وافق مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على مشروعي قانونين جديدين: الأول لتنظيم المجلس البلدي المركزي في قطر، والثاني لنظام انتخاب أعضائه، ثم أحالهما إلى مجلس الشورى. المشروعان لم يصبحا نافذين بعد، لذلك يبقى ما ينص عليه القانون القائم هو المرجع لأي سؤال عن شروط التصويت أو الترشح حتى يُنشر النص النهائي.
ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء؟
أوردت صحيفة قطر تربيون أن مجلس الوزراء أحال المشروعين إلى الشورى، ونقل موقع مباشر الخبر في اليوم نفسه.

يحل مشروع قانون التنظيم محل القانون رقم 12 لسنة 1998، ويحل مشروع نظام الانتخاب محل المرسوم رقم 17 لسنة 1998. وقد أعدّت وزارة البلدية المشروعين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب البيان الرسمي المنقول، يهدف مشروع نظام الانتخاب إلى تحديث الإطار التشريعي للانتخاب بما يواكب التطورات الإدارية والتقنية، وتوضيح إجراءاته وضماناته في كل مراحله. أما الإحالة إلى الشورى فتعني أن المشروعين انتقلا إلى مرحلة المناقشة التشريعية، ولا يصبح أي منهما نافذًا قبل استكمال إجراءاته.
المجلس البلدي المركزي في قطر: ماذا ينص القانون القائم؟
المجلس البلدي المركزي جهة منتخبة جزئيًا تُعنى بالشؤون البلدية والإدارية والاقتصادية، وفق ما تنص عليه النصوص القانونية. ينص القانون رقم 12 لسنة 1998 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2011 على أن المجلس يتكون من 29 عضوًا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة.
وتستمر الدورة أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع للمجلس، بحسب دليل الناخب الصادر عن المجلس البلدي المركزي.
أما الفوز داخل الدائرة، فينص المرسوم رقم 17 لسنة 1998 على أن الفائز هو من يحصل على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة. أي أن المرشح لا يحتاج إلى أكثر من نصف الأصوات، بل يكفي أن يتقدم على بقية المرشحين في دائرته.
شروط الناخب في المجلس البلدي المركزي حاليًا
بحسب دليل الناخب، يحتاج من يريد التصويت إلى توافر الشروط التالية:
- أن يكون عمره 18 سنة ميلادية كاملة.
- أن يكون قطري الجنسية أصلًا، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 سنة على الأقل.
- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية في الدائرة التي يصوّت فيها.
- ألا يكون محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
إن كنت تستعد للتصويت، فالتحقق من استيفائك لهذه الشروط هو الخطوة الأولى. لكن هذه الشروط تخص القانون القائم، ولم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها إن كان المشروع الجديد سيُبقي عليها كما هي، أو يعدّل فيها السن أو مدة الإقامة أو الجنسية أو الاستثناءات.
شروط الترشح للمجلس البلدي المركزي في قطر
الشروط المنشورة للمرشح في المصادر التي اطلعنا عليها مصدرها نص قانون 1998 نفسه، وهي كما يلي:
- أن يبلغ 30 سنة.
- أن يكون مقيدًا في جدول الناخبين في دائرته، ولديه محل إقامة دائمة فيها.
- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهة عسكرية.
ينبغي التفريق بين الإقامة الفعلية التي يشترطها النص للناخب، والإقامة الدائمة التي يشترطها للمرشح. فالأولى تتعلق بمكان وجودك الفعلي في الدائرة، والثانية تتعلق بمحل إقامة مستقر فيها ومقيد في جدول الناخبين.
تحتاج هذه القائمة إلى تنبيه واضح: فهي من نص 1998 المنشور، ولم تذكر المصادر ما إذا كانت الصيغة المعدلة أو المشروع الجديد يغيّرانها. فإذا كنت تفكر في الترشح، راجع النص المعدل في موقع المجلس أو الميزان قبل أن تبني قرارك عليها.
الصورة الحالية مقارنة بالمشروع الجديد
يلخص الجدول التالي ما هو معلوم حتى الآن، وما لم تحسمه المصادر بعد:
| البند | القانون القائم | ما نعرفه عن المشروع الجديد |
|---|---|---|
| المرجع التشريعي | القانون رقم 12 لسنة 1998 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2011، والمرسوم رقم 17 لسنة 1998 للانتخاب | مشروع قانون يحل محل القانون 12، ومشروع نظام انتخاب يحل محل المرسوم 17 |
| عدد الأعضاء | 29 عضوًا | غير معلوم من المصادر المتاحة |
| مدة الدورة | أربع سنوات من أول اجتماع | غير معلومة |
| قاعدة الفوز في الدائرة | الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة | غير معلومة |
| الحالة | نافذ | أُحيل إلى مجلس الشورى، ولم يصبح نافذًا بعد |
لماذا يهم هذا التشريع في سياق الشورى؟
في تشريع انتخابات مجلس الشورى عام 2021، أُدرج المجلس البلدي المركزي ضمن الجهات التي يُمنع أعضاؤها من الترشح لمجلس الشورى، بحسب ما نقلته الجزيرة. لذلك إذا كان سؤالك عن فرص الترشح لأكثر من جهة، فمن المفيد أن تقرأ هذا المشروع مع تشريع الشورى لا بمعزل عنه.
ويسلك المشروع الآن المسار المعتاد للتشريعات الانتخابية، إذ يمر بمجلس الوزراء ثم يُحال إلى الشورى. وهو المسار نفسه الذي شهدته موازنة قطر 2027 حين أحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة إلى الشورى.
ما الذي لم تكشفه المصادر بعد؟
هناك أسئلة لا يصح الجزم بأي إجابة عنها قبل صدور النص النهائي:
- النص الكامل للمشروعين، ومن ثم هل ستتغير شروط الناخب والمرشح في السن أو الإقامة أو الجنسية أو الاستثناءات.
- موعد مناقشة مجلس الشورى للمشروعين، إذ لم تذكر المصادر موعدًا.
- هل ستبقى الدورة أربع سنوات كما هي.
- موعد انتخابات المجلس البلدي المقبلة.
- خطوات التصديق والنشر في الجريدة الرسمية، فهذه لم تُذكر في المصادر التي اطلعنا عليها.
ولم ترد تصريحات منسوبة لمسؤولين في المصادر التي قرأناها، لذلك تستند المعلومات في هذا المقال إلى ما نشرته الصحف والمواقع الإخبارية عن القرار، وإلى النصوص القائمة المنشورة.
خطوات عملية قبل نشر النص النهائي
- راجع دليل الناخب على موقع المجلس البلدي المركزي، فهو المرجع الذي تُشرح فيه إجراءات التسجيل في جدول الناخبين وإجراءات الطعن. وتحقق من تاريخ آخر تحديث له قبل أن تعتمد عليه.
- ابحث عن النص المعتمد في موقع الميزان أو في الجريدة الرسمية، قبل أن تطبّق أي شرط تقرؤه في خبر.
- تابع إعلان مواعيد الانتخاب، فبحسب دليل الناخب تُعلن قبل 21 يومًا على الأقل من موعد الانتخابات.
- إذا كان سؤالك عن الإقامة الطويلة في قطر لا عن حق الانتخاب، فهذا موضوع منفصل، وتجد تفاصيل شروطه في الإقامة الدائمة في قطر: شروط الاستعلام عن أهليتك وخطوات التقديم والرسوم.
المشروع ما زال في مرحلة التشريع، ولن تُحسم الإجابة عن أسئلة الترشح والتصويت إلا بعد صدور النص النهائي. إلى ذلك الحين، اعتمد الشروط القائمة كما وردت أعلاه، وانتظر النص المعتمد قبل أن تبني عليه قرارًا يخص تسجيلك أو ترشحك.







