حكم المؤبد في البحرين: ما الذي قضت به المحكمة؟
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 حكمها في قضية تتعلق بجماعة قالت النيابة العامة إنها أُسست وتعمل بصلة بالحرس الثوري الإيراني، وإنها سعت إلى تغيير نظام الحكم. أدانت المحكمة جميع المتهمين، سواء كانوا محتجزين أو فارين، وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والسجن 15 عامًا.
إذا كان سؤالك هو ما يعنيه الحكم لمن صدر بحقهم، فالجواب المختصر أن الأحكام تبدأ من 15 عامًا وقد تصل إلى المؤبد، مع غرامات ومصادرة أموال. أما الطعن والاستئناف، فالمصادر التي اطلعنا عليها لا تحسمهما، وسنوضح ذلك في آخر المقال.
تفاصيل العقوبات والغرامات ومصادرة الأموال
تتفق المصادر على الإطار العام للعقوبات، لكنها تختلف في بعض التفاصيل. فوفق النطاق الرسمي الذي نقلته وكالة الأناضول عن بيان النيابة، تراوحت العقوبات بين المؤبد و15 عامًا، وفُرضت على بعض المتهمين غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني.
أما الأموال، فقد قضى الحكم بمصادرة ما يزيد على 8 ملايين دينار لصالح أعمال خيرية. ونقل موقع IMLebanon عن وكالة أنباء البحرين أن ما ضُبط في القضية بلغ نحو 935 ألف دينار بعملات مختلفة.
وتداولت بعض التقارير رقمًا يقارب 21.2 مليون دولار أمريكي لما صودر، وهو تحويل من الدينار. لم نتحقق من سعر الصرف المستخدم في هذا التحويل، لذلك نعتمد الرقم الأصلي بالدينار حين نذكر المبالغ.
لماذا تختلف أرقام المتهمين بين المصادر؟
لا تتفق الأرقام المنشورة على عدد المدانين وتوزيع الأحكام بينهم. نقلت الجزيرة نت عن وكالة فرانس برس أن 64 متهمًا حُكم عليهم بالسجن المؤبد، وخمسة حُكم عليهم بالسجن 15 عامًا. أما تحليل نشره Ranenetwork Worldview فيذكر أن عدد المدانين 69، منهم 64 بالمؤبد وخمسة بأحكام تتراوح بين 5 و10 سنوات.
| المصدر | عدد المدانين | السجن المؤبد | أحكام أخرى |
|---|---|---|---|
| فرانس برس كما نقلتها الجزيرة نت | لم يُذكر | 64 | 5 أحكام بالسجن 15 عامًا |
| تحليل Ranenetwork Worldview | 69 | 64 | 5 أحكام بالسجن من 5 إلى 10 سنوات |
الفرق بين 5 سنوات و15 عامًا ليس تفصيلًا صغيرًا، لذلك لا نرجّح رقمًا على آخر هنا. المرجع الموثوق هو بيان النيابة العامة الرسمي، فاحرص على الرجوع إليه قبل تداول أي عدد بعينه.
وذكرت Euronews، نقلًا عن صحيفة فاينانشال تايمز، أن المحامين أُبلغوا بتقديم موعد النطق بالحكم إلى يوم الاثنين بدلًا من 22 نوفمبر. وأوردت التقرير نفسه اسم شخصية دينية بارزة بين المتهمين، لكن هذا الاسم لم يرد في البيانات الرسمية التي اطلعنا عليها، لذلك لا يمكن تأكيده.
الجماعة المرتبطة بالحرس الثوري وما اتهمتها به النيابة
تصف النيابة الجماعة بأنها كانت تهدف إلى تعليق الدستور وتغيير نظام الحكم، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن المصرية عن بيان النيابة العامة البحرينية. وتقول النيابة إن قادة في الجماعة تواصلوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني وجهاز المخابرات الإيراني لتلقي توجيهات وأموال.

ونعرض هذه الاتهامات كما وردت في بيان النيابة، لأنها الرواية الرسمية المنشورة عن القضية. وينبغي أن يبقى القارئ واعيًا بأن الرواية الرسمية وحدها لا تكفي لتكوين صورة كاملة، وأن الجهات الحقوقية قدّمت اعتراضات على إجراءات القضية.
ماذا يعني الحكم في سياق التصعيد الأمني؟
يأتي الحكم وسط تصعيد أوسع. فقد أخطرت البحرين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في رسالة من بعثتها الدائمة بتاريخ 16 نوفمبر، بتجدد الاعتداءات الإيرانية في 13 و15 نوفمبر، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2817، وفق ما نشرته صحيفة اليوم السابع.
وفي فجر 18 نوفمبر، دعت وزارة الداخلية البحرينية السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن تحذيرًا من تهديد محتمل، دون أن تحدد طبيعته، بحسب تقرير لموقع مصراوي.
الحكم قضائي، والتحذيرات الأمنية مسار آخر، ولا توجد في المصادر التي اطلعنا عليها ما يربط بينهما ربطًا مباشرًا. لكن الصورة تتضح حين تعرف أن القضية تتعلق بجماعة تُنسب إلى إيران، وأن الحكم صدر في الأسبوع نفسه الذي تكررت فيه التحذيرات.
وتشير التقارير إلى أن دول الخليج تعرضت لجزء كبير من القصف الإيراني منذ أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر فبراير 2026. وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وتعرضت لهجمات إيرانية متكررة منذ ذلك الحين، بحسب تقرير Euronews.
لمتابعة التحذيرات الأمنية منذ منتصف الشهر، راجع الخط الزمني لصفارات الإنذار في البحرين من 13 إلى 18 نوفمبر 2026. وإن أردت معرفة ما يعنيه التنبيه الأخير وما المطلوب منك في هذه الحالة، فاقرأ تنبيه بوجود خطر في البحرين: ماذا يعني وماذا تفعل الآن؟. أما من يسأل عن السفر إلى إيران والعراق، فالمرجع هو منع السفر إلى إيران والعراق للبحرينيين: هل ما زال القرار ساريًا؟.
ردود الفعل الحقوقية وما لم يُحسم بعد
أدانت منظمات حقوقية الحكم، من بينها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وقالت إن متهمين تعرضوا للتعذيب وانتُزعت منهم اعترافات بالإكراه. هذه ادعاءات تنسبها المنظمات إلى نفسها، ولا يمكن التحقق منها من خلال المصادر المعتمدة في هذا المقال.
ويصف أحد التحليلات معظم المتهمين بأنهم من الشيعة، وهو توصيف يرد في تحليل واحد وليس في بيان رسمي.
ولم تحسم المصادر حتى الآن سبب تقديم موعد النطق بالحكم، ولا إن كان التغيير إجرائيًا أم له أبعاد أخرى. كما لا توضح المصادر العدد النهائي المؤكد للمتهمين وتوزيع الأحكام عليهم بالتفصيل الرسمي.
هل يمكن استئناف الحكم؟ وأين تتابع التحديثات
المصادر التي اطلعنا عليها لا تذكر ما إذا كان المحكوم عليهم يملكون حق الاستئناف، ولا مدته، ولا إن كانت هناك مرحلة طعن أخرى بعد الحكم. لذلك لن نقدم جوابًا قاطعًا في هذه النقطة، لأن أي جواب بلا مصدر سيكون تخمينًا.
للحصول على المعلومة الدقيقة، تحقق من ثلاث نقاط قبل تداول أي معلومة:
- نص البيان الرسمي للنيابة العامة عن عدد المدانين وتوزيع الأحكام.
- الإجراءات اللاحقة للحكم، إن أُعلنت، ومددها الزمنية.
- وكالة أنباء البحرين الرسمية، التي نقلت عنها بعض المصادر البيان الرسمي للقضية.
من يتابع هذه القضية بوصفها جزءًا من التوتر الأمني في المنطقة ينبغي أن يتعامل مع المعلومات بحذر، فالتحذيرات تتغير بسرعة، والأرقام تختلف من مصدر إلى آخر. تحقق من التحذير الأمني الساري وقت قراءتك قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بالسفر أو التنقل.







