وافق مجلس الوزراء القطري في 18 نوفمبر 2026 على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه الجديد في قطر، وهو القانون رقم 23 لسنة 2025 الذي ينظم المياه الجوفية والمياه المحلاة ومياه الصرف وحفر الآبار. القرار ما زال مشروعًا، ولم تُنشر اللائحة بعد، لذلك لا توجد حتى الآن خطوات تقديم مؤكدة يمكنك الاعتماد عليها.
ما الذي أقرّه مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2026؟
عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي في الديوان الأميري برئاسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. وخلال الاجتماع وافق المجلس على مشروع القرار، بحسب ما نقلته الشرق ومرسال قطر.
أعدّت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشروع لاستكمال الإطار التنفيذي للقانون. ويضع المشروع الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بإدارة الموارد المائية وحمايتها.
الفرق المهم هنا أن القانون وضع المبادئ العامة، أما اللائحة فتحوّلها إلى تراخيص وإجراءات يلتزم بها السكان والمزارعون والشركات وأصحاب الآبار. وإلى أن تُنشر اللائحة بنصها الكامل، تبقى المعلومات المتاحة عامة، ولا تكفي لبناء خطة تنفيذية دقيقة.
ماذا يقول قانون المياه الجديد في قطر رقم 23 لسنة 2025؟
نُشر القانون في 5 أكتوبر 2025، الموافق 13/04/1447 هـ، ويتكوّن من 90 مادة. وتُظهر بطاقة القانون على ميزان أن حالته «قيد التطبيق».
تلخّص المصادر أهم ملامحه في ثلاث نقاط:
- يجعل المياه المحلاة المصدر الرئيسي لمياه الشرب، ويسمح باستخدامها في أغراض أخرى وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- يغطي المياه الجوفية وإعادة استخدام المياه المعالجة ومياه الصرف، ويعالج حفر الآبار غير المرخّصة، وهي المجالات التي ستحدد اللائحة ضوابطها.
- يلغي قانون المياه رقم 1 لسنة 1988 وكل حكم يتعارض معه.
وفي 22 أكتوبر 2025 قالت كهرماء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنها ملتزمة بتطبيق القانون، ووصفته بأنه خطوة استراتيجية نحو استدامة المياه.
ترخيص حفر الآبار الجوفية: ما المطلوب الآن؟
ينص القانون على أن حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية يتطلب ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم ذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة (نص المادة 12 في ميزان).

إذا كنت تفكر في حفر بئر لمزرعة أو مبنى أو منشأة، فالأمر الذي تعرفه بدقة هو أن الترخيص مطلوب. أما تفاصيل الطلب نفسه فما زالت غير محسومة، إذ لم تحدد المصادر النماذج ولا المستندات المطلوبة ولا المدة الزمنية ولا الرسوم.
ما يمكنك فعله الآن:
- لا تبدأ الحفر قبل الحصول على الترخيص، فالقانون يشترطه أصلًا، والحفر دون ترخيص قد يعرّضك لعقوبة مالية كما سيتضح في القسم التالي.
- احتفظ بمستنداتك المتعلقة بالموقع، مثل وثائق الملكية أو عقد الإيجار ومخطط الموقع، فقد تكون من الأوراق التي تُطلب، لكن تأكد من القائمة الرسمية عند صدور اللائحة.
- لا تعتمد على نماذج أو رسوم منشورة في مواقع غير رسمية، فقد تكون قديمة أو غير دقيقة.
ترخيص معالجة مياه الصرف الصناعي
يشترط القانون أيضًا ترخيصًا لإنشاء منشأة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، على أن تحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك (قانون رقم 23 لسنة 2025 في ميزان).
هذا يعني أن المصانع والمنشآت التي تخطط لوحدة معالجة داخل مواقعها تحتاج إلى متابعة الضوابط الجديدة قبل اتخاذ قرار الإنشاء، لا أن تبدأ العمل ثم تسوّي أوضاعها لاحقًا. ويحتاج المسؤول الفني إلى مراجعة متطلبات اللائحة عند نشرها، خصوصًا إذا كانت المياه المعالجة ستُعاد للاستخدام.
ولم تذكر المصادر رسوم هذه التراخيص أو مدة البت فيها، فلا تبنِ ميزانيتك على أرقام غير معلنة. وإذا وصلتك عروض لتراخيص أو خدمات تعد بتسريع الإجراء، فتحقق من جهتها قبل الدفع.
عقوبات المخالفات: ما السقف الذي يحدده القانون؟
تنص مواد العقوبات في القانون على غرامة تصل إلى 50,000 ريال عن مخالفة أحكام محددة، منها ما يتعلق بحفر الآبار (الفصل الخاص بالتشريعات والعقوبات في ميزان). أي أن المخالفة المتعلقة بالحفر قد تُعاقب بغرامة من هذا السقف، بحسب ما ينص عليه القانون.
لكن المصادر لا تكشف إن كانت اللائحة ستغيّر هذا السقف أو تضيف مخالفات جديدة. لذلك يُعد الرقم 50,000 ريال الحد الأعلى المعلن حاليًا للمخالفات المذكورة، لا قاعدة نهائية لكل حالة.
لفهم كيف تُعرض العقوبات في تشريع قطري حديث، يمكنك قراءة قانون الرقابة على محطات الوقود في قطر: لجنة جديدة وعقوبات حتى مليوني ريال. المقارنة هنا للفهم فقط، فلكل قانون عقوباته ونطاقه.
ما الذي لم تحسمه اللائحة بعد؟
ما زال عدد من الأسئلة بلا إجابة في المصادر المتاحة، ومنها:
- متى تُنشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء والنص الكامل للائحة؟ لم تذكر المصادر موعدًا.
- ما الرسوم والنماذج والمدد الزمنية لتراخيص الآبار ومعالجة الصرف؟
- هل ستغيّر اللائحة أي عقوبة تتجاوز سقف الـ50,000 ريال المذكور في القانون؟
- هل ستمس قواعد المياه الجوفية وإعادة استخدام المياه المعالجة الأسر والمزارع وقطاع المساحات الخضراء؟
ولم يظهر حتى الآن إعلان مستقل من كهرماء أو إحدى الوزارات بشأن القرار يتجاوز ما نشرته وسائل الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء، وهو ما يجعل النص الرسمي للائحة المرجع الأهم. ولفهم الطريقة التي تعرض بها الحكومة مشروعاتها أمام الجهات التشريعية، يمكنك مراجعة موازنة قطر 2027: مجلس الوزراء يحيل المشروع إلى الشورى.
خطوات عملية للمتابعة قبل صدور اللائحة
- راجع بطاقة القانون رقم 23 لسنة 2025 على بوابة ميزان، وتأكد من حالته قبل الاعتماد على أي نص.
- احفظ المادة 12 والفصل الخاص بالعقوبات، فهما الجزءان الأكثر ارتباطًا بالآبار ومعالجة الصرف في النص المتاح.
- تابع إعلانات كهرماء ومجلس الوزراء والجريدة الرسمية لمعرفة لحظة نشر اللائحة.
- قارن أي متطلب جديد بالنص الرسمي قبل التقديم، ولا تبنِ قرارك على خبر أو منشور في وسائل التواصل.
- إذا كان نشاطك يعتمد على الآبار أو معالجة المياه، فاستشر مختصًا قانونيًا أو هندسيًا قبل أي التزام مالي كبير.
قد تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللائحة ستُنشر بجدول زمني واضح للرسوم والنماذج. إذا كنت تعتمد على الماء في نشاطك، فابدأ الآن بمراجعة وضعك في ضوء الأحكام المعلنة، وانتظر النص الرسمي قبل أي إجراء ملزم.







