اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، ونُشرت في جريدة أم القرى الرسمية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وتبدأ أحكامها في 6 يناير 2027. إن كنت تسأل عن السيارات ذاتية القيادة في السعودية، فالجواب المختصر أن تقديم خدمة نقل ركاب مدفوعة بهذه المركبات يتطلب ترخيصًا من الهيئة، وأن المشغّل يجب أن يستوفي شروطًا تشمل السجل التجاري والموافقات والأسطول وضابط السلامة. تفصّل هذه المقالة الشروط، وتوضح ما لم تحسمه الجهات بعد.

السيارات ذاتية القيادة في السعودية: ما الذي اعتمدته الهيئة؟

أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد اللائحة، وقدّمتها بوصفها خطوة نحو التنقل الذكي وجذب الاستثمار، ضمن الإطار الأوسع للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. نقلت الخبر صحيفة سبق وصحيفة البلاد، كما نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر أردو بوينت.

تتكون اللائحة من 31 مادة موزعة على سبعة فصول، وصدرت بقرار من مجلس الهيئة العامة للنقل، بحسب صحيفة الوئام. وتغطي اللائحة التراخيص والمركبات والإشراف والتشغيل والإبلاغ عن الحوادث. كما تمنح رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرارات تنفيذية تخص التجارب والمواصفات الفنية والعقوبات، وفق ما ذكره تحليل منشور في Lexology.

متى تبدأ اللائحة فعليًا؟

تنص المعلومات المتاحة على أن اللائحة تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشرها، كما يوضح إنفوجرافيك صحيفة سبق. وتحدد الهيئة الموعد بتاريخ 6 يناير 2027، الموافق 28 رجب 1448هـ. لذلك لا تُطبَّق أحكام اللائحة قبل هذا التاريخ، وهو الموعد الذي ينبغي أن تعتمد عليه في أي تخطيط.

قبل هذا الإعلان، كانت دراسة صادرة عن مكتب Gibson Dunn تذكر أن الإطار الفني كان مقررًا أن يبدأ في أبريل 2026، وأن الهيئة طبّقته فعليًا من خلال نشر تجريبي مضبوط. ولم توضح المصادر التي اطلعنا عليها سبب الفرق بين الموعدين، لذلك يُعتمد تاريخ 6 يناير 2027 كما أعلنته الهيئة.

من يحق له تشغيل نقل الركاب بالسيارات ذاتية القيادة؟

ليس الأمر مفتوحًا لكل من يملك مركبة ذاتية القيادة. فالمبدأ العام أن الخدمة المدفوعة تحتاج إلى ترخيص من الهيئة، وأن الترخيص يشمل الجهات التي تشغّل الخدمة وشروط التشغيل نفسها، بحسب ما ورد في وكالة جولة. وتتطلب الجهة الراغبة في التشغيل، وفق ملخص التحليل القانوني، الشروط التالية:

مقصورة مركبة ذاتية القيادة بلا مقود ومقعد للركاب تظهر فيه شاشة صغيرة
صورة توضيحية لمقصورة مركبة ذاتية القيادة، وليست لمركبة مرخّصة بعينها.
  • سجل تجاري ساري يشمل نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة أو نشاط النقل العام بسيارات الأجرة.
  • موافقات من عدة جهات، دون أن تسمي المصادر التي اطلعنا عليها هذه الجهات أو تفصّل إجراءات كل موافقة.
  • أسطول لا يقل عن خمس مركبات. هذا الرقم ورد في ملخص مكتب Gibson Dunn، ولم نتمكن من التحقق منه في نص اللائحة، فلا تعتمد عليه قبل مراجعة الهيئة.
  • ضابط سلامة لكل مركبة، ويكون على متنها أو عن بُعد بحسب التحليل، ما لم تقرر الهيئة التشغيل دون وجود ضابط على متن المركبة.

تلخص هذه القائمة ما ورد في المصادر، وليست بديلًا عن المتطلبات الكاملة. وتوجّه الهيئة الجهات المهتمة إلى موقعها للاطلاع عليها، كما جاء في تغطية صحيفة البلاد.

ماذا تنظّم اللائحة، وما الذي أُجّل إلى قرارات لاحقة؟

تركّز اللائحة على الإطار العام: التراخيص والمركبات والإشراف والتشغيل والإبلاغ عن الحوادث. أما التفاصيل الفنية لتجارب المركبات وأدائها ومعداتها وسلامتها فلا تتضمنها اللائحة، إذ سيحددها رئيس الهيئة في قرارات منفصلة، بحسب تغطية الوئام. ولم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها هذه القرارات حتى الآن، لذلك ستظهر الشروط الفنية التي يحتاجها المشغّل لإعداد مركباته لاحقًا.

إن كان سؤالك هو هل هذه المركبات آمنة؟ فالجواب الدقيق أن اللائحة تضع إطارًا للإشراف والإبلاغ عن الحوادث، لكن المواصفات الفنية التفصيلية لم تُنشر بعد. ولا تتضمن المصادر أرقامًا عن معدلات الحوادث أو سلامة التشغيل، لذا لا يصح الحكم على سلامة الخدمة بناءً على هذه اللائحة وحدها. انتظر ما تصدره الهيئة من قرارات تقنية قبل أن تبني قرارك على الثقة بالخدمة.

هل يمكن ركوب التاكسي الذاتي في الرياض الآن؟

تشير المصادر إلى أن رحلات الأجرة ذاتية القيادة تعمل حاليًا في الرياض، وهذا ما يجعل اللائحة ذات أثر مباشر على سكان العاصمة، بحسب Gibson Dunn. ويصف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تجربة تُعرف باسم Dhahaina في الرياض بأنها أول مكوك من المستوى الرابع على الطرق العامة في السعودية.

لكن استخدام الخدمة اليوم لا يعني بالضرورة أن مشغّلها مستوفٍ لشروط اللائحة الجديدة. فالمصادر لا توضح هل يلزم المشغّلون العاملون حاليًا في الرياض بالحصول على ترخيص قبل 6 يناير 2027، لذا اسأل الجهة المشغّلة مباشرة عن وضعها النظامي.

كما تشير المصادر إلى أن اللائحة بُنيت حول الخدمات الطلبية عبر التطبيقات، وأن تصنيف المكوكات ذاتية القيادة على مسارات ثابتة لم يُحسم بعد، بحسب تحليل Lexology. وإن أردت فهم الإطار العام لحماية المستهلك عند دفع مقابل أي خدمة، فاطلع على نظام حماية المستهلك الجديد: عقوبات حتى 8 ملايين ريال وما يتغير لك.

أسئلة لم تُحسم بعد

  • المعايير الفنية وشروط السلامة وقواعد التجارب ستصدر بقرارات منفصلة من رئيس الهيئة، ولم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها هذه القرارات.
  • تصنيف الحافلات ذاتية القيادة على مسارات ثابتة، وتصنيف نقل البضائع، لم يُحسم في المصادر.
  • الموعدان المختلفان: أبريل 2026 في تحليل Gibson Dunn، و6 يناير 2027 في الإعلانات الرسمية. الموعد المعتمد هو 6 يناير 2027، ولم تفسّر المصادر الفرق.
  • لم يتضح هل يلزم المشغّلون التجريبيون العاملون في الرياض بالترخيص قبل يناير 2027.
  • رسوم الترخيص وبوابة التقديم غير مؤكدتين في المصادر.

ماذا تفعل الآن إن كنت مشغّلًا أو مهتمًا؟

  1. ابدأ بموقع الهيئة العامة للنقل، فاللائحة توجّه الجهات الراغبة في التشغيل إلى موقعها للاطلاع على المتطلبات الكاملة. لم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها رابطًا رسميًا للتقديم ولا جدولًا للرسوم، فلا تعتمد على أي رابط أو رقم منسوب للتقديم قبل تأكيده من الهيئة.
  2. اطلب نص اللائحة الكامل من الموقع الرسمي، وتحقق من رقم الأسطول قبل بناء أي خطة مالية، لأن هذا الرقم ورد في تحليل قانوني ولم نتمكن من التحقق منه في النص.
  3. جهّز الوثائق المرتبطة بالشروط: السجل التجاري، والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، وخطة لتوفير ضابط السلامة، وخطة الأسطول.
  4. استشر مختصًا قانونيًا قبل اتخاذ أي خطوة ملزمة، فبعض التفاصيل هنا ما زال مفتوحًا، والاستشارة القانونية تحمي قرارك.

أما إن كنت مستخدمًا، فالمتابعة المفيدة هي رصد القرارات التقنية التي سيصدرها رئيس الهيئة قبل يناير 2027، لأنها ستحدد شكل الخدمة وشروط سلامتها أكثر من أي عنوان عام. وحتى ذلك الوقت، اسأل الجهة المشغّلة عن ترخيصها وعن الجهة التي منحته، وتحقق منها لدى الهيئة.