أعلن بنك الكويت المركزي الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت، ودخل حيّز التنفيذ اليوم الأحد. يتيح الإطار للبنوك المحلية مشاركة بيانات الحساب البنكي مع شركات التقنيات المالية، بشرط لا يُستثنى منه أحد: موافقة صريحة من العميل قبل أي مشاركة لبياناته. إن كنت تسأل هل ستتغير حساباتك الحالية، فالجواب المختصر أن شيئًا لن يُشارَك دون موافقتك، وأن الخدمات الجديدة ستعمل ضمن الشروط الرقابية التي يضعها البنك المركزي.

الفكرة بسيطة: تنتقل بياناتك بإذنك من البنك إلى جهة مرخّصة تقدم لك خدمة تستفيد منها. لذلك يهمّك أن تعرف ما الذي يُتاح، وما الذي لا يُتاح، وما الخطوات التي تحمي بها نفسك قبل أن توافق.

الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت: ما الذي تتيحه للعملاء؟

يهدف الإطار إلى تنظيم هذا النشاط عبر تعليمات رقابية، ومعايير أمنية وتقنية وتشغيلية. ويقوم على تمكين البنوك المحلية من مشاركة البيانات مع مقدمي الخدمات الذين رخّصهم البنك المركزي، وفق ما أوردته صحيفة الجريدة وصفحة البنك المركزي الرسمية.

بحسب الإعلان المنشور، تشمل الخدمات المتاحة في هذا الإطار:

  • توفير معلومات موحّدة عن حساباتك لدى البنوك المحلية في مكان واحد.
  • متابعة المصروفات والاطلاع على حركتها.
  • وضع خطط ادخار تناسب دخلك ومصروفاتك.
  • تسهيل معاملات القروض وخطابات الضمان.
  • إنشاء أوامر الدفع من حساباتك البنكية.
  • المقارنة بين المنتجات المصرفية المتاحة.

لنفترض أن لديك حسابين في بنكين مختلفين، وتريد أن ترى رصيدك الإجمالي في شاشة واحدة قبل نهاية الشهر. هذا النوع من الخدمة هو ما يتيحه الإطار، لكنه يبقى مرهونًا بموافقتك الصريحة على كل جهة تطلب بياناتك. الإطار لا يعني أن أي تطبيق يستطيع الوصول إلى حسابك، بل الجهات المرخّصة فقط.

الموافقة الصريحة قبل أي مشاركة لبياناتك

لم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها إجراءً جديدًا مؤكدًا يجب على العميل تنفيذه. الإجراء المرتبط بالخدمة هو منح الموافقة الصريحة لأي تطبيق يطلب الوصول إلى بيانات حسابك، وهذا ما تنص عليه الجهات المنظِّمة. لذلك فمسؤوليتك الأساسية أن تتحقق قبل أن توافق.

هاتف على مكتب خشبي بجانب دفتر ملاحظات ونظارة قراءة
اقرأ ما تطلبه الشاشة قبل الضغط على أي زر للموافقة.

ابدأ بالتحقق من الجهة نفسها. تأكد أن مقدم الخدمة مرخّص من بنك الكويت المركزي، فالإطار يشترط أن يكون مصرّحًا له قبل تقديم أي خدمة. يمكنك مراجعة صفحة الخدمات المصرفية المفتوحة على موقع البنك، وفيها رابط لتحميل نص الإطار التنظيمي.

ثم اقرأ ما الذي يطلبه التطبيق بالضبط: أي بيانات، ولأي غرض، وهل يطلب الاطلاع فقط أم إنشاء أوامر دفع أيضًا. الموافقة على الاطلاع على الرصيد تختلف عن الموافقة على تنفيذ عملية دفع من حسابك.

لا تشارك كلمة المرور أو رموز التحقق مع أي جهة تتصل بك، ولا تتجاوز شاشات الموافقة دون قراءتها. وإن لم تجد في شروط التطبيق طريقة واضحة لإلغاء الموافقة لاحقًا، فاسأل الجهة قبل الموافقة، لأن المصادر لم تفصّل هذه الآلية بعد.

وإن كنت تستخدم تطبيق سهل في معاملاتك، فقد يفيدك قراءة استرداد مبالغ السكنية عبر سهل: ما المطلوب منك بعد إطلاق الخدمة لمعرفة ما يترتب عليك في الخدمات الرقمية الجديدة.

من يحق له تقديم الخدمة: شروط الترخيص ورأس المال

يجب أن يكون مقدم الخدمة مصرّحًا له من بنك الكويت المركزي قبل تقديم أي خدمة، وفق ما تنص عليه المصادر. ومن الأرقام المعلنة أن ترخيص الشركات لممارسة خدمات معلومات الحساب وبدء الدفع يتطلب رأس مال يبدأ من 100 ألف دينار. أي أن هذه الجهات ملزمة بشروط مالية محددة قبل ممارسة النشاط.

تضم تعليمات الدفع الإلكتروني الجديدة سبع فئات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقابل خمس فئات في تعليمات 2023. وكانت تعليمات 2023 النسخة المحدثة من تعليمات 2018، وبقيت المرجع في هذا المجال حتى تُعدَّل. أما التعليمات الجديدة فيُعمل بها اعتبارًا من نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بحسب ما أوردته تواصل.

لم تذكر المصادر أسماء الشركات التي حصلت على ترخيص حتى الآن، لذلك لا يستطيع هذا المقال أن يسمّي أي تطبيق بعينه. ما يمكنك فعله هو مراجعة قائمة الجهات المرخّصة على موقع البنك قبل أي موافقة.

متى تبدأ الخدمات المصرفية المفتوحة فعليًا في الكويت؟

تربط وكالة تواصل بدء التنفيذ بيوم الأحد، بينما تشير بعض المصادر إلى أن الإطار صدر قبل نحو 10 أيام من الاطلاع عليه. لم نتمكن من تأكيد تاريخ النشر الرسمي أو رقم عدد «الكويت اليوم» الذي نُشر فيه. لذلك إن احتجت هذا التاريخ لأمر قانوني أو تنظيمي، فاعتمد على نص الجريدة الرسمية نفسها لا على ما ينقله الخبر.

في مسودة سابقة قال البنك إن التطبيق سيكون على مراحل بعد اختبارات للتأكد من السلامة، وفق ما نشرته صحيفة الراي. لكن المصادر الحالية لا توضح إن كان التنفيذ يسير على مراحل أم دفعة واحدة. كما لم تحدد موعدًا لأول خدمة فعلية تطلقها البنوك للعملاء.

نصيحتنا العملية أن تراقب إعلانات البنك الذي تتعامل معه، وأن تسأله عن موعد تفعيل الخدمة وشروطها قبل أن تقدّم أي موافقة.

الدفع الآجل والتعليمات الرقمية في الفترة نفسها

يأتي إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في وقت تصدر فيه الكويت حزمة تنظيمات مالية أخرى. من أبرزها تحديث البنك المركزي لتعليمات الدفع الإلكتروني في نوفمبر 2026، بإدراج «الدفع الآجل» ضمن الأنشطة الخاضعة لرقابته، بحسب تواصل.

القرار الذي أوردته تواصل يحمل الرقم 2026/500/87، ولم نجد تأكيدًا مستقلًا له حتى كتابة هذا المقال. كما أن الأرقام المتداولة عن سقف الدفع الآجل وفترة السداد في تعليمات سابقة لم نتحقق من بقائها سارية بعد التعديل، فلا تعتمد عليها قبل مراجعة النص الرسمي.

إذا كنت تستخدم الدفع الآجل أو تفكر فيه، فاقرأ شروط مزوّدك وراجع النص المنشور رسميًا. والمقارنة بين الخدمتين مفيدة: الأولى تتعلق بمشاركة بيانات حسابك، والثانية تتعلق بطريقة الدفع نفسها.

وإذا كان يهمك أثر هذه التنظيمات على الأجور، فاقرأ أيضًا نظام حماية الأجور في الكويت KWPS: ماذا يعني للشركات والعمالة؟.

كيف تتحقق من التفاصيل قبل مشاركة بياناتك؟

  1. افتح نص الإطار من موقع بنك الكويت المركزي، وابحث فيه عن الشروط المتعلقة بحماية البيانات، فهي لم تُفصّل في المصادر التي اعتمدنا عليها.
  2. تحقق من ترخيص الجهة قبل أي موافقة. وصفحة الخدمة تذكر هاتف البنك المركزي 1814444 (965+) لمن يريد الاستفسار.
  3. راجع ما تطلبه الشاشة، وافصل بين الاطلاع على الرصيد وتنفيذ عملية دفع من الحساب.
  4. احتفظ بأي تأكيد تتلقاه من الجهة المرخّصة، فهو مرجعك إن احتجت إلى مراجعة الموافقة لاحقًا.

الأسابيع المقبلة مناسبة لمراقبة أول الخدمات التي تعلنها البنوك، ومقارنة شروطها بما ورد في الإطار. وإذا رأيت تطبيقًا يطلب بياناتك قبل أن تعرف من يقف خلفه، فأجّل الموافقة حتى تتأكد. الحذر هنا ليس تشاؤمًا، بل هو الطريقة التي تستفيد بها من الخدمة دون أن تفقد السيطرة على بياناتك.