أصدرت وزارة العدل القطرية قرارات تنظيمية جديدة تتناول ترخيص المحامين غير القطريين في قطر، إلى جانب اختبارات قيد المحامين وضوابط المواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة. إذا كنت محامياً غير قطري وتريد الحضور باسم مكتب قطري، فالقرار رقم 117 لسنة 2026 هو الأهم لك، وهو يحدد شروطاً تشمل شهادة القانون والخبرة المناسبة والسمعة الحسنة، ثم مقابلة واختبارات تحددها اللجنة، وأداء اليمين قبل القيد في السجل.
نُشر الشرح الرسمي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، بينما يعود الإعلان الأول عن القرارات إلى 28 سبتمبر 2026. لذلك تقرأ هذه المادة بوصفها دليلاً عملياً لما صدر، لا خبراً عاجلاً بحتاً. وفيما يلي ما تقوله المصادر، وما لم تنشره الوزارة بعد.
ما الذي أصدرته وزارة العدل القطرية؟
صدرت القرارات بتوقيع وزير العدل إبراهيم بن علي المهندي، بصفته رئيس لجنة قبول المحامين، وتغطي ثلاثة محاور: اختبارات القيد، وترخيص المحامين غير القطريين، والمواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة. وقد أوردت صحيفة The Peninsula هذه المحاور عند الإعلان الأول في 28 سبتمبر 2026.
وتكتسب القرارات أهميتها من طبيعة المهنة نفسها. فبحسب قانون المحاماة القطري، لا تجوز ممارسة المحاماة في قطر، بما فيها الاستشارات القانونية، إلا لمن كان اسمه مقيداً في أحد الجداول وحاصلاً على رخصة سارية. وتنص المادة 10 من القانون على تشكيل لجنة قبول المحامين برئاسة الوزير، وهي اللجنة نفسها التي صدرت القرارات بتوقيع رئيسها.
شروط ترخيص المحامين غير القطريين في قطر
ينظم القرار رقم 117 لسنة 2026 شروط ترخيص المحامين غير القطريين للحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة. وبحسب ما نشرته الوزارة، يشترط القرار الآتي:
- أن يحمل المتقدم شهادة قانون من جامعة معترف بها.
- أن تكون له خبرة مهنية مناسبة. لم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها مدة هذه الخبرة.
- أن يتمتع بسمعة وسلوك حسنين.
- ألا يكون محكوماً عليه بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها اللجنة.
يستحق شرط عدم الحكم النهائي انتباهاً خاصاً. فمن المفيد أن يراجع المتقدم وضعه القانوني قبل تقديم طلبه، حتى لا يبدأ إجراءً قد لا يكتمل.
ويحدد القرار أيضاً عدد المحامين غير القطريين الذي يُسمح لكل مكتب بتمثيله، ويرتبط هذا العدد بمستوى قيد الشريك القطري. غير أن الأرقام نفسها لم ترد في المصادر، لذلك لا يمكن ذكر حد بعينه.
خطوات ترخيص المحامي غير القطري
بحسب تفصيل القرار وتصريحات المسؤول، تسير الإجراءات على النحو الآتي:
- التحقق من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، وهي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها.
- تقديم طلب الترخيص وفق الإجراءات المنصوص عليها في القرار 117 لسنة 2026. أما المنصة أو الوسيلة الإلكترونية للتقديم فلم تُذكر في المصادر.
- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تحددها اللجنة.
- أداء اليمين القانونية أمام لجنة قبول المحامين أو أمام من تفوضه اللجنة.
- القيد في السجل المختص، وهو «سجل المحامين غير القطريين» الذي تديره إدارة شؤون المحاماة.
وقال مدير إدارة شؤون المحاماة بالوزارة عبدالكريم حمود الرويعي في مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم إن على المحامي غير القطري أداء اليمين أمام لجنة قبول المحامين قبل قيده في السجل، وهو ما يتفق مع الترتيب أعلاه. ومع ذلك، لم نطلع على النص الكامل للقرار، لذلك يجب التأكد من ترتيب الإجراءات في نصه الرسمي قبل الاعتماد عليه.
اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين
ينظم القرار رقم 116 لسنة 2026 اختبارات القيد في جدول المحامين المشتغلين، وتستضيفها إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة كل ثلاثة أشهر. وبحسب الوزارة، لا تقل نسبة الاجتياز عن 50%، وتبقى نتيجة الاجتياز صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إعلانها.
يعني ذلك أن توقيت التقديم مهم. فإذا نجحت في الاختبار ثم تأخرت في إكمال إجراءات القيد، فقد تنتهي صلاحية النتيجة قبل أن تستفيد منها، لذلك خطط لمواعيدك مبكراً.
وأوضح الرويعي أن الاختبارات أداة تنظيمية للتحقق من أهلية المتقدمين قبل دخول المهنة، وأن اللجنة يمكنها إعفاء بعض المتقدمين منها للمصلحة العامة أو لأسباب تراها. ولم تنشر المصادر أعداد من اجتازوا الاختبارات أو عدد الطلبات، لذلك لا تتوفر نسبة نجاح فعلية لدورات سابقة يمكن الاستناد إليها، والرقم المعتمد هو الحد الأدنى البالغ 50%.
قواعد المواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة
تنص القرارات على حظر استخدام الحسابات الإلكترونية للحث على رفع الدعاوى، ومنع المحتوى الترويجي المخالف لكرامة المهنة، بحسب ملخص الوزارة الذي نقلته صحيفة الشرق، وملخص الوزارة المنشور على موقعها.
إذا كان مكتبك ينوي إنشاء موقع أو حسابات رقمية، فلا تكتفِ بهذا الملخص. فالمصادر لم تفصّل معايير الموقع ولا شكل المحتوى المسموح به، وتحتاج إلى قراءة النص الكامل للقرار.
من يتأثر بهذه القرارات ولماذا؟
تتعلق هذه القرارات مباشرة بالمحامين غير القطريين العاملين في قطر، والمقيمين الراغبين في العمل القانوني، والشركات التي تتعامل مع مكاتب محاماة قطرية، ومكاتب المحاماة التي تريد إنشاء موقع أو حسابات رقمية. وقد وصف الرويعي القرارات، وفق ما نقلته صحيفة The Peninsula بالإنجليزية، بأنها تسهم في تعزيز التنظيم المهني لمهنة المحاماة. وبحسب بيان الوزارة، هي جزء من مساعيها لتطوير الإطار التنظيمي للمهنة وتعزيز الالتزام بالقانون.
وتوجد في بعض المواد الإنجليزية إشارات إلى شروط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات للأجانب في الشركات المسجلة في قطر. لم نتمكن من التحقق منها من مصدر قطري رسمي، ولا تعكس بالضرورة القواعد الحالية، لذلك لم نعتمد عليها في هذا المقال.
ما الذي لم تعلنه الوزارة بعد؟
لم تتضح من المصادر التي اطلعنا عليها العناصر التالية:
- النص الكامل للقرارين 116 و117، والتاريخ الفعلي لسريانهما.
- الحد الأقصى لعدد المحامين غير القطريين لكل مكتب.
- الرسوم، والمدة الزمنية للبت في طلبات الترخيص.
- المنصة أو الإجراء الإلكتروني لتقديم الطلب.
- تفاصيل متطلبات المواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة.
- أعداد المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، أو عدد طلبات الترخيص.
للتحقق من نص القرارات، يمكنك البحث في الجريدة الرسمية، وقد شرحنا طريقة ذلك في مقال الجريدة الرسمية القطرية والميزان: كيف تجد أي قانون وتتأكد من سريانه. ومتى نُشر النص الكامل، فالأولى أن تقرأ الشروط والإجراءات منه مباشرة قبل أي خطوة.
ماذا تفعل الآن إذا كنت معنياً بالأمر؟
إذا كنت محامياً غير قطري، ابدأ بمطابقة وضعك مع الشروط الخمسة، واجمع المستندات المتعلقة بشهادة القانون والخبرة المهنية، وتأكد من عدم صدور حكم نهائي بحقك في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وإذا كنت تعمل في شركة تتعامل مع مكتب قطري، فاسأل المكتب عن وضع المحامين الذين سيمثلونه باسمه، وتأكد من أنهم مرخصون بالفعل أو في طريق الترخيص. وإن كنت تفكر في الانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل قطر، فاطلع على مقال تغيير جهة العمل في قطر بدون NOC لمعرفة الإشعار وخطوات التحويل بشكل عام، وهي مسألة منفصلة عن ترخيص المحامين.
وحتى يصدر النص الكامل، تعامل مع أي رقم أو موعد لم تنشره الوزارة بوصفه غير مؤكد، وراقب إعلانات الوزارة على موقعها الرسمي قبل أن تتخذ قراراً يترتب عليه التزام مهني أو مالي.
