قرار فقدان الجنسية الكويتية: ماذا نعرف حتى الآن

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية القرار رقم 21/112 لسنة 2026 بفقدان الجنسية الكويتية عن 35 شخصًا، ونُشر في ملحق جريدة «الكويت اليوم» يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. بحسب التغطيات الصحفية، استند القرار إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، وهي المادة التي تقضي بفقدان الكويتي جنسيته إذا تجنّس باختياره بجنسية أجنبية.

القرار صادر عن لجنة وليس مرسومًا، ولذلك لا يحمل رقم «مرسوم» كما في القرارات السابقة التي غطّتها طماطم. هذا الفرق الشكلي يعكس فرقًا في الإجراء نفسه، وسنوضحه في القسم التالي.

هناك نقطة تحتاج انتباهك. تذكر إحدى الصحف أن تاريخ صدور القرار هو 29 أكتوبر 2026، بينما نُشر في ملحق العدد 1816 يوم 10 نوفمبر. الفرق بين تاريخ الصدور وتاريخ النشر لا يعني خطأ بالضرورة، لكنه يحتاج تأكيدًا من نص الجريدة نفسها قبل الاعتماد عليه في أي حساب قانوني.

الفرق بين فقدان الجنسية وسحبها

يخلط كثيرون بين ثلاثة مصطلحات: الفقدان، والسحب، والإسقاط. المصادر القانونية تفرّق بينها، وقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الإجراءات مع تعديلاته المتعددة كويت لوير.

ملفات أرشيف ورقية مرتبة على رف في غرفة سجلات حكومية بإضاءة هادئة
الفرق بين الفقدان والسحب يتعلق بالأداة القانونية والمادة المستند إليها، لا بالمصطلح الإعلامي وحده.
وجه المقارنة الفقدان السحب
الأداة قرار صادر عن لجنة مرسوم
الأساس القانوني المادة 11 من قانون الجنسية المادة 13 وما يليها

وبحسب التغطيات، يرتبط الفقدان وفق المادة 11 بالتجنس الاختياري بجنسية أجنبية. أما السحب فيتم بمرسوم وفق المادة 13 وما يليها. لذلك يبدأ السؤال المهم في حالة الفقدان من واقعة التجنس نفسها: متى حصلت، وهل كانت بإرادة الشخص؟ أما من يقرأ خبرًا عن مرسوم سحب فسيجد أن الإجراء يصدر بنص مختلف ومن جهة مختلفة، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.

أما الإسقاط فيُذكر في الإرشادات كمصطلح ثالث، ولا تتيح المعلومات المتوفرة توثيق شروطه، لذلك لا يتناول هذا المقال تفاصيله.

وصفت بعض العناوين الحالة بأنها «ازدواجية» في الجنسية. هذا توصيف إعلامي مستند إلى المادة 11، وليس نصًا ورد في القرار نفسه، ويستحق الحذر عند قراءة العناوين السريعة.

من يشمله القرار؟ وما الذي لم يُنشر

الجواب الدقيق أن القرار يتعلق بـ35 شخصًا وردت أسماؤهم في قائمة مرفقة بالنص الرسمي، بحسب التغطية الصحفية. لم تنشر الصحف الأسماء في تقاريرها، ولذلك لا يمكن التحقق من أي اسم، ولن يذكر هذا المقال أي اسم أو تفصيل شخصي.

هل يمتد القرار إلى أفراد الأسرة؟ لا يوجد نص يؤكد ذلك في المصادر التي اطلعنا عليها. وأشار أحد المصادر القانونية إلى أن أثر السحب لا ينتقل تلقائيًا إلى الأسرة ما لم يرد أفرادها في المرسوم كويت لوير. هذه الإشارة تخص السحب، ولا تعني بالضرورة أن الحكم نفسه يطبق على الفقدان، فالتعامل معها يجب أن يكون بحذر.

لا يجوز الخلط بين هذا القرار ومراسيم السحب الأخيرة. قبل القرار بيومين تقريبًا نُشر مرسومان بسحب الجنسية من 6 أشخاص: المرسوم رقم 173 لسنة 2026 وشمل 4 أشخاص، والمرسوم رقم 174 لسنة 2026 وشمل شخصين القبس. فاحرص على التمييز بين الأرقام والإجراءات عند قراءة الأخبار المتتابعة.

ولأن أسئلة الأسرة تتشابك أحيانًا مع الأوراق الرسمية، يمكنك الاطلاع على مقالنا توثيق عقد الزواج في الكويت: تأهيل إلزامي قبل التوثيق بموجب المرسوم 122 للإجراءات الخاصة بالزواج، وهي إجراءات مختلفة عن هذا القرار.

خطوات التحقق من النص الرسمي قبل أي قرار

إذا أردت التأكد بنفسك، فابدأ بالنص الرسمي لا بالعناوين. وهذه خطوات عملية:

  1. ادخل إلى موقع «الكويت اليوم» الرسمي، وتحديدًا صفحة الإصدارات الحالية.
  2. ابحث عن رقم القرار 21/112 لسنة 2026، وعن ملحق العدد 1816 بتاريخ النشر 10 نوفمبر 2026.
  3. قارن تاريخ الصدور المكتوب في النص بتاريخ 29 أكتوبر الذي ذكرته إحدى الصحف، فإن اختلفا فالنص الرسمي هو المرجع.
  4. إن لم تجد العدد أو القرار، فلا تبنِ على الخبر وحده. فقد وُجدت صفحة الإصدارات، لكن لم تظهر تفاصيل العدد 1816 في نتائج البحث التي تمت مراجعتها، ولهذا يُفضَّل التحقق المباشر من الموقع قبل الاعتماد على أي تفصيل.

ولمن يحتاج متابعة مستمرة للجريدة، توفّر البوابة الإلكترونية لدولة الكويت خدمة الاشتراك للأفراد عبر صفحة الخدمة الرسمية. وتذكر الصفحة رسومًا ثابتة قدرها 26 دينارًا كويتيًا للأفراد، وهي رسوم خدمة الاشتراك وليست رسوم الاطلاع على الأعداد، فتأكد من تفاصيل الصفحة قبل الدفع.

وإن كان سؤالك يتعلق بالسفر والبقاء خارج البلاد لاحقًا، فراجع مقالنا إذن الغياب في الكويت 2026: ضوابط البقاء خارج البلاد بعد انتهاء التسهيلات، فهو يشرح ضوابط مختلفة عن هذا القرار.

التظلم والطعن: ما المؤكد وما المفتوح

هذا السؤال هو الأكثر إلحاحًا عند الأشخاص المعنيين، والجواب الصادق أنه غير محسوم بالكامل في المصادر المتاحة.

  • الجهة: تقول مصادر قانونية إن التظلم يُقدَّم إلى إدارة الجنسية والجوازات أو إلى وزير الداخلية كويت لوير، لكنها لم تذكر رابطًا رسميًا أو إجراءً محددًا. لذلك يجب تأكيد الجهة من وزارة الداخلية مباشرة قبل أي خطوة.
  • المدة: ورد في تغطية صحفية قديمة من عام 2025 أن التظلم يُقدَّم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار في «الكويت اليوم» القبس. لكن هذا الرقم يخص مراحل سابقة، ولا يوجد إعلان رسمي حديث يؤكد بقاءه. لا تفترض أن المدة 60 يومًا، ولا تفترض غيرها دون تأكيد.
  • الطعن القضائي: بعض المصادر القانونية تعتبر قرارات الجنسية من «أعمال السيادة» التي لا تنظرها المحاكم السياسة. في المقابل، عرض مجلس الأمة مقترحًا بقانون يتيح الطعن في قرارات السحب والإسقاط والفقد مجلس الأمة. لم يتأكد إقرار هذا المقترح أو تطبيقه، فيبقى المسار القضائي مسألة مفتوحة.

إذا كنت معنيًا بالقرار، أو تعرف أحدًا قد يكون معنيًا به، فابدأ بجمع الوثائق المتعلقة بالجنسية وتواريخ الإجراءات، ثم استشر محاميًا كويتيًا متخصصًا في قانون الجنسية قبل التقديم لأي جهة. ولا تعتمد على ما يتداوله الناس في مجموعات التواصل، فكثير منه يخلط بين الفقدان والسحب والإسقاط، وهي إجراءات لها أسس مختلفة.

ما الذي تراقبه في الأسابيع المقبلة

ثلاثة أمور تستحق المتابعة. الأول نص القرار الكامل في الجريدة الرسمية، وخاصة تاريخ الصدور ورقم العدد. الثاني أي بيان من وزارة الداخلية يحدد جهة التظلم ومدته. والثالث مصير مقترح الطعن في قرارات الجنسية داخل مجلس الأمة، فإن أُقر فسيؤثر مباشرة في مسار الطعن والجواب القانوني المعروض هنا. وعند ظهور أي تفصيل رسمي، فالقاعدة بسيطة: النص الرسمي يتقدم على الخبر، والخبر يتقدم على الإشاعة.