًا فالعبرة بالنص الرسمي.
حتى يحين موعد التطبيق، يستطيع مكتب الاستقدام أن يبدأ بمراجعة نماذج العقود وشروط الضمان الحالية، وأن يحدد البنود التي ستحتاج إلى تعديل بعد صدور النص الكامل. ويستطيع صاحب العمل أن يطلب من مكتبه شرحًا مكتوبًا لكيفية تطبيق الأحكام الجديدة على طلبه. ومن يتابع الشأن العماني عمومًا، فقد نشرنا من هو وزير خارجية عمان الجديد، ونشرنا كذلك كم عدد سكان عمان 2020 لمن يريد السياق السكاني.
