يوسّع قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين في الإمارات، فيشمل ما يُعرض عبرها من سلع وخدمات، لا ما بيع فقط. وبحسب التغطيات المنشورة اليوم، لا يعني القرار أن كل شكوى ستنتهي باسترداد المال، فكل حالة ما زالت تخضع لنوع المنتج أو الخدمة، وللمسؤوليات والتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة القائمة. إذا كنت تشتري من المتاجر الإلكترونية في الإمارات، فهذا ما يتغيّر لك، وما لم يُحسم بعد، وكيف تتصرف عند وقوع مشكلة.

ماذا يغيّر قرار مجلس الوزراء 166 لسنة 2026؟

يعدّل القرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وهي اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020. ووصفت تغطية صحيفة الإمارات اليوم وتغطية Emirates 24|7 التعديل بأنه توسيع لمسؤولية المنصات عن العروض المقدّمة من طرف ثالث، سواء عبر المواقع أو التطبيقات أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة.

بحسب المادة 40 بصيغتها المعدّلة، يُعدّ المورّد مسؤولًا عن السلع أو الخدمات التي يعرضها طرف ثالث أو يبيعها عبر منصته الإلكترونية أو عبر وسائل التقنية الحديثة الأخرى، وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة.

ويشير مرجع لوزارة الاقتصاد والسياحة، كما نقله دليل UAEinform، إلى أن القرار يستبدل المواد 9 و40 و41 من اللائحة، ويضع جدولًا جديدًا للمخالفات والغرامات. ولم تتضمن المصادر التي اطّلعنا عليها مبالغ هذه الغرامات، لذلك لا نذكر أي رقم.

مسؤولية المنصات عن البائعين الخارجيين قبل القرار وبعده

قبل التعديل، كانت مسؤولية المنصة عن منتجات الطرف الثالث تتركز على العيوب في السلع التي تُباع عبر موقعها أو تطبيقها. أما الصياغة الجديدة فتشمل السلع والخدمات التي تُعرض فقط، إلى جانب ما بيع فعلًا. هذا فرق مهم، لأن الإعلان المعروض على المنصة قد يكون نقطة الخلاف، حتى قبل أن تكتمل عملية الشراء.

مندوب توصيل يسلّم طردًا عند مدخل مبنى سكني في الإمارات
تتعدد الأطراف في سلسلة البيع الإلكتروني، من المنصة إلى البائع إلى شركة التوصيل، ولذلك يصبح تحديد المسؤولية أكثر تعقيدًا.

تشير التغطيات أيضًا إلى أن القرار يقوّي الأساس القانوني لمساءلة المنصات، ويحدّ من ممارسة إحالة المستهلك إلى البائع الخارجي وحده. وهذا يمنح من يقدّم شكوى حجة أقوى لمساءلة المنصة نفسها، لا الاكتفاء بمخاطبة البائع. كما يطبّق القرار قواعد حماية المستهلك على السلع والخدمات المتداولة عبر وسائل التقنية الحديثة، لا في المتاجر التقليدية فقط.

مثال توضيحي: إذا اشتريت جهازًا من بائع خارجي عبر تطبيق منصة في الإمارات، ثم اكتشفت عيبًا فيه، فالسؤال لم يعد فقط عمّن باعه، بل يشمل أيضًا مدى مسؤولية المنصة التي عرضته. الإجابة لم تعد بسيطة كما كانت، والقرار يفتح نقاشًا أوسع حول هذه المسؤولية، لكنه لا يحسم النتيجة وحده.

هل يضمن القرار استرداد المال تلقائيًا؟

لا. أكّدت التغطيات والمسؤولون أن القرار لا يمنح كل شكوى حق الاسترداد تلقائيًا. ويعتمد الأمر على نوع المنتج أو الخدمة، وتبقى المسؤولية والعلاج والتعويض خاضعين للأنظمة القائمة.

ما يوسّعه القرار هو الجهة التي يمكن مساءلتها، وليس نتيجة الشكوى. ولذلك ينبغي أن تتوقع الآتي:

  • قد تشمل المساءلة المنصة إلى جانب البائع، بحسب طبيعة الحالة.
  • يتحدد الاسترداد أو الإصلاح أو التعويض بحسب نوع السلعة أو الخدمة والوقائع.
  • لم يتضح بعد كيف ستُطبَّق عبارة «دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة» في النزاعات الفعلية.

متى يسري القرار؟ وما الذي لم يُحسم بعد

تتعارض التواريخ في المصادر. فدليل UAEinform يذكر أن تاريخ الإصدار هو 24 سبتمبر 2026 بحسب وزارة الاقتصاد والسياحة، بينما تتعامل تقارير اليوم مع القرار بوصفه حديثًا. ولم يتأكد تاريخ نشر الجريدة الرسمية أو الإعلان الرسمي.

ما لم يتأكد بعد:

  • تاريخ السريان وفترة الانتقال، إن وُجدت.
  • مبالغ الغرامات وتفاصيل جدول المخالفات.
  • طريقة تطبيق عبارة «دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة» في الخلافات.
  • هل ستصدر الوزارة إرشادات إضافية أو إجراءات شكوى محددة.

لذلك ننصح بالتحقق من النص الرسمي وتاريخ السريان عبر موقع وزارة الاقتصاد والسياحة (moet.gov.ae) قبل الاعتماد على أي رقم أو موعد.

تحقّق من ترخيص البائع قبل الشراء

يشير دليل قانوني صادر في 29 أكتوبر 2026، ومنشور عبر Lexology، إلى أن قانون التجارة الإلكترونية الاتحادي رقم 14 لسنة 2023 يُلزم المنصات بالرد على عيوب السلع التي يبيعها طرف ثالث عبرها. ويبني القرار الجديد على هذا الإطار واللائحة الخاصة بحماية المستهلك.

لكن نطاق الحماية يرتبط بالجهة نفسها. فقد ذكر أحد الأدلة أن تغطية قانون حماية المستهلك للتجارة الإلكترونية تعتمد على أن يكون المزوّد مسجلًا في الإمارات، وأشار دليل آخر إلى أن المادة 25 تنص على أن الوزارة والجهات المحلية لا تتحمل مسؤولية التجارة الإلكترونية للموردين غير المرخّصين [5][6][7]. لذلك فالتحقق من البائع خطوة عملية قبل الشراء، وليس تفصيلًا ثانويًا:

  • ابحث في صفحة البائع عن اسمه التجاري وبياناته ومقرّه، وتأكد من أنه يعمل من داخل الإمارات.
  • احفظ نسخة من صفحة المنتج كما ظهرت لك وقت الشراء.
  • احتفظ بالفاتورة وتأكيد الطلب وكل المراسلات مع البائع أو المنصة.

كيف تتصرف إذا وقعت مشكلة مع بائع خارجي

لم نتحقق في هذا التقرير من خطوات شكوى رسمية موحّدة مرتبطة بالقرار، لذلك تعتمد الخطوات التالية على التوثيق الجيد، وعلى ما يجب أن تتأكد منه مباشرة من الجهة المختصة:

  1. وثّق المشكلة فورًا: التقط صورًا للمنتج أو لنتيجة الخدمة، واحفظ لقطة شاشة لإعلان المنتج وتفاصيل الطلب.
  2. راسل المنصة والبائع كتابيًا، واطلب ردًا مكتوبًا يوضح الحل المقترح.
  3. حدّد نوع المشكلة بدقة: عيب في السلعة، أو اختلاف عن الوصف، أو عدم التسليم، أو خدمة لم تُقدَّم كما عُرضت.
  4. راجع قنوات الشكوى الرسمية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة. ولمعرفة كيف تُقدَّم الشكاوى والإصلاح والاسترداد في الإمارات، يمكنك الرجوع إلى دليل شكاوى المستهلك في الإمارات: الاسترداد والإصلاح وجهة الشكوى.

وحتى مع التوثيق الجيد، قد تطول المدة وتختلف النتيجة من حالة إلى أخرى.

ماذا تراقب بعد هذا القرار؟

الخطوة الأهم الآن أن تتابع النص الرسمي للقرار، وأن تنتظر ما سيصدر من إرشادات تحدد الإجراءات وجدول الغرامات. إذا كنت تتسوق كثيرًا من المنصات، فاجعل التوثيق عادة ثابتة، لأن الدليل المكتوب هو ما يحدد قوة موقفك عند أي نزاع.

وإذا أردت قراءة نموذج آخر من تنظيم المنصات الرقمية في الإمارات، فقد غطّينا في طماطم حظر التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 15 عامًا وما يعنيه القرار 106، وكذلك الوكيل الذكي للمدينة في دبي وما تعنيه الموافقة عليه وما لم يُعلن بعد.