أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 19 نوفمبر 2026 تطبيق «الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي» بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يناير 2027، ويستهدف القرار الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الكبرى. الضريبة لا تُفرض على إجمالي المبيعات أو الإيرادات، بل تُستوفى فقط عندما يقل المعدل الفعلي للضريبة على الأرباح داخل المملكة عن 15%. إن كنت فردًا أو صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة، فأثر القرار المباشر عليك محدود، لكنه يهم المحاسبين والمستثمرين ومنشآت المقرات الإقليمية في الخليج.

ما الذي أعلنته الهيئة؟

جاء الإعلان يوم 19 نوفمبر 2026، وتوالت تغطياته يومي 20 و22 نوفمبر، ومنها تغطية صحيفة عكاظ وتغطية سبق. وبحسب الهيئة، فإن الخطوة جزء من توجهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وتحديدًا ما يُعرف بـ«الركيزة الثانية» من الإطار الدولي للحد الأدنى العالمي للضريبة.

والهدف المعلن أن تخضع أرباح هذه المجموعات داخل المملكة لحد أدنى فعلي للضريبة نسبته 15%. أي أن الضريبة تكمّل الفرق لا أكثر، وليست عبئًا إضافيًا على كل نشاط تجاري.

من تشمله الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي؟

الشرط الأول هو حجم المجموعة. تنطبق الضريبة على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالريال. وتُحسب هذه العتبة وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، ويجب أن تبلغها المجموعة في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة.

الشرط الثاني يتعلق بطبيعة الكيان. الشركات المحلية التي لا تملك فروعًا خارج المملكة ولا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات تقع خارج نطاق هذه الضريبة.

عتبة الإيرادات بالريال

لم يُعتمد في هذا المقال أي تحويل محدد لليورو إلى الريال. فأحد المصادر يورد رقمًا للتحويل، لكن لم يُعثر على تأكيد له في مصدر مستقل، لذلك لا نُثبته هنا. الأدق أن ترجع إلى سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الهيئة قبل أي حساب شخصي أو مؤسسي.

كيف تُحسب الضريبة التكميلية؟

الفكرة الأساسية أن الضريبة لا تُحسب على الإيرادات، ولا على الأرباح كلها، بل على الفرق بين المعدل الفعلي للضريبة ونسبة 15%. فإذا كان المعدل الفعلي 15% أو أكثر، فلا تُستوفى ضريبة إضافية.

طاولة مكتب عليها آلة حاسبة وأوراق مالية وحاسوب محمول في مكتب بالخليج
تعتمد الحسابات الضريبية على القوائم المالية الموحدة، لذلك تحتاج المراجعة إلى دقة في البيانات.

ويوضح مثال نشرته تغطية House of Saud الفكرة بشكل مبسط: مجموعة تدفع 10% على أرباحها في السعودية ستدفع فرق 5 نقاط مئوية. وتنقل التغطية عن بيان الهيئة الصحفي أن الضريبة تُحصّل كلما انخفض المعدل الفعلي للضريبة عن الحد الأدنى العالمي المعتمد البالغ 15% (النص الإنجليزي: whenever the effective tax rate falls below the established global minimum threshold of 15%).

أما طريقة الحساب الفعلية، فقد وردت في مشروع أُعلن لاحقًا بحسب Arabian Post: يُحسب المعدل الفعلي بقسمة الضرائب المعدّلة المستحقة على الكيانات السعودية التابعة للمجموعة على صافي دخل الحد الأدنى المحلي. وينطبق ذلك على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده.

يجب التعامل مع هذا الوصف على أنه تفصيل من مشروع لم يكتمل بعد، لا كقاعدة نهائية.

هل تنطبق على الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة؟

في الغالب لا. الضريبة لا تشمل الشركات السعودية البحتة، لذلك لا يُتوقع أن تطال معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أنها لا تغيّر الزكاة وضريبة الدخل القائمتين، بحسب ما ورد في التغطيات المتاحة.

لكن هناك حالة تستحق الانتباه، وهي أن تكون الشركة السعودية جزءًا من مجموعة أجنبية أو تملك فروعًا خارج المملكة. في هذه الحالة قد تدخل ضمن النطاق إذا كانت المجموعة تتجاوز عتبة الإيرادات، ولذلك لا يكفي أن تكون الشركة صغيرة حتى تطمئن.

وتشير تغطية The National إلى أن الضريبة تسري على المجموعات الكبيرة فقط، وأن التطبيق يشمل المناطق الاقتصادية الخاصة إذا تحققت الشروط.

ماذا يعني القرار للمحاسبين والمستثمرين؟

أكثر من سيشعر بالقرار مبكرًا هم فرق المالية والمحاسبة في الشركات الكبرى، ومكاتب الاستشارات الضريبية، والمستثمرون الذين يخططون لمقرات إقليمية في الخليج. فهذه الفئات ستحتاج إلى فهم طريقة احتساب المعدل الفعلي، وتحديد الكيانات المشمولة داخل المجموعة، وتقدير أثر الضريبة على الربحية.

وبحسب الإعلان، لدى الشركات المعنية نحو شهر ونصف للاستعداد قبل بدء التطبيق. هذه فترة قصيرة نسبيًا لتغيير معقد في الحسابات والإجراءات، لذلك يحسن بالفرق المختصة أن تراجع هياكلها الحالية مبكرًا، وأن تحدد الفجوات في البيانات المطلوبة.

ويطرح أحد المصادر سؤالًا عن طريقة معاملة المقرات الإقليمية التي تتمتع حاليًا بمعدل صفري في بعض الحالات، ولم تُقدَّم بشأنه إجابة رسمية حتى الآن.

ما المطلوب من الشركات قبل يناير 2027؟

لا يطلب القانون أي إجراء من الأفراد. أما الكيانات المشمولة فالمطلوب منها، بحسب تغطية The National، ما يلي:

  • التسجيل لدى الجهات المختصة.
  • تقديم الإقرارات الضريبية.
  • تقديم معلومات عن أرباحها ومدفوعاتها الضريبية.

وتشير المسودة المقترحة، بحسب التغطية نفسها، إلى تخفيف مؤقت لبعض متطلبات التقديم أثناء تكيّف الشركات مع النظام. لم تُنشر تفاصيل هذا التخفيف واستثناءاته بشكل كامل، لذا لا يصح الاعتماد عليه قبل أن تعلن الهيئة شروطه.

أسئلة ما زالت دون إجابة رسمية

ليست كل تفاصيل القرار محسومة، وهناك ثلاث نقاط تستحق المتابعة:

  • مشروع النظام: تتحدث تغطية أخبار24 عن مشروع نظام «ضريبة الحد الأدنى المحلية» طُرح للمرحلة التالية، بينما تقول تغطية أخرى إن الإعلان لم يصحبه أي مسودة لوائح تنفيذية.
  • طريقة الحساب العملية: لم تنشر الهيئة كامل تفاصيل الحساب، ولا الاستثناءات الدقيقة للتخفيف المؤقت، ولا الإقرارات المطلوبة.
  • المقرات الإقليمية: لم تُحسم معاملة الكيانات ذات المعدل الصفري في بعض الحالات.

خطوات عملية قبل أن تتصرف

ابدأ بالموقع الرسمي للهيئة، فالتغطيات الصحفية اختلفت في بعض التفاصيل، وبعض أرقام التواصل وحسابات المنصات المتداولة لم يُتحقق منها من الموقع الرسمي، لذلك لن ننشرها هنا. وإن كنت تعمل في شركة قد تنطبق عليها الشروط، فهذا تسلسل عملي للتحقق:

  1. حدّد هل تنتمي المنشأة إلى مجموعة أجنبية، أو هل تملك فروعًا خارج المملكة.
  2. احسب الإيرادات المجمعة للمجموعة وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم، وقارنها بعتبة 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالريال.
  3. راجع المعدل الفعلي للضريبة على الأرباح داخل السعودية، وقارنه بنسبة 15%.
  4. تواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية للاستفسار، أو استعن بمستشار ضريبي معتمد إذا كانت الحالة معقدة.

المعلومات المتاحة اليوم تكفي لتعرف إن كنت معنيًا بالقرار أم لا، أما تفاصيل الحساب فستتضح حين تُنشر اللوائح التنفيذية. وإلى ذلك الحين، يبقى الأهم أن تفصل بين ما أُعلن رسميًا وما لا يزال مشروعًا.