يستحق جواز السفر الخاص في البحرين، وفق النص الجديد للمادة 9، أعضاء مجلسي الشورى والنواب الحاليون، وكبار الموظفين من درجة وكيل وزارة فما فوق، وعدد من القضاة والمسؤولين السابقين بشروط محددة. أما النواب والشوريون السابقون فلم يعودوا مستحقين له تلقائياً بعد انتهاء العضوية، وهذا أبرز ما تغيّر. المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 صدر قبل أكثر من شهرين، والجديد خلال الأيام الماضية هو مرحلة المراجعة البرلمانية، لا صدور القرار نفسه.
ما الذي يتضمنه مرسوم تعديل المادة 9؟
المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2026 يعدّل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ويستبدل بنصها نصاً جديداً يحدد فئات المستحقين للجواز الخاص وشروط منحه. وقّعه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 30 أغسطس 2026، بحسب جريدة البلاد، ونشرته صحيفة الأيام بتاريخ 4 سبتمبر 2026.
يحتوي النص الجديد على 12 بنداً بدلاً من 14 بنداً في النص السابق، بعد إدماج التعديلات السابقة في صياغة واحدة، وفق صحيفة الأيام. وجاء التعديل ضمن حزمة مراسيم بقوانين صدرت في الفترة نفسها، منها المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بشأن المختارين في نظام المحافظات، والمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بشأن البلديات. ولم تتناول المصادر التي اطلعنا عليها تفاصيل هذين المرسومين، لذلك نذكرهما للسياق فقط.
من يستحق جواز السفر الخاص في البحرين بعد التعديل
الجواز الخاص فئة منفصلة عن الجواز العادي الذي يحمله المواطنون والمقيمون، وعن الجواز الدبلوماسي الذي تحدده القوانين لفئات أخرى. وبحسب ما نقلته تقارير المصري اليوم الخليج وصحيفة الأيام، تشمل الفئات المستحقة في النص الجديد:
- أعضاء مجلسي الشورى والنواب الحاليون.
- كبار الموظفين من درجة وكيل وزارة فما فوق.
- أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز.
- رئيسا المجلسين السابقان.
- الوزراء ووكلاء الوزارات السابقون، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الأسرة المشمولة بالاستحقاق
يمتد الاستحقاق إلى الزوج والأبناء دون 21 عاماً والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات المستحقة، بحسب تقارير Gulf Daily News وجريدة البلاد. إذا كنت من أسرة أحد أفراد هذه الفئات، فالسن والحالة الاجتماعية عنصران حاسمان في الأهلية، ويجب التحقق منهما وفق النص الرسمي.
العسكريون والاستثناءات
بالنسبة إلى العسكريين، رُفعت رتبة الاستحقاق من «عميد» إلى «لواء» كحد أدنى، وفق صحيفة الأيام ونيوز أوف البحرين. وتشير التقارير كذلك إلى استثناء الضباط المستحقين للجواز الدبلوماسي، وإلى استثناء من فُصل تأديبياً أو انتهت خدمته بحكم قضائي نهائي، كما نقلته نيوز أوف البحرين. ولأن صياغة الاستثناءات قد تختلف بين التقارير، فمن الأفضل الرجوع إلى النص الرسمي قبل البناء عليها.
ماذا تغيّر للنواب والشوريين السابقين؟
هذا أبرز ما يهم المتابعين في التعديل. فالأعضاء السابقون في مجلسي الشورى والنواب لم يعودوا مستحقين للجواز الخاص تلقائياً، والاستحقاق بالنسبة إليهم مقصور على رئيسي المجلسين السابقين. وقبل التعديل، كان القانون يمنح الجواز الخاص لأعضاء المجلس الوطني ورئيسه ونائبه السابقين، وللوزراء السابقين، وفئات أخرى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بحسب Lexis Middle East.
لا تفصّل المصادر التي اطلعنا عليها كيف يُطبَّق هذا على من انتهت عضويتهم في أوقات سابقة. لذلك لا ينبغي الحكم على حالة فردية بالاعتماد على خبر صحفي، فالقرار الفاصل يبقى في النص الرسمي.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
أفادت نيوز أوف البحرين في 22 أكتوبر 2026 بأن الحكومة أرسلت المرسوم إلى مجلس الشورى للمراجعة، ونقلت تقارير أخرى أن المجلس سيُبلَّغ به في جلسته الأسبوعية يوم الأحد. ولم تظهر في المصادر التي اطلعنا عليها أي نتيجة تصويت حتى الآن.
وهناك تعارض يحتاج إلى توضيح رسمي، فجريدة البلاد أشارت إلى أن الإحالة كانت إلى مجلس النواب، بينما ذكرت نيوز أوف البحرين إحالة المرسوم إلى الشورى. كما تختلف تسميات بعض الفئات بين المصادر، لذلك ينبغي التحقق من المسميات الدقيقة في النص الرسمي.
هل هناك خطوات جديدة لطلب الجواز الخاص؟
لا توجد خطوات تقديم جديدة مؤكدة في المصادر التي اطلعنا عليها. فالمرسوم يحدد من يستحق الجواز الخاص وشروط منحه، أما إجراءات الطلب فلم نجد لها تفصيلاً رسمياً، ولم تُذكر لائحة تنفيذية حتى الآن.
بحسب المادة الأصلية في القانون رقم 11 لسنة 1975، تختص وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والجوازات بإصدار الجوازات الخاصة وتجديدها، بينما تختص وزارة الخارجية بالجوازات الدبلوماسية. وقد وجدنا صفحة القانون على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني، لكن نص المرسوم 37 لسنة 2026 لم يظهر في نتائج البحث على الموقع الرسمي.
إذا كنت من الفئات المعنية، فابدأ بالتحقق من صفتك القانونية وتاريخ انتهاء منصبك إن وجد، ثم راجع الجهة المختصة مباشرة. واحذر من أي وسيط يعد بتسريع الإجراء أو يطلب رسوماً خارج القنوات الرسمية.
أما من يبحث عن تحديث جواز السفر العادي، فإجراءاته مختلفة تماماً، ويمكنه مراجعة دليل تحديث بيانات جواز السفر في البحرين للمقيمين: الخطوات والمستندات.
لمن يهم هذا التعديل فعلاً؟
التعديل لا يمس الجواز العادي للمواطنين أو المقيمين، ولا يتعلق بالسعوديين أو المقيمين من دول الخليج بوجه عام. يهم أساساً الشخصيات الرسمية الحالية والسابقة في الفئات المذكورة، وأسرهم، والمتابعين للتشريعات البحرينية والباحثين في الإجراءات الرسمية.
وإن كنت تتابع الخدمات الحكومية الإلكترونية في البحرين عموماً، فقد تفيدك مقالة اعتماد الوثائق الرقمية في حكومتي: هل تغني عن النسخة الورقية في البحرين؟، لأنها تتناول سؤالاً قريباً عن الأوراق الرسمية.
ما الذي تتابعه الأسابيع المقبلة؟
- نتيجة مراجعة مجلس الشورى للمرسوم، وهل سيقرّه النص أو يُعدَّل، إذ لم تظهر نتيجة التصويت بعد.
- صدور أي لائحة تنفيذية أو توضيح رسمي للإجراءات، إذ لم يُعلن عنهما في المصادر حتى الآن.
- النص الرسمي الكامل للمرسوم، لحسم اختلافات الصياغة والتسميات بين التقارير.
المؤكد حتى الآن أن النص الجديد يغيّر وضع النواب والشوريين السابقين، وأن الإجراءات التطبيقية لم تُعلن بعد. اعتمد على النص الرسمي قبل أي قرار يتعلق بالجواز.
