صدر المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 في البحرين بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويقضي بأن تُحسب الاشتراكات المستحقة لفروع الشيخوخة والعجز والوفاة غير الناجمة عن إصابات العمل على أساس حد أدنى للأجر. المرسوم نفسه لا يحدد قيمة هذا الحد، بل يفوّض مجلس الوزراء بإقراره لاحقًا بقرار تنفيذي. لذلك يبقى الأثر المالي على كل مشترك غير محسوم حتى يُعلن الرقم، وهذا ما تحتاج أن تعرفه قبل أي حساب.
قانون التأمين الاجتماعي في البحرين 2026: ما الذي صدر فعلًا؟
يحمل التعديل الرقم 44 لسنة 2026، وقد صدر بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس، بحسب ما نشرته صحيفة GDN Online. ويعدّل المرسوم بعض أحكام القانون الأصلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، أي أن القانون القديم ما زال هو الإطار، والجديد يضيف إليه نصوصًا تغيّر طريقة احتساب الاشتراكات.
أهم ما أضافه المرسوم هو المادة 19 مكررًا. وبحسب المصري في الخليج، تنص هذه المادة على احتساب الاشتراكات المستحقة لفروع الشيخوخة والعجز والوفاة غير الناجمة عن إصابات العمل وفق حد أدنى للأجر. أما فرع إصابات العمل فلا يدخل في نطاق هذا النص، لأن النص يقتصر صراحةً على الحالات غير الناجمة عن إصابات العمل.
وصدر المرسوم، وفق موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بتاريخ 10 أكتوبر 2026 حين نشرت الهيئة خبر إصداره. ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. غير أن المصادر المتاحة حتى الآن لم تذكر رقم عدد الجريدة الرسمية ولا تاريخ نشرها الدقيق، لذلك إذا احتجت هذا التاريخ لأمر قانوني فراجع الجريدة الرسمية مباشرة قبل الاعتماد عليه.
وكانت الحكومة قد أحالت المرسوم إلى مجلس الشورى في مرحلة سابقة، بحسب جريدة البلاد، وهو ما يدل على أن القرار مرّ بمسار تشريعي قبل صدوره.
كيف يُحتسب الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية؟
المبدأ بسيط في صياغته: لا يُحسب الاشتراك على أساس يقل عن الحد الأدنى الذي سيحدده مجلس الوزراء. أي أنه إذا كان الأجر المسجل لك أدنى من هذا الحد، فإن الاشتراك يُحتسب على أساس الحد لا على أجرك المسجل، بحسب النص كما نقلته المصادر. هذه القاعدة هي ما تحتاج أن تفهمه قبل النظر في أي رقم.
غير أن الرقم لم يُعلن بعد، ولم تذكر المصادر المتاحة قيمة الحد الأدنى للأجر التأميني. لذلك لا يستطيع أحد أن يحسب الاشتراك الشهري الجديد بدقة، ولا ينبغي أن تعتمد على أي رقم متداول قبل صدور القرار التنفيذي. يمكنك تجهيز نفسك بجمع المعطيات الثلاثة التالية:
- الأجر الذي تُسجَّل عليه اشتراكاتك حاليًا، كما يظهر في كشف راتبك أو في بياناتك لدى الهيئة.
- قيمة الحد الذي يقرره مجلس الوزراء، وتاريخ بدء سريانه.
- نسب الاقتطاع وحصة صاحب العمل، وهي موضحة في قسم النسب أدناه.
بعد ذلك يمكنك مقارنة أجرك المسجل بالحد المعلن. إذا كان أجرك أعلى من الحد، فلن يؤثر الحد على اشتراكك في الغالب، أما إذا كان أقل فسيكون الفرق مباشرًا وملموسًا. هذا الاستنتاج يبقى مؤجلًا إلى أن تُعلن الأرقام الرسمية.
من يتأثر بالتعديل: المشتركون الجدد أم الجميع؟
هذا السؤال هو الأهم عمليًا، والإجابة الحاسمة غير متاحة بعد. ترى شوف نيوز أن تطبيق الحد الأدنى يقتصر على المؤمن عليهم الجدد المسجلين لأول مرة، دون أثر رجعي على المسجلين سابقًا. لكن هذه رواية صحفية، فالمصادر المتاحة لم تنشر نصًا رسميًا من الجريدة الرسمية يؤكد هذا التفصيل.
ويضيف التحليل الصحفي المحلي نقطة أخرى، وهي أن المرسوم لا يرفع المعاشات أو الاستقطاعات مباشرة للمشتركين الحاليين، وأن الأثر المالي مرتبط بالقرارات التنفيذية القادمة. بمعنى آخر، لا يتغيّر شيء مباشر في أرقام المشتركين الحاليين بحسب هذه القراءة، لكن ذلك يبقى مرهونًا بنص القرار التنفيذي حين يصدر.
البحرينيون العاملون في الخارج: مساران أمام المشترك
يضيف المرسوم خيارين للبحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم. الخيار الأول هو الانتفاع بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 وفق الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الوزراء. أما الخيار الثاني فهو الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيمه، وفق ما ذكرته المصري في الخليج.
وتظهر هنا الحاجة إلى التريث. فالمصادر لم تذكر رسوم أي من المسارين ولا شروط الاشتراك فيهما، ولم تُنشر إجراءات تنفيذية تفصيلية، لذلك لا يمكن المفاضلة بينهما الآن. الاختيار يحتاج التحقق من الإجراءات الرسمية لدى الهيئة بعد صدور القرارات التنفيذية.
للمقارنة فقط، يذكر مصدر مرجعي أن نسب البحريني العامل في دول الخليج الأخرى في 2026 هي 15% لصاحب العمل و7% للموظف، بحسب Mercans. لكن المصادر لم تربط هذه النسب صراحةً بالخيارين اللذين أضافهما المرسوم، فلا تفترض أنها تنطبق عليك دون تأكيد رسمي.
إذا كنت تعمل في الخارج وتفكر في تغيير وضعك التأميني، فابدأ بجمع بيانات عملك وأجرك ومدة إقامتك، ثم راجع الهيئة قبل اتخاذ أي قرار. ويمكنك أيضًا الاطلاع على دليل طماطم عن العمل لدى صاحب عمل آخر في البحرين إذا كنت تدرس تغيير جهة عملك داخل البحرين، لأن الاشتراكات ترتبط بصاحب العمل والأجر المسجل.
نسب الاشتراك: أرقام 2026 وخلاف المصادر
الاقتطاع من أجر الموظف البحريني في البحرين هو 8% في 2026، منها 1% للبطالة، بحسب Ramco. أما حصة صاحب العمل عن البحريني في البحرين فهي 18% في 2026، أي بزيادة نقطة واحدة عن 2025، وفق المصدر نفسه ومصدر Mercans.
| الفئة | اقتطاع الموظف | حصة صاحب العمل | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| البحريني في البحرين (بحسب Ramco) | 8% | 18% | 26% |
| البحريني في دول الخليج الأخرى (بحسب Mercans) | 7% | 15% | 22% |
والخلاف هنا واضح. فقد ذكر تقرير شوف نيوز إجمالي 22% من الراتب الأساسي لعام 2026، بينما يذكر مصدر Ramco الإجمالي 26%. يلاحظ القارئ أن رقم 22% يطابق مجموع نسب دول الخليج الأخرى في الجدول، لكن المصادر المتاحة لا توضح سبب الفرق، ولا يمكن الجزم بأن هذا هو مصدر الالتباس. الرقم الأدق يحتاج مراجعة مع الهيئة قبل أن تبني عليه أي حساب.
وتأتي هذه النسب ضمن مسار بدأ في 2022، حين صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 ليرفع تدريجيًا حصة صاحب العمل حتى تصل إلى 20% بحلول يناير 2028، مع بقاء اقتطاع الموظف عند 8%، بحسب Ramco.
ماذا تفعل الآن قبل صدور القرار التنفيذي؟
- تابع الجريدة الرسمية لمعرفة تاريخ النشر الفعلي للمرسوم ورقم عدده.
- تابع قرار مجلس الوزراء الذي سيحدد قيمة الحد الأدنى وتاريخ سريانه.
- راجع التعليمات الرسمية على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل تصديق أي رقم متداول.
- تحقق من بياناتك المسجلة لدى الهيئة، خصوصًا الأجر وصاحب العمل وفترات الاشتراك، فأي خطأ هناك سينعكس على الحساب لاحقًا.
- لا تُقدّم على أي إجراء للاختيار بين المسارين قبل أن تتضح شروطه ورسومه.
وإذا كنت تراجع بياناتك لدى الجهات الرسمية بشكل عام، فقد يفيدك ما نشره طماطم عن تحديث بيانات وزارة الإسكان في البحرين.
الصورة الكاملة ستتضح حين يُعلن مجلس الوزراء الحد الأدنى وينشر قراره التنفيذي. عندها يصبح ممكنًا حساب الأثر على راتبك الشهري بالأرقام، ومقارنته بمسار الخيارين للعاملين في الخارج. حتى ذلك الوقت، يبقى التحقق من المصدر الرسمي أنفع من أي رقم يتداوله الناس.
