وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعديل نظام المحاماة يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة، وفق ضوابط محددة. صدر القرار في جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لكن النص الكامل للتعديل وضوابطه لم يُنشر في المصادر التي اطلعنا عليها، ولم يُعلن تاريخ بدء العمل به.
إن كنت محاميًا أو مستثمرًا أو تعمل في شركة أجنبية بالقطاع القانوني، فالجواب المختصر: القرار يفتح الباب من حيث المبدأ، أما شروط الترخيص التفصيلية فما زالت غير واضحة. فيما يلي ما هو معلوم بدقة، وما يحتاج إلى تحقق، وما لا ينبغي أن تبني عليه قرارك الآن.
ماذا قرر مجلس الوزراء في جلسة 17 نوفمبر؟
بحسب أحوال، جاء القرار ضمن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد، وتضمّن تعديل نظام المحاماة بما يتيح للمكاتب الأجنبية تأسيس شركات مهنية في المملكة. وتناولت الخبر صحف سعودية وعربية في 18 نوفمبر 2026، ومنها صحيفة أخبارنا وموقع 25h.
الجلسة شملت بنودًا أخرى، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية، وترقيات دبلوماسية، ولم تُربط هذه البنود بقرار المحاماة بحسب الشعب الإخبارية. ويضع الخبر القرار ضمن تنويع مصادر النمو في إطار رؤية 2030، أي ضمن مسار أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات المهنية.
عبارة «وفق ضوابط» تعني أن التفاصيل ستأتي لاحقًا. عادةً تُحدد هذه التفاصيل في النص المعدّل المنشور أو في اللائحة التنفيذية، ولم نجد أيًا منهما بعد. لذلك لا يصح القول إن الترخيص متاح اليوم بشروط نهائية.
من يتأثر بالقرار ولماذا يهم الآن؟
يهم القرار ثلاث فئات مباشرة: المحامون المرتبطون بمكاتب أجنبية، والمستثمرون الراغبون في الدخول إلى السوق القانونية، والشركات الأجنبية العاملة في القطاع. ولكل فئة سؤال مختلف. المحامي يسأل عن وضعه القانوني، والمستثمر يسأل عن الملكية والعائد، والشركة تسأل عن الترخيص والتوطين.
ولأن الخبر حديث، يُتوقع أن يرتفع البحث عن شروط الترخيص خلال الأيام المقبلة. لكن الفجوة بين ما أُعلن وما يمكن تطبيقه ما تزال واسعة، وهذا ما تحاول الأقسام التالية توضيحه.
وإن كنت تتابع الأنظمة التجارية عمومًا، فقد نشرنا شرحًا لـنظام المعاملات التجارية الجديد: 271 مادة ومتى يبدأ العمل به؟، وهو مرجع مفيد لفهم الإطار العام الذي تعمل فيه الشركات.
مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية: ما تقوله اللائحة الحالية
لم يُنشر بعد نص معدّل يطبّق القرار، لذلك تبقى اللائحة التنفيذية الحالية أوضح مرجع متاح. وفق نصها المنشور على منصة الأنظمة الوطنية، إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر، فيجب أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة لا تقل عن سبع سنوات.
وبحسب نص اللائحة في منصة وزارة العدل، لا يجوز أن يقل عدد السعوديين العاملين في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية. ولم نجد في المصادر رقم النسبة نفسه، لذلك لن نذكر رقمًا لا نملك مصدره.
التوطين في المهن ليس جديدًا على القطاعات السعودية. وقد تناولنا سابقًا توطين الصالات الرياضية 2026: نسبة 15% من 12 مهنة قبل 18 نوفمبر مثالًا على كيف تُحدد نسب التوطين لمهن بعينها، ويُفيد ذلك في فهم الفكرة قبل صدور النص المعدّل.
ملكية المكتب: الملكية الكاملة أم شريك سعودي؟
هذه أهم نقطة معلّقة. مشروع تعديل سابق كشفت عنه وزارة العدل، بحسب صحيفة اليوم، تحدّث عن السماح بملكية كاملة لغير السعوديين للشركات المهنية التابعة لمكاتب المحاماة الأجنبية. وأوضحت الوزارة حينها أن التعديل لا يشمل المكتب الحاصل على ترخيص مؤقت. ولم يتضح تاريخ نشر هذا المشروع في النتيجة التي اطلعنا عليها، لذا يُقرأ بوصفه مؤشرًا لا قاعدة نهائية.

أما خبر مجلس الوزراء فيتحدث عن «ضوابط» فقط، ولم يحسم بين الملكية الكاملة واشتراط شريك سعودي. وهذا تعارض لم يُحسم، ولا يمكن حسمه بالاستنتاج دون النص المعدّل.
ما يمكن قوله الآن أن اللائحة الحالية تتعامل مع الشركة المهنية التي تضم محاميًا سعوديًا أو أكثر، وتشترط خبرة السبع سنوات للشريك أو المساهم السعودي. أما هل يبقى هذا الشرط بصيغته بعد التعديل، فهذا سؤال مفتوح.
الرسوم والمدة: أرقام من تقرير صحفي لا من نص رسمي
تتداول تقارير أرقامًا محددة لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: 2000 ريال للترخيص، و1000 ريال للتجديد، ومدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وقد ورد هذا الرقم في تقرير صحفي على موقع مـز، ولم نجد ما يؤكده في نص رسمي معتمد.
إذا كنت تخطط لميزانية، فاعتبر هذه الأرقام تقديرًا أوليًا فقط، وراجع الجهة المختصة قبل أي التزام مالي. ويسري الأمر نفسه على أي تغيير محتمل في الرسوم أو المدة، وهو سؤال ما يزال مفتوحًا.
تصحيح أوضاع المحامين المرتبطين بمكاتب أجنبية
لم تبدأ قصة التعديلات اليوم. فقد أُعلن في 2026 عن تعديلات تُلزم المحامين المرتبطين بمكاتب أجنبية بتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ الأحكام، بحسب تقرير صحفي لم نجد نصه الرسمي. وتفيد التقارير نفسها بأن ترخيص المكتب الأجنبي يتطلب شراكة مع محامٍ سعودي أو فتح فرع.
وكان المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15/07/1443هـ قد عدّل نظام المحاماة سابقًا، وشمل تصحيح أوضاع المحامين مع المكاتب الأجنبية، كما يورد موقع نظام المحاماة.
إذا كنت محاميًا مرتبطًا بمكتب أجنبي، فالخطوة العملية الآن هي توثيق وضعك الحالي: عقد الارتباط، وتاريخ بدايته، وأي مراسلات تتعلق بالمكتب. هذه الوثائق مفيدة أيًا كانت الصيغة النهائية للمهلة.
ما الذي لم يُنشر بعد؟ وكيف تتابع التطورات
ما زالت خمسة أسئلة دون جواب في المصادر المتاحة:
- نص التعديل الكامل والضوابط التفصيلية.
- تاريخ النفاذ، وهل يلزم نشره في أم القرى ومرور مدة قبل السريان.
- هل تكون الملكية كاملة لغير السعوديين أم يُشترط شريك سعودي.
- هل تتغير رسوم الترخيص (2000 ريال و1000 ريال للتجديد) أو مدته.
- هل ستحدّث وزارة العدل اللائحة التنفيذية لتتوافق مع التعديل.
المسار المعروف للترخيص، وفق اللائحة الحالية، يمر عبر وزارة العدل. لكننا لم نجد خطوات تقديم رسمية لطلب تأسيس شركة مهنية بعد القرار، ولا يصح نشر إجراءات قبل صدور النص المعتمد. تحقق من الجهة المختصة بالتسجيل قبل أي خطوة.
ابدأ متابعتك بمنصة الأنظمة الوطنية وصفحات وزارة العدل، ثم تابع النشر في أم القرى. وإذا صادفت عروضًا أو شروحات إجرائية تبدو محددة قبل نشر النص، فتعامل معها بحذر، لأن الإجراء المؤكد يُعرف من النص الرسمي وحده.







