حدود السكر والملح والدهون في الأغذية المعبأة بالإمارات حتى 2030

حدود السكر والملح والدهون في الأغذية المعبأة: ما الذي تغيّر؟

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن المنشآت الغذائية ملزمة بخفض نسب الصوديوم والسكريات والدهون الكلية في فئات محددة من الأغذية المعبأة، مثل الخبز والزبادي المنكّه والشيبس، وذلك على مراحل. الحدود النهائية تسري بحلول 31 ديسمبر 2030، ومن يخالف الاشتراطات قد يواجه غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف درهم. إليك ما تحتاج معرفته عن الفئات المشمولة والأرقام والاستثناءات والخطوات العملية.

المنتجات التي تشتريها اليوم لن تختفي من الرفوف فجأة. القرار إطار زمني طويل يمنح الشركات وقتًا لإعادة صياغة منتجاتها، لكنه يرسم اتجاهًا واضحًا للأغذية المعبأة في السنوات المقبلة.

نشرت صحيفة الخليج في 25 أكتوبر 2026 تقريرًا عن تعزيز منظومة الصحة الغذائية ومكافحة السمنة. يذكر التقرير أن الدولة تشدد معايير الصوديوم والسكر والدهون، وتحسّن الخيارات الغذائية في الأسواق والمدارس، وتوسّع خدمات الفحص وإدارة الوزن للحد من السمنة.

ويربط التقرير هذه الخطوات بمسح الصحة والتغذية الوطني 2024-2025، الذي أعلنت الوزارة نتائجه في يناير 2026. وبحسب التقرير، أُعد المسح بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية، وحظي بتأييد منظمة الصحة العالمية.

أما الإعلان الأول عن الإلزام نفسه فكان في أوائل أكتوبر، إذ نشرت صحيفة الخليج تغطية في 6 أكتوبر، ثم نشرت الإمارات اليوم تغطية في 7 أكتوبر. ولا تكفي الملخصات المتاحة للجزم بأن تقرير 25 أكتوبر يضيف حدودًا جديدة، فيبدو أنه يعيد التأكيد على الإطار القائم.

المنتجات المشمولة بالقرار

تغطي الاشتراطات الفئات التالية من الأغذية المعبأة:

• الخبز بأنواعه، ويشمل الخبز المخمّر والخبز المسطح.
• مشروبات الحليب المحلاة، بما فيها البدائل النباتية.
• الزبادي المنكّه أو المحلّى، واللبن المحلّى.
• الوجبات الخفيفة المالحة، ومنها الشيبس المصنوع من البطاطس والخضار والحبوب.
• المكسرات والبذور المملحة.
• البسكويت المالح والبريتزل.
• الجبن المُصنّع.

إذا كان المنتج يقع في إحدى هذه الفئات، فهو مشمول بالحدود حتى لو كان مستوردًا. أما المنتجات خارج هذه القائمة فلم تذكرها المصادر ضمن نطاق القرار، لذا راجع إعلان الوزارة قبل أن تحكم على منتج بعينه.

الحدود الرقمية لكل فئة

تنقل التغطيات الصحفية أرقامًا محددة لكل 100 غرام من المنتج. لم تتوفر في المصادر المتاحة نسخة النص الرسمي الكامل للقرار، وتختلف بعض التغطيات في أرقام المنتج الواحد. لذلك اعتمد الجدول التالي مرجعًا أوليًا، وتحقّق من الحد الدقيق في إعلان الوزارة أو نص القرار قبل أي قرار تجاري أو تعديل في الوصفات.

يبيّن الجدول الحد الأول الذي بدأ به التطبيق والحد النهائي المتوقع لكل مكوّن. ففي الخبز المخمّر ينخفض الصوديوم من 444 ملغ إلى 370 ملغ لكل 100 غرام، أي بنحو 17 في المئة، بينما ينتقل السكر من 6 غرامات إلى 5، والدهون من 8.4 غرامًا إلى 7.

وفي الزبادي المنكّه واللبن المحلّى، ينتقل سقف السكر من 12 غرامًا إلى 10. أما مشروبات الحليب المحلاة، بما فيها البدائل النباتية، فينتقل سقف السكر فيها من 9.6 غرامًا إلى 8 غرامات. ويحمل البريتزل أعلى رقم للصوديوم في الجدول، إذ ينخفض من 912 ملغ إلى 760 ملغ، وقد يكون من الفئات التي تحتاج تعديلًا أكبر في الوصفة.

من تشمله الاشتراطات وكم يمكن بيع المخزون

المنشآت المحلية والمستوردة

ينطبق القرار على المنشآت التي تتاجر بالمنتجات المشمولة، سواء صُنّعت محليًا أو استُوردت. أي أن الحدود تتعلق بالمنتج الذي يُباع داخل الدولة، لا بمكان تصنيعه وحده.

في المقابل، يستثني القرار المنتجات المصنّعة للتصدير المباشر أو لإعادة التصدير، ما لم تُباع داخل الدولة. وبحسب الإمارات اليوم، فإن مصنعًا ينتج كميات مخصصة لسوق خارجية يقع خارج النطاق، لكن إذا عادت تلك الكميات إلى السوق المحلية صارت مشمولة بالقرار.

المخزون الموجود قبل السريان

لا يعني سريان القرار أن ما في المستودعات أصبح غير قابل للبيع. فالمخزون الذي صُنّع أو استُورد قبل تاريخ سريان القرار يمكن بيعه لمدة أقصاها سنة من ذلك التاريخ، أو حتى تنتهي صلاحيته، أيهما أقرب.

خذ مثالًا عمليًا: إذا كان لدى تاجر دفعة من الزبادي المنكّه استُوردت قبل السريان، وتنتهي صلاحيتها بعد ثمانية أشهر، فالحد الأقصى للبيع هو ثمانية أشهر لا سنة كاملة. وإذا كانت صلاحيتها أطول من عام، فالحد هو سنة من تاريخ السريان.

ولم تحدد المصادر تاريخ السريان الدقيق لكل فئة، لذا لا يمكن تحديد تاريخ نهائي للبيع دون مراجعة نص الإعلان الرسمي.

الغرامات وخطوات الامتثال للمنشآت

الغرامات الإدارية

تنص التغطيات على أن المنشآت المخالفة تواجه عقوبات إدارية قد تصل إلى 500 ألف درهم، بحسب أخبارنا وكايرو 24. والمقصود هنا الحد الأقصى، ولم تفصّل المصادر قيمة كل نوع من المخالفات أو طريقة احتسابها، لذلك لا يصح الاستنتاج بأن كل مخالفة ستكلّف هذا المبلغ.

الأفضل أن تتعامل المنشأة مع الغرامة بوصفها خطرًا حقيقيًا، وأن تبدأ مراجعة الوصفات والملصقات والمخزون قبل أن تصل الرقابة إلى الرف.

خطوات عملية حتى 2030

1. حدّد المنتجات التي تقع ضمن الفئات المذكورة أعلاه، واكتب قائمة بالعلامات والأحجام.
2. قارن تركيبة كل منتج بالحدود لكل 100 غرام، واعتمد في ذلك على النص الرسمي لا على الملخصات الإعلامية.
3. ضع خطة لإعادة الصياغة على مراحل، تبدأ بالمنتجات الأعلى في الصوديوم والسكر والدهون.
4. راجع المخزون الحالي وتواريخ الصلاحية، واحسب الكميات التي يمكن بيعها ضمن مهلة السنة.
5. تحقّق من الكميات المصدّرة، لأن عودة جزء منها إلى السوق المحلية تغيّر وضعها القانوني.
6. احتفظ بسجل مكتوب لكل خطوة، فهو يساعدك على المتابعة وعلى إثبات الالتزام عند الحاجة.

ماذا يعني ذلك لك؟

نصيحة للمستهلك في الإمارات

لن تلاحظ تغيّرًا كبيرًا في الرفوف الأسبوع المقبل، فالفترة الانتقالية طويلة. لكن يمكنك أن تبدأ من الآن بعادات بسيطة:

• اقرأ الجدول الغذائي على العبوة، وقارن بين منتجين من الفئة نفسها، فالفرق بينهما قد يكون كبيرًا.
• لاحظ الصوديوم في الخبز والشيبس، فهاتان الفئتان تتكرران في الوجبات اليومية دون أن ننتبه لهما.
• إذا كان لديك مرض مزمن أو سؤال يخص السكر أو الضغط أو الدهون، فاستشر طبيبك، فالقرار العام لا يغني عن متابعة حالتك الصحية.

قارئ السعودية

هذا قرار إماراتي، ولا يصح أن يفترض القارئ السعودي أن الحدود نفسها تنطبق على ما يُباع في المملكة. فالأغذية في السعودية تخضع لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولم تغطِّ المصادر التي اعتمدت عليها هذه المادة تفاصيل تلك الاشتراطات. ومع ذلك، قد تجد المنتجات نفسها في الأسواق الإماراتية والسعودية، لذا يستحسن أن تتابع الإعلانات الرسمية في بلدك قبل أن تبني قرارًا على أرقام الإمارات.

ما الذي لم يتضح بعد؟

• لم تؤكد المصادر تفاصيل الملصقات الغذائية ولا متطلبات الإشارة على واجهة العبوة.
• لم يُحدد لكل فئة موعد بدء التطبيق ولا آلية التفتيش والرقابة.
• التغطيات المتاحة ملخصات، ولم يتوفر النص الكامل لبيان 25 أكتوبر، لذا لا يمكن الجزم بأنه لا يضيف جديدًا.
• الأرقام الواردة في الجدول منقولة من تغطيات متعددة، وبعضها يختلف، فتحقّق منها في النص الرسمي.

قرارات أخرى في أكتوبر 2026

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات أعلنتها الإمارات في أكتوبر، إذ أوردت Gulf News في 10 أكتوبر 2026 خمسة تغييرات تنظيمية، من بينها هذا الملف الغذائي [8][10]. ومن التغييرات الأخرى التي تستحق المتابعة:

• تصوير الأطفال في المدرسة في الإمارات: ما المسموح وما العقوبة المحتملة؟
• الإمارات تلغي تجريم الشروع في الانتحار: ما الذي تغيّر في القانون؟

الخطوة الأهم الآن أن تعرف هل تقع منتجاتك ضمن الفئات المشمولة، وأن تتابع نص القرار حين يتوفر. المهلة حتى 2030 طويلة بما يكفي للتخطيط، لكنها ليست طويلة بما يكفي للتأجيل.