منذ الثلاثاء 2 يونيو 2026، يسري منع السفر إلى إيران والعراق على المواطنين البحرينيين «حتى إشعار آخر»، وهو قرار أعلنته وزارة الداخلية وأرجعته إلى استمرار توتر الأوضاع الأمنية. القرار بلا تاريخ انتهاء محدد، ولم نجد في المصادر المتاحة حتى اليوم، 18 نوفمبر 2026، بيانًا رسميًا يرفعه أو يعلن تمديده.

عاد الملف إلى الواجهة بعد تنبيهات أمنية أصدرتها الداخلية في 17 و18 نوفمبر. هذا المقال يركز على القرار نفسه: من يشمله، وما الذي يُعرف عن سريانه ومخالفته، وما الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها بناءً على ما هو منشور فعلًا.

ما الذي أعلنته وزارة الداخلية في 2 يونيو 2026

أعلنت الوزارة منع سفر المواطنين إلى البلدين يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وربطت القرار باستمرار توتر الأوضاع الأمنية، بحسب ما نقله موقع إيجاز. ونقلت وكالة شينخوا العربية عبارة الوزارة «حتى إشعار آخر» في بيان نُقل عبر وكالة أنباء البحرين.

يسري المنع من تاريخ الإعلان، أي أن الأثر بدأ في ذلك اليوم ولا ينتظر موعدًا لاحقًا. وتعهدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القرار، ودعت المواطنين الموجودين حاليًا في البلدين إلى المغادرة متى توافرت ظروف آمنة لذلك، وفق تقرير موقع النبأ.

القرار جاء في سياق تداعيات الحرب الإيرانية، ويتزامن مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد وقف مؤقت لإطلاق النار أُعلن في 8 أبريل. هذا السياق يساعد على فهم خلفية القرار، لكنه لا يحدد وحده مدته.

ما نطاق منع السفر ومن يشمله؟

بحسب ما هو منشور، يشمل المنع المواطنين البحرينيين في سفرهم إلى إيران والعراق. ولا تشير المصادر إلى منع أي وجهة أخرى، لذلك لا ينبغي قراءة دول أخرى بوصفها جزءًا من القرار.

  • الفئة: المواطنون البحرينيون، وقد صدر القرار موجّهًا إليهم.
  • الوجهة: إيران والعراق فقط، ولا تشير المصادر إلى غيرهما.
  • الغرض: لا فرق بين السياحة أو الزيارة العائلية أو العمل أو الزيارة الدينية، فالمنع لا يتعلق بغرض السفر أو بوجهته داخل البلدين، وفق تقرير لمدونة رحّال التابعة لمنصة ويجو.
  • غير محدد: المزدوجو الجنسية والمقيمون في البحرين. لم تحدد المصادر وضعهم، فلا تفترض أن القرار يشملهم أو لا يشملهم قبل أن تتأكد من الجهات الرسمية.

ولأن القرار لا يفرّق بين أغراض السفر، فإن من يخطط لزيارة عائلية أو عمل في العراق أو إيران يقع تحت الحكم نفسه بحسب ما هو منشور. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها قبل الحجز لا بعده.

هل ما زال منع السفر إلى إيران والعراق ساريًا؟

هذا هو السؤال الأهم، والجواب الدقيق أننا لم نجد إعلانًا رسميًا يرفع المنع، ولا إعلانًا يؤكد تمديده بعد يونيو. هذا لا يعني أن القرار انتهى، ولا يعني أنه مستمر بالضرورة، بل يعني أن المصادر المتاحة لا تحسم الأمر.

قد يلفت انتباهك عنوان مرتبط بالقرار يظهر في صفحة Gulf Business المؤرخة 17 نوفمبر، لكنه يظهر بين الأخبار ذات الصلة، ولا يثبت وحده أن القرار ما زال ساريًا.

لذلك فإن أدق صياغة حتى الآن: آخر إعلان رسمي وجدناه يمنع السفر «حتى إشعار آخر»، ولم نجد إعلانًا لاحقًا يرفعه. ومن الحكمة أن تعتمد على بيانات وزارة الداخلية ووكالة أنباء البحرين «بنا»، وهما الجهتان اللتان توصي بهما المصادر للمتابعة، وأن تتحقق منهما قبل أي خطوة.

لماذا يعود ملف السفر إلى الواجهة الآن؟

أصدرت وزارة الداخلية في 17 نوفمبر 2026 تنبيهًا بوجود تهديد محتمل، طلبت فيه من المقيمين الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة والرجوع إلى القنوات الرسمية. وقد تناولنا التنبيه نفسه في مقال سابق بعنوان تنبيه بوجود خطر في البحرين: ماذا يعني وماذا تفعل الآن؟، لذلك لن نعيد شرحه هنا، وسنركز على علاقته بالسفر.

في 18 نوفمبر، دعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى أقرب مكان آمن وتجنب الطرق الرئيسية إلا للضرورة، وجاء ذلك بعد تنبيه صباح الثلاثاء وسماع انفجارات في المنامة، وفق تقرير تليجراف مصر.

وتصف ويكيبيديا الهجمات الإيرانية على البحرين منذ 28 فبراير 2026 بأنها مستمرة، وهو وصف من مصدر ثانوي لا تؤكده وزارة الداخلية بالضرورة. وأعلنت الحكومة أيضًا عن رقابة وتحقيقات مع متهمين مرتبطين بتنظيم يُنسب للحرس الثوري الإيراني، وهو سياق تحقيقي لا يحدد مصير قرار المنع.

ولم يصدر ربط رسمي بين التصعيد الأخير في 17 و18 نوفمبر وقرار المنع. لذلك لا نستطيع القول إن أحدهما نتيجة للآخر، ولا أن التنبيهات تعني تغييرًا في القرار.

عقوبة مخالفة منع السفر: ما المعلن وما لم يُنشر

تعهدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القرار، بحسب ما نشرته صحيفة الراي.

لكن البيان الرسمي اكتفى بعبارة «الإجراءات القانونية اللازمة»، ولم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها أي عقوبة رقمية، سواء كانت غرامة أو مدة حبس. لذلك لن نذكر أرقامًا لم تُعلن، ولا ننصح بتصديق أي رقم يتداوله الناس دون بيان رسمي.

إذا وصلك رقم أو تفصيل عن العقوبة، فاسأل نفسك: هل ورد في بيان من وزارة الداخلية؟ إن لم يكن كذلك، فهو غير مؤكد.

خطوات عملية لمن يحمل جواز سفر بحريني ويفكر في السفر

إذا كنت مواطنًا وتفكر في الذهاب إلى إيران أو العراق، أو كنت موجودًا هناك الآن، فهذه الخطوات مبنية على ما تقوله المصادر فقط:

جواز سفر ووثائق سفر على طاولة خشبية قرب نافذة في ضوء الصباح
وثائق السفر الشخصية أول ما يُراجع قبل أي قرار بالسفر، والمرجع الأساسي يبقى البيان الرسمي.
  1. تحقق من آخر بيان رسمي قبل أي حجز. القرار معلّق بـ«إشعار آخر»، والحجز المبني على خبر قديم قد لا يعكس الوضع الحالي.
  2. أجّل خطط السفر إن استطعت. نصحت مدونة رحّال بتأجيل خطط السفر إلى البلدين حتى إشعار آخر، وهي نصيحة من مصدر غير رسمي، لكنها تتفق مع مضمون الإعلان الأصلي.
  3. لا تبحث عن استثناء عبر وسطاء. لم نجد في المصادر إجراءات رسمية لطلب استثناء من المنع، فأي عرض لتجاوز القرار يستحق الحذر.
  4. إن كنت هناك الآن، فالأولوية للأمان. دعت الوزارة المواطنين الموجودين في البلدين إلى المغادرة متى توافرت ظروف آمنة، وعند صدور أي تنبيه توجه إلى أقرب مكان آمن وابتعد عن الطرق الرئيسية إلا للضرورة.
  5. راجع صلاحية جواز سفرك مبكرًا. إن كان جواز سفرك قريب الانتهاء، فراجع شروط التجديد والرسوم قبل أي قرار مفاجئ، وقد شرحنا ذلك في مقال تجديد جواز السفر البحريني قبل انتهاء الصلاحية بسنتين: الشروط والرسوم.

أهم التواريخ في ملف المنع

التاريخ الحدث
منذ 28 فبراير 2026 الهجمات الإيرانية على البحرين، بحسب ويكيبيديا
8 أبريل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار
2 يونيو 2026 إعلان منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق «حتى إشعار آخر»
17 نوفمبر 2026 تنبيه الداخلية بوجود تهديد محتمل
18 نوفمبر 2026 دعوة إلى التوجه لأقرب مكان آمن

يُظهر الجدول أن الإعلان الأصلي سبق التنبيهات الأخيرة بأشهر، وأن آخر إعلان معروف عن القرار هو إعلان 2 يونيو.

ماذا تتابع في الأيام المقبلة؟

ثلاثة أمور تستحق المتابعة. الأول: أي إعلان رسمي يرفع المنع أو يمدده، فهذا وحده يغيّر الصورة. الثاني: نشر تفاصيل الإجراءات القانونية والعقوبة إن صدرت. الثالث: توضيح وضع المزدوجي الجنسية والمقيمين، وهي أسئلة لم تجب عنها المصادر حتى اليوم.

حتى يصدر ذلك، تكون القاعدة العملية بسيطة: اعتمد على آخر بيان رسمي، وأجّل ما يمكن تأجيله، وتعامل مع أي تفصيل لا يظهر في البيانات الرسمية بحذر. فالقرار واضح في نصه، لكن مدته وطريقة تطبيقه ما زالا يحتاجان إلى توضيح رسمي.