تسير الكويت نحو تعديل قانون التوثيق، إذ وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون يجعل تأهيل ما قبل الزواج ومحاولة الصلح شرطين لتوثيق الزواج والطلاق. وبحسب ما هو معلن، سيرتبط توثيق الطلاق في الكويت بمحاولة صلح عبر مركز تسوية المنازعات الأسرية. لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم تُنشر المدد ولا اللائحة التنفيذية في المصادر التي اطلعنا عليها. لذلك يشرح هذا المقال ما هو معلن فعلًا، وما الذي ما زال مفتوحًا، وما الذي عليك التحقق منه قبل أي خطوة.
توثيق الطلاق في الكويت: ماذا يتغير وفق المشروع؟
المشروع يعدّل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، وقد أقرّه مجلس الوزراء كما ورد في تقرير موقع سرمد. يهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
يتضمن المشروع مسارين. الأول يخص توثيق محررات الشركات، إذ يُنقل من الموثق الحكومي إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة. أما الثاني، وهو الذي يعني الأسر مباشرة، فيخص توثيق مسائل الأحوال الشخصية من زواج وفرقة ورجعة، ويضيف إليها شرطين: تأهيل سابق للزواج، ومحاولة صلح سابقة على الطلاق.
وقد عبّر وزير العدل ناصر السميط عن الهدف بعبارة نقلتها جريدة برواز: «منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات». ويلاحظ أن هذا الاقتباس منقول من نص الوكالة المنشور في الصحيفة، وليس من موقع رسمي كويتي، لذلك نعتمده للتوضيح لا للتحليل القانوني.
ويأتي التعديل ضمن خطة تشريعية أوسع أقرّها المجلس في الاجتماع نفسه، تشمل تعديل المادة 830 من القانون المدني، بحسب صحيفة الراي. والخبر ما زال نشطًا في الصحافة، لكن الموافقة الحكومية ليست نفاذًا، والفرق بينهما هو ما يهم الأسرة عمليًا.
تأهيل إلزامي قبل توثيق عقد الزواج
يشترط المشروع أن يُتمّ المقبلون على الزواج برنامجًا تأهيليًا قبل توثيق العقد، وفق ما ذكرته صحيفة السياسة. ويحدد وزير العدل منهج البرنامج ومدته والجهة المشرفة عليه بقرار منه، فيما تبيّن اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء.
المصادر لم تذكر مدة البرنامج، ولم تحدد الجهة المنفذة، ولم تنشر تفاصيل الإعفاءات. لذلك لا يمكن أن نقول لك كم يومًا يستغرق البرنامج أو أين تسجّل. ما يمكنك فعله الآن هو تجهيز أسئلتك لتطرحها على الجهة المختصة فور صدور القرار:
- ما مدة البرنامج، وهل يُقدَّم حضوريًا أم عن بعد؟
- من الجهة المشرفة عليه، وما الإثبات الذي يُعتمد لإتمامه؟
- ما حالات الإعفاء، وهل تُشترط وثائق معينة لطلب الإعفاء؟
- هل يُطبَّق البرنامج على من سبق له الزواج أو الطلاق؟
ولا تفترض أنك معفى قبل أن تطّلع على نص اللائحة، فالإعفاء استثناء يحدده النص، لا التوقعات.
محاولة الصلح قبل توثيق الطلاق أو الخلع
يلزم المشروع بأن يُلجأ قبل توثيق الطلاق أو الخلع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية. ولا يُوثَّق الانفصال إلا بعد انقضاء المدة المقررة دون التوصل إلى صلح، كما ورد في صحيفة الأنباء.
المدة المقررة لم تُذكر برقم في المصادر التي اطلعنا عليها، ولم يُوضَّح كيف ستُحسب. وهذه النقطة تحديدًا هي الأهم عمليًا، لأن المدة هي التي تحدد متى يصبح الانفصال قابلًا للتوثيق، ومن دونها لا تستطيع الأسرة أن تخطط لأي خطوة بثقة.
وللمشروع استثناءات واضحة في الصياغة المنقولة: الأحكام القضائية النهائية، ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح أصلًا. غير أن كيفية تطبيق هذه الاستثناءات على أرض الواقع لم تتضح بعد، وهي من الأسئلة التي تحتاج إلى نص اللائحة للإجابة عنها.
وفي السياق نفسه، تذكر مصادر قانونية كويتية نقلتها صحيفة الخليج أن الطلاق في الكويت يمر عادةً بمحاولة إصلاح أسري قبل الحكم، ثم يُوثَّق لدى إدارة التوثيقات الشرعية. وهذه المصادر غير رسمية، لذلك نعدّها سياقًا يفسّر الفكرة، لا قاعدة يُبنى عليها قرار.
كيف سيتم التوثيق: حضورًا أم إلكترونيًا؟
يتيح المشروع التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي. كما يجيز توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بعد، لكن وفق ضوابط لم تُنشر بعد، بحسب صحيفة الأنباء.
| المرحلة | ما يقوله المشروع | ما الذي لم يُحسم بعد |
|---|---|---|
| تأهيل قبل عقد الزواج | إلزامي قبل توثيق العقد | المدة والجهة المشرفة وحالات الإعفاء |
| محاولة صلح قبل الطلاق | إلزامية عبر مركز تسوية المنازعات الأسرية | المدة الرقمية وطريقة احتسابها |
| توثيق الطلاق أو الخلع | بعد انقضاء المدة دون صلح، إلكترونيًا أو حضوريًا | ضوابط التوثيق عن بعد وشمولها للمقيمين |
المسار المتوقع وفق المشروع، كما تصفه المصادر، يتكون من ثلاث مراحل:
- تأهيل قبل عقد الزواج.
- محاولة صلح عبر مركز تسوية المنازعات الأسرية قبل توثيق الطلاق أو الخلع.
- توثيق إلكتروني أو حضوري بحسب الضوابط المعتمدة.
هذا مسار مرسوم بحسب الوصف الإعلامي، وليس إرشادًا ملزمًا. وقبل أن تتصرف بناءً عليه، تحقق من البوابة الرسمية لوزارة العدل الكويتية، فالمصادر المتاحة كلها إعادة نشر لوكالة كونا وصحف محلية، ولم يُعثر على نص رسمي منشور على موقع الوزارة أو مجلس الوزراء.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
هذه أهم الأسئلة المفتوحة التي تحتاج إجابة قبل أن يتحول المشروع إلى إجراء يومي:
- متى يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ومتى يبدأ سريانه؟
- كم مدة برنامج التأهيل، ومن ينفّذه، ومن يُعفى منه؟
- ما المدة المقررة للصلح، وكيف ستُحتسب؟
- كيف ستُطبَّق استثناءات الأحكام القضائية النهائية وقضايا الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح على أرض الواقع؟
- ما ضوابط التوثيق عن بعد، وهل ستكون متاحة للمقيمين والوافدين؟
ولا تعني هذه الأسئلة أن المشروع غامض بالضرورة، بل أن النص الذي يجيب عنها لم يُنشر في المصادر التي تابعناها. والتعامل الصحيح معها هو انتظار النص الرسمي، لا ملء الفراغ بالتوقعات.
ماذا يعني هذا للقارئ السعودي والخليجي؟
إن كنت في السعودية، فالمرجع الأساسي لإجراءاتك هو نظام الأحوال الشخصية ومنصة ناجز، ولا تنطبق عليك تفاصيل المشروع الكويتي. والخلط بين النظامين شائع لتشابه المصطلحات، لذلك تحقّق من الجهة الصحيحة قبل أن تبني قرارًا على خبر من بلد آخر.
إن احتجت توضيحًا عمليًا داخل المنظومة السعودية، فراجع توثيق حضانة ناجز: خطوات الطلب إلكترونيًا وشروطه ودور مراكز شمل، أو كيف أحصل على النفقة من زوجي عبر ناجز؟ الخطوات والاستقطاع من الراتب.
أما القارئ الخليجي الذي يتابع تغيّرات الأنظمة في دول أخرى، فالفائدة من هذا الخبر أن يلاحظ الاتجاه: إدخال التأهيل والصلح في مراحل مبكرة، قبل أن تصل الخلافات إلى الإجراءات النهائية. وقد ربط الوزير هذا الهدف باستقرار الأسرة وحماية حقوقها، كما تتضح في التغطيات المنشورة.
وإذا كان الطلاق قد وقع فعلًا، وتريد معرفة الحقوق التي يتناولها الناس عادةً بعد الطلاق، فراجع حقوق الزوجة بعد الطلاق وهل العفش من حقوق الزوجة بعد الطلاق؟.
خطوات عملية قبل صدور النص النهائي
إن كنت تفكر في الزواج أو الطلاق في الكويت خلال الفترة القادمة، فهذه خطوات تفيدك دون أن تفترض نتيجة:
- احتفظ بقائمة مكتوبة بأسئلتك، وأضف إليها ما يُنشر من تفاصيل.
- راقب البوابة الرسمية لوزارة العدل الكويتية والجريدة الرسمية، وابحث عن رقم المرسوم بعد نشره.
- إن كانت لديك قضية أسرية قائمة، فاستشر محاميًا مختصًا بالقانون الكويتي قبل أي قرار أو توقيع.
ما سيحسم الصورة هو نشر المرسوم، ثم اللائحة التنفيذية التي تحدد المدد والإعفاءات والضوابط. عندها سينتقل الخبر من كونه مشروعًا يُناقَش إلى إجراء يُطبَّق. إلى ذلك الحين، يبقى النص الرسمي أنفع من أي ملخص، بما في ذلك هذا المقال.
