ينظّم قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2026 ما يُعرف بحظر التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 15 في الإمارات، إذ حدّد الحد الأدنى لعمر فتح حساب شخصي على منصات التواصل بـ15 عامًا. بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، لا يجوز للطفل دون 15 عامًا أن ينشئ حسابًا شخصيًا على هذه المنصات أو يستخدمه أو يشغّله.

إذا كنت من الآباء والأمهات الذين يتساءلون عمّا يعنيه ذلك لأبنائهم، أو مراهقًا يريد أن يفهم ما الذي تغيّر، فهذا الشرح يجيب عن ثلاثة أسئلة: ما الذي يُطلب الآن، ومن يشمله القرار، وما الذي لم تحسمه المصادر بعد. القرار ليس خبرًا عاجلًا من الأيام الأخيرة، فقد أُعلن في يونيو 2026، لكن فترة الامتثال ما زالت جارية، ولذلك نقدّمه شرحًا مرجعيًا يصلح للقراءة في أي وقت.

ما الذي ينص عليه القرار 106 لسنة 2026؟

ينظّم القرار وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وينفّذ قانون المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل. هذا القانون الأوسع يضع قواعد للمنصات الرقمية، من بينها التحقق من العمر وتصنيف المخاطر، أما القرار فيتولى التفاصيل المتعلقة بالحسابات.

وتختلف المصادر في تاريخ صدور القرار. يذكر تحليل قانوني واحد أنه صدر في 17 يونيو 2026 ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2026، بينما تؤرّخ تغطيات أخرى الإعلان عنه بيوم 18 يونيو، ومنها تقرير صحيفة ذا ناشونال. لذلك، إذا احتجت تاريخًا دقيقًا لأي غرض رسمي، فالأفضل أن تراجع النص الرسمي قبل الاعتماد على أي تاريخ منشور.

من يشمله حظر التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 15؟

لا يعني القرار أن كل مراهق ممنوع من المنصات بالكامل. فهو يرسم ثلاث فئات عمرية بحسب ما وثّقته المصادر المتاحة:

الفئة العمرية ما تنص عليه القاعدة بحسب المصادر
أقل من 13 عامًا لا تُجمع بياناتهم الشخصية أو تُستخدم إلا بشروط صارمة
أقل من 15 عامًا لا يجوز إنشاء حساب شخصي أو استخدامه أو تشغيله
من 15 إلى 16 عامًا يُسمح باستخدام المنصات، مع حماية إضافية للحساب

يعني ذلك أن الفئة الأخيرة لا تُمنع من المنصات، لكنها تحصل على حماية معززة. وتذكر المصادر أن هذه الحماية تشمل محتوى يناسب العمر، وتقييد التفاعل مع الآخرين، وحدودًا زمنية للاستخدام، وضوابط أبوية. ويبقى السؤال العملي: أي المنصات توفر هذه الأدوات، وبأي شكل؟ لم تؤكد المصادر إجراءً موحدًا لتفعيلها، ولذلك تحتاج كل منصة إلى التحقق منها مباشرة.

وهناك نقطة يخطئ فيها كثيرون، وهي أن موافقة ولي الأمر لا تتجاوز الحد الأدنى. فقد أكدت مصادر متعددة أن موافقة الوالدين لا تُسقط شرط الـ15 عامًا، أي أن الطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا لا يصبح مؤهلًا لفتح حساب شخصي لمجرد أن أسرته وافقت.

وتقول إحدى المصادر إن القاعدة تشمل السياح أيضًا، لكن هذه المعلومة تحتاج إلى مراجعة مع النص الرسمي للقرار قبل أن تُبنى عليها أي قرارات.

كيف يُفترض أن تتحقق المنصات من العمر؟

أهم ما يميّز هذا القرار أنه لا يكتفي بخانة تاريخ الميلاد. فالمصادر تتفق على أن الإقرار الذاتي بالعمر غير مقبول، وعلى المنصات أن تعتمد وسائل تحقق معتمدة.

هاتف ذكي بين يدي مراهق على طاولة خشبية في منزل خليجي
التحقق من العمر يبدأ من بيانات الحساب نفسه، لا من مجرد إقرار المستخدم بتاريخ ميلاده.

وقد نقلت صحيفة خليج تايمز عن المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار، قوله إن على المنصات أن تنشر تقنيات التحقق من الهوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعني ذلك أن الشركات ستحتاج إلى أنظمة أكثر من مجرد نموذج تسجيل يطلب تاريخ الميلاد.

ومن الواجبات الأساسية الأخرى المفروضة على المنصات:

  • البحث عن حسابات من هم دون 15 عامًا وتعطيلها.
  • منع أي محاولة للتحايل على فحوص العمر.
  • تقديم تقارير امتثال إلى الجهات المختصة.

أما الجهات المسؤولة عن المتابعة، فتكلّف الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتأكد من التزام الشركات. والتطبيق العملي يقع على عاتق المنصات ومزودي خدمة الإنترنت، فالقاعدة موجهة إليهم أكثر مما هي موجهة إلى الطفل نفسه. وتسري على المنصات المتاحة في الإمارات أو الموجهة إلى مستخدميها، وتذكر البوابة الرسمية أنها تغطي التطبيقات الكبرى.

ما لا تزال المصادر تختلف فيه هو الشكل العملي لوسائل التحقق المعتمدة. لم يتضح بعد هل سيعتمد النظام على هوية الإمارات الرقمية UAE PASS أو على القياسات الحيوية، وهذه نقطة تستحق المتابعة مع اقتراب موعد التطبيق.

ما الذي تغيّر في حماية البيانات والإعلانات؟

تنص البوابة الرسمية على أن البيانات الشخصية للأطفال دون 13 عامًا لا يجوز جمعها أو استخدامها إلا إذا استوفت شروطًا صارمة. أما أحد الملخصات القانونية فيذكر أن المنصات لا يجوز لها استهداف الأطفال بإعلانات مخصصة قائمة على التتبع.

ولماذا يهم هذا الأهل؟ لأن الإعلانات المخصصة هي ما يجعل التطبيق يعرض على الطفل المزيد مما شاهده سابقًا. وكلما ضاق نطاق الاستهداف، قلّ ما يُعرض على الطفل بناءً على سلوكه وحده. هذه ليست حماية كاملة من كل محتوى، لكنها تقلّص جانبًا مهمًا من الممارسات التجارية الموجهة إلى الأطفال.

لماذا 15 عامًا تحديدًا؟

ترى إحدى المسؤولات التي تحدثت إلى صحيفة خليج تايمز، وتُذكر باسم Al Yafei، ولم نتمكن من التحقق من مسماها الوظيفي، أن «الخمسة عشر عامًا عتبة مدروسة». وقد نقلنا العبارة من الإنجليزية، ونشير إلى مصدرها في الصحيفة.

وتصف عدة مصادر الإمارات بأنها أول دولة عربية تضع حدًا أدنى قانونيًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تغطية شبكة تواصل. ومع ذلك، فالرقم وحده لا يكفي لفهم القاعدة، إذ يرتبط بفئة الحماية المعززة وبشروط التحقق ومسؤوليات المنصات.

ماذا يفعل الأهل الآن؟

لا يوجد إجراء تقديم رسمي تطلبه الجهات من الأسرة حتى الآن، بحسب ما توفر من مصادر. لكن هناك خطوات عملية يمكن البدء بها:

  1. راجع تاريخ الميلاد المسجل في حساب طفلك، وتأكد من أنه صحيح، فالتحقق يبدأ من البيانات المسجلة.
  2. إذا كان طفلك بين 15 و16 عامًا، فابحث في إعدادات كل منصة عن أدوات الرقابة الأبوية، وتأكد من تفاصيلها مباشرة لدى المنصة، لأن المصادر لم تؤكد إجراءً محددًا.
  3. تابع إشعارات المنصات خلال فترة الانتقال، فقد ترسل بعض المنصات طلبات تحقق من العمر أو تنبيهات بتعطيل بعض الحسابات.
  4. ارجع إلى النص الرسمي على البوابة الحكومية كلما احتجت إلى معلومة قانونية دقيقة.

أما الحديث مع الأبناء فله أثر لا يقل عن أي إعداد تقني. الأسلوب الأنفع أن تشرح للمراهق سبب القاعدة، وأن تستمع إليه قبل أن تقرر، بدلًا من حذف الحساب دون تفسير. فالمراهق الذي يفهم السبب يكون أقل ميلًا إلى البحث عن طرق للالتفاف على القاعدة.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

موعد نهاية الفترة الانتقالية

تمنح القاعدة المنصات فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا. إذا حسبنا من يونيو 2026، فالموعد يقارب يونيو 2027، لكن أحد المصادر يذكر أنه قريب من يناير 2027. لذلك لا يصح الجزم بتاريخ محدد قبل مراجعة النص الرسمي، ولم تُشر المصادر التي اطلعنا عليها إلى أي تغيير في مدة الـ12 شهرًا.

العقوبات على المنصات والأسر

لم تؤكد المصادر المتاحة عقوبات محددة للمنصات أو للأسر، ولذلك لا يصح ذكر أي مبلغ غرامة في هذا الشرح. إذا وصلتك رسالة تتحدث عن غرامات بأرقام محددة، فراجعها مع النص الرسمي والجهات المختصة قبل تصديقها.

وحتى تتضح هذه التفاصيل، يبقى النص الرسمي هو المرجع الأول، وتبقى الخطوات العملية لدى الأسرة هي الأكثر فائدة: مراجعة البيانات، وفهم أدوات الحماية في كل منصة، والحديث المفتوح مع الأبناء قبل أن يصل الموعد الفعلي للتطبيق.