هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري

مع اقتراب المدة الخاصة بانتهاء التصحيح يريد كثيراً من العاملين داخل الأنشطة التجارية التابعة للمملكة السعودية معرفة هل هذا الميعاد المحدد هو الأخير لتقديم الطلبات بالتصحيح، أم أن الوزارة ستمد المؤهلة لكي تمنح الفرصة للأشخاص المخالفين حتى يصححوا الأوضاع، ولذا فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم الإجابة عن تساؤل هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري.

هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري

إن الإجابة عن سؤال هل أنه قد تم التمديد لفترة التصحيح بالتستر التجاري هي لا، فالمملكة قد حددت الميعاد الأخير لكي يتم تقديم الطلبات للتصحيح من قبل التجار وكذلك الأشخاص أصحاب المؤسسات والمنشآت المخالفة لقواعد ونظام المملكة، ليكون الميعاد 16 فبراير 2022 والذي يكون موافق 15 رجب 1443، والوزارة كانت قد قامت بمد الفترة للتصحيح لشهر أغسطس لكي تستمر 6 أشهر وصولاً لهذا الشهر الحالي فبراير[1].

ولذلك فإن الأشخاص الذين تنطبق عليهم المخالفة بالنظام الخاص بالتصدر التجاري عليهم أن يستغلوا الفرصة ويقدموا طلب للتصحيح والعمل بالنظام وأن يمارسوا النشاط التجاري طبقاً للقوانين المحددة من قبل المملكة حتى لا تتعرض لأي عقوبات أو حتى غرامات يقوم بفرضها النظام.

ميعاد بدء التستر التجاري

إن ميعاد البدء بالتطبيق الخاص بالتطورات التجارية سيكون 17 فبراير، وهو اليوم الأول بعد انتهاء المدة الخاصة بتصحيح التسطر، والقيام بالعمل طبقاً للقوانين والنظام بالمملكة السعودية، وهذا بعد ما تم الإعلان عن ذلك رسمياً بأن المنشآت التي لم تصح الأوضاع في فترة التصحيح المنطلقة بالأشهر الماضية، وتفرض عليها عقوبات مقررة بالنظام قد تصل للسجن والغرامة، ولاسيما بالمنشآت التي قد تجاوز رأس المال الخاص بها اثنين مليون ريال سعودي والتي قد خالفت النظام بالمخالفات المنصوص عليها باللائحة.

مميزات التصحيح لأوضاع التستر

عندما يقوم المستثمر السعودي أو غيره بالقيام بالتصحيح للأوضاع طبقاً للمبادرة الخاصة بوزارة التجارة داخل المملكة، وهذا سيكون له مميزات كثيرة تتيح له أن يستمر بممارسة النشاط التجاري بمنتهى الحرية، وإليكم المميزات وهي كالآتي:

• الإعفاء من جميع العقبات وكذلك الغرامات المقررة لنظام مكافحات التستر.
• الحرية بمزاولة الأنشطة التجارية المتعددة.
• استمرار وجود ممارسة نشاط تجاري داخل المؤسسة التي ستصحح أوضاعها.
• تعفيه من أي دفع للضرائب بالأثر الرجعي.
• التوسع بالنشاط التجاري والاستقرار به طبقاً للإجراءات النظامية.
• يمكنك من خلاله التصرف في الأموال بالشكل القانوني.

المراجع