هدم عقارات جليب الشيوخ دخل مرحلة جديدة، إذ أصدرت بلدية الكويت قرارًا إداريًا يُلزم ملاك 494 عقارًا آيلًا للسقوط بإخلائها وهدمها خلال أسبوعين من نشر القرار في الجريدة الرسمية. وإذا لم يُهدم العقار في هذه المهلة، فإن البلدية تتولى الإزالة على نفقة المالك. هذا هو الجواب المختصر، أما التفاصيل من المهلة والخطوات إلى التكلفة والأسئلة التي ما زالت مفتوحة فهي في ما يلي.
هدم عقارات جليب الشيوخ: ما الذي تغيّر في القرار الجديد
بحسب ما نشرته صحيفة السياسة، صدر القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2026، ونُشر الخبر في 19 نوفمبر، أي بعد يوم من تاريخ القرار. أصدره المدير العام للبلدية منال العسفور، ويحمل بحسب التقارير الصحفية الرقم 2054/2026، ولم نعثر على بيان رسمي من البلدية يؤكد هذا الرقم.
يشمل القرار 494 عقارًا موزعة على قسيمتين: 257 عقارًا في القسيمة 3، و237 عقارًا في القسيمة 2. لذلك لا يكفي أن تعرف أن منطقتك في جليب الشيوخ، بل عليك أن تتأكد من رقم القسيمة الوارد في نص القرار، لأن هذا الرقم هو ما يحدد ما إذا كان عقارك مشمولًا.
هذا القرار يأتي بعد الدفعة الأولى التي شملت 263 عقارًا، وكنا قد نشرنا عنها سابقًا. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الدفعة الجديدة خطوة أبعد من تلك الدفعة، لذلك يحتاج الملاك والمستأجرون إلى معرفة المهلة وما يترتب على تجاوزها.
لماذا صدر القرار؟ التقارير الفنية والأساس القانوني
يستند القرار إلى تقارير فنية صادرة عن المركز الحكومي للفحص وضبط الجودة والبحوث التابع لوزارة الأشغال العامة. وقد خلصت هذه التقارير، بحسب ما نقلته صحيفة الراي، إلى أن المباني غير آمنة، وأنها معرضة للانهيار، وتشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
أما الأساس القانوني فهو قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار أيضًا ضمن حملة أمنية أوسع في جليب الشيوخ، وبعد طلب من وزارة الأشغال العامة لاستكمال إجراءات الوحدات السكنية المخالفة. هذا السياق يوضح أن الإجراء جزء من مسار متواصل في المنطقة، وليس قرارًا منفصلًا يخص عقارًا بعينه.
مهلة أسبوعين تبدأ من النشر في الجريدة الرسمية
المهلة هنا مرتبطة بنشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، لا باستلام إشعار شخصي. فالنشر يُعد إخطارًا رسميًا، ويسري القرار من تاريخ النشر، أي أن المالك لا ينتظر رسالة أو اتصالًا قبل أن تبدأ المهلة.

المشكلة أن المصادر التي اطلعنا عليها لم تحدد تاريخ النشر الفعلي، وهذا التاريخ هو ما يحدد الموعد النهائي. ولحساب المهلة بنفسك، أضف 14 يومًا إلى تاريخ النشر. فإذا نُشر القرار يوم 20 نوفمبر، مثلًا، فإن المهلة تنتهي في 4 ديسمبر 2026 تقريبًا. هذا مثال للحساب فقط ولا يمثل موعدًا رسميًا لأي عقار.
للمقارنة، كانت مهلة الدفعة الأولى المكوّنة من 263 عقارًا بين 4 و18 أكتوبر 2026، وهي أسبوعان بالضبط. الصيغة نفسها تتكرر هنا، لكن موعد الدفعة الجديدة مرهون بتاريخ النشر الذي لم يتأكد بعد.
خطوات يجب أن تقوم بها الآن إذا كان عقارك في القائمة
إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا لعقار في جليب الشيوخ، فابدأ بهذه الخطوات بالترتيب:
- راجع نص القرار في عدد «الكويت اليوم» وتأكد من ورود عقارك ضمن الكشف، وحدّد رقم القسيمة. احتفظ بنسخة من الصفحة التي راجعتها.
- حدّد تاريخ النشر الفعلي، واحسب الموعد النهائي بإضافة 14 يومًا، ثم ضعه في تقويمك مع تنبيه قبل ثلاثة أيام على الأقل.
- راجع بيانات الملكية أو عقد الإيجار. القرار يوجّه الإلزام إلى الملاك، لكن الإخلاء يؤثر عمليًا على من يسكن المبنى، لذلك تواصل مع المالك مبكرًا إن كنت مستأجرًا.
- استفسر من البلدية عبر قنواتها الرسمية عن الإجراءات المطلوبة. لم نجد في المصادر رابطًا رسميًا موثّقًا للقرار ولا رقم تواصل مخصصًا له، فلا تعتمد على أي رقم أو رابط يُتداول دون التحقق منه.
- ابدأ الإخلاء قبل الموعد بوقت كافٍ، وخطط لنقل الأثاث والمحتويات، ووثّق حالة العقار بالصور قبل الهدم، فذلك يفيدك إن احتجت إلى إثبات لاحقًا.
التأخير هنا مكلف، لأن الإزالة تُنفَّذ على حساب المالك، والتخطيط المبكر يقلل الضغط في الأيام الأخيرة.
ماذا يحدث إذا لم يُهدم العقار في الموعد؟
إذا انتهت المهلة ولم يُهدم العقار، تتولى البلدية الإزالة على نفقة المالك. لكن البلدية لا تبدأ الإزالة قبل التأكد من خلو المبنى من السكان، بحسب المعلومات المتاحة.
وهناك معلومة من تغطية سابقة تستحق الانتباه. فقد ذكرت صحيفة الجريدة في قرار سابق يخص 67 عقارًا في جليب الشيوخ أنه بعد انتهاء المهلة يمكن طلب تصاريح من النيابة العامة للدخول إلى المباني وإخلائها بالقوة. هذه المعلومة لم تُؤكَّد لهذه الدفعة، ولا نعرف بعد إن كانت البلدية ستلجأ إلى الإجراء نفسه.
عمليًا، التحرك المبكر يمنحك وقتًا أكبر لترتيب الإخلاء وتقدير التكلفة، ويقلل احتمال المفاجآت. أما من ينتظر حتى اليوم الأخير فسيواجه ضغطًا إضافيًا، ولن يملك وقتًا للمراجعة.
من يتحمل تكلفة الإزالة؟
يتحمل المالك تكلفة الإزالة إذا نفّذتها البلدية نيابة عنه. وقد ذكرت تقارير الدفعة الأولى، بحسب ما نشرته الراي، أن التكلفة ستُقدَّر بالنظر إلى النقل والمعدات وعدد الطوابق والمساحة الإجمالية للعقار.
لكن المصادر التي اطلعنا عليها لم تنشر جدول رسوم أو تقديرًا محددًا لهذه الدفعة، لذلك لا نستطيع أن نذكر رقمًا. وأي مبلغ يُتداول بلا مصدر رسمي يجب التعامل معه بحذر.
وإذا وصلك عرض أسعار من مقاول لهدم العقار، فاطلب تفاصيله مكتوبة: نطاق الأعمال، وعدد الطوابق، والمعدات، وكلفة النقل، ومدة التنفيذ. وقارن بين ثلاثة عروض على الأقل قبل أن تقرر، وتأكد من أن العرض لا يتضمن شروطًا تتعارض مع ما ينص عليه القرار.
كيف تختلف هذه الدفعة عن الدفعات السابقة؟
سبقت هذه الدفعة إجراءات أخرى في جليب الشيوخ. فقد أُعلن عن إخلاء وهدم 42 عقارًا آيلًا للسقوط في أبريل 2026، بحسب ما نشرته الراي، ثم جاءت الدفعة الأولى من 263 عقارًا بالقرار رقم 1727/2026، ونُشرت في الجريدة الرسمية بمهلة من 4 إلى 18 أكتوبر 2026.
في أكتوبر، أفادت الراي بأن دفعة ثانية من 494 عقارًا ستبدأ بعد نحو ثلاثة أسابيع، وأن هدم الدفعة الأولى بدأ فورًا. كما ذكرت تقارير عن الدفعة الأولى أن الهدم يسير وفق جدول مرحلي من ثلاث دفعات.
القرار الجديد يعتمد مهلة أسبوعين بدلًا من فترة الأسابيع الثلاثة التي كانت متوقعة للدفعة الثانية. لذلك يبدو أن الجدول الزمني السابق قد تغيّر، ومن المفيد متابعة أي بيان رسمي يوضح هذا الأمر.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
بعض الأسئلة المهمة لم تُجب عنها المصادر التي اطلعنا عليها، وهي:
- تاريخ النشر الفعلي في الجريدة الرسمية، وهو الذي يحدد الموعد النهائي لكل عقار.
- هل تتداخل العقارات الـ494 مع العقارات الـ263 في الدفعة الأولى؟ لم يُذكر ذلك في المصادر.
- كم عدد عقارات الدفعة الأولى التي أُزيلت فعلًا؟ لم تؤكد المصادر ذلك.
- جدول الرسوم أو تقدير تكلفة الإزالة لهذه الدفعة.
- بيان رسمي من البلدية يتضمن رقم القرار، إذ لم نعثر عليه في نتائج البحث.
أمام هذه الفجوات، فالخطوة الأهم الآن أن تتحقق من نص القرار في الجريدة نفسها قبل أي تصرف، وأن تحسب مهلتك من تاريخ النشر الفعلي. وإذا كنت تتابع الإجراءات الأمنية في البلاد بشكل عام، فقد شرحنا في مقال منفصل إغلاق مخافر الشرطة في الكويت وما يلزم معرفته عن المخفر البديل لكل منها.
إذا كان عقارك ضمن القائمة، فابدأ اليوم بالتحقق من رقم القسيمة وتاريخ النشر. كل يوم يمر دون تحرك يقلص الوقت المتاح لإخلاء العقار وترتيب تكلفته.







